واصل الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم حركتهما البطيئة المتثاقلة في اتجاهين مختلفين هذا الأسبوع؛ حيث انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 1% فيما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 2.5%، ومن ثم استمرا في مد يد الدعم لأسعار السلع.
وقد دخل الارتفاع الذي يشهده سوق الذهب أسبوعه الخامس بوتيرة أبطأ، حيث بدأنا نرى في الأفق ارتفاعه القياسي منذ العام الماضي 2008 عند مستوى 1032.70 دولار أمريكي للأوقية. وفي المرتين السابقتين اللتين وصلت فيهما أسعار الذهب وتم تداوله بسعر يتجاوز 1000 دولار أمريكي للأوقية، حدث تصحيح كبير للأسعار بعدها بأيام قليلة.
وحتى الآن كانت حركة الأسعار مدفوعة في المقام الأول بمشاعر خارجية عززها ضعف الدولار الأمريكي، وبالتالي يمكننا أن نؤكد بأننا سنرى تحركا كبيرا في القريب العاجل حيث إن جميع المراكز الطويلة الجديدة فوق 970 دولار أمريكي للأوقية سوف تتطلع إلى استمرار الارتفاع وكلما استغرق ذلك وقتًا أطول، لاح في الأفق الشعور بالقلق من حدوث انتكاسات.
وفي استشرافنا للربع الرابع من العام الجاري 2009، كان علينا التحوط في هذه التوقعات حيث إن المستويات الحالية بالغة الأهمية. فحدوث تحرك متواصل يتجاوز 1032.70 دولار أمريكي لأوقية الذهب في معاملات التسليم الفوري قد يشير إلى إمكانية أن يتراوح سعر الأوقية بين 950 و1300 دولار أمريكي خلال العام المقبل، في حين أن حدوث هبوط يعقبه تراجع في الأسعار إلى ما دون 970 دولار أمريكي للأوقية قد يؤدي إلى عملية تسييل طويلة الأجل تعود بالأسعار إلى مستوى 900 دولار أمريكي للأوقية.
ومن الناحية الفنية، فإننا نحافظ على مراكزنا الطويلة فوق 990 دولار أمريكي للأوقية، مع ضرورة الانتباه لحدوث انخفاض في الأسعار دون مستوى 970 دولار أمريكي للأوقية. ونتوقع ثبات المقاومة عند مستوى 1032.70 دولار أمريكي للأوقية، على أن نسعى لجني الأرباح قبل بلوغ هذا الرقم وعندئذ لن نعاود الدخول إلا عند حدوث ارتفاع متواصل.
وقد اجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي لمناقشة خططه المتعلقة ببيع 403 طن من الذهب لتمويل المساعدات المقدمة للدول الفقيرة. وقد وافق الكونجرس الأمريكي على تلك الخطوة، ولن يكون إبرام الاتفاق بمثابة مفاجأة كبيرة للسوق.
وقد استغل البعض الخوف من التضخم كعامل وراء الانتعاش الذي رأيناه مؤخرا، ولكن هذا لا يمنع إمعان النظر في معدلات التضخم الأمريكية المتوقعة في غضون خمس سنوات حيث أظهرت انخفاضا على مدار الشهر الماضي من 3.31 في المائة إلى 2.92 في المائة. وفي الختام نوصي بمواصلة مراقبة الدولار الأمريكي عن كثب؛ حيث أنه أهم محرك في السوق كما أوضحنا آنفا.
ويواصل النفط الخام المراوحة في المكان ويسود الشعور بالرضا لدى معظم اللاعبين في السوق، إزاء التعامل فيه ضمن النطاق الحالي بين 68 و75 دولارا أمريكيا للبرميل. ولم يقدم الأسبوع المنصرم أية مؤشرات جديدة حول التحرك التالي، حيث واصل الذهب الأسود - مثله مثل شقيقه الذهب الأصفر - اقتفاء خطى الدولار الأمريكي كما يتبين لنا من خلال تحرّك الاثنين انخفاضا على مدى الأيام الخمسة الأخيرة.
ويستمر الفائض في الإمدادات كمثار قلق على المدى القصير حيث تزيد الإمدادات الأمريكية من النفط الخام بنسبة 14 في المائة عنها في العام الماضي، كما أن مخزونات مشتقات التقطير تقترب من أعلى مستوى لها منذ 27 سنة.
كما سبق أن ذكرنا فإننا نؤكد على تفضيلنا لمقاربة التعامل ضمن النطاق، حيث مقاومة النفط الخام تسليم شهر أكتوبر عند مستوى 73.15 دولارا أمريكيا للبرميل يعقبه مستوى 75 دولارا أمريكيا للبرميل. في هذه الأثناء، يمكن الحصول على الدعم عند مستوى 69.40 دولارا أمريكيا للبرميل يعقبه مستوى 68 دولارا أمريكيا للبرميل. وسوف ينتهي الأسبوع القادم عقد المعاملات الآجلة تسليم شهر أكتوبر، وعند حلول يوم الثلاثاء سيكون نوفمبر شهر التسليم التالي.
تحظى سوق الشحن الدولية بكثير من الاهتمام باعتبارها مؤشرا عالميا جيدا على الازدهار التجاري والاقتصادي. ولسوء الحظ أن هذا القطاع كثيرا ما ينظر إليه من خلال تقلبات مؤشر البلطيق الجاف (BDI) الذي يواصل اجتذاب كثير من الاهتمام بسبب التحركات السعرية المتطرفة التي رأيناها على مدار العام الماضي حيث انهار بنسبة 94 في المائة إلا إنه قد تعافى بقوة في وقت سابق هذا العام، والآن نراه ينخفض من جديد.
هذا هو تعليقنا الأسبوعي على هذا القطاع. بوجه عام، تواصل سوق الشحن ظهورها بمظهر التراجع، ولكن مع بوادر ارتفاع هامة بدأت تلوح في سوق ناقلات المنتجات النفطية الشرقية النظيفة.
وفي مجال الشحن السائب الجاف، تشهد سفن كابسايز (Capesize) المهيمنة على هذا المجال والتي تنقل في معظم الأحيان خام الحديد إلى الصين انخفاضات في أسعار المعاملات الفورية بنسبة تزيد على 36% على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة في حين يبدو أن السفن الأصغر حجما قد انتزعت زمام السيطرة.
وفي سوق الناقلات، تستمر أسعار ناقلات النفط الكبيرة جدا (VLCC) عند مستواها المنخفض، وبالكاد يصل مُلاكها إلى نقطة التعادل في ظل أسعار المعاملات الفورية السائدة حاليا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشح الشديد في الناقلات في سوق ناقلات المنتجات النفطية الشرقية النظيفة نتيجة لزيادة تخزين المنتجات النظيفة قد أدى إلى استقرار السوق بشكل كبير جدا في ظل زيادة أسعار المعاملات الفورية بنسبة تصل إلى 20% خلال الأسبوع الماضي وحده. ومازال من غير المعروف ما إذا كان هذا الاتجاه الإيجابي سيمتد إلى بقية أجزاء سوق الناقلات وتتأكد استدامته على المدى الطويل.
