من جديد، كان الدولار الأمريكي - الذي وصل إلى انخفاض قياسي جديد لسنة 2009 أمام اليورو - علاوة على مؤشر ستاندرد أند بورز 500 - الذي حقق ارتفاعا قياسيا جديدا لسنة 2009 - هما المحركان الرئيسان لأسواق السلع.
وبعد مرور عام كامل على انهيار بنك ليهمان، نجد السوق ممتلئة بما كانت تفتقر إليه منذ عام مضى، ألا وهو السيولة، حيث تواصل هذه السيولة البحث عن فرص استثمارية كما ساعدت على دفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أسفل خلال الأسبوع الماضي عندما حققت السلع والعملات الأخرى ذات المخاطر الأكبر مكاسب طيبة. كما شهدت هذه البيئة المناسبة من حيث المخاطر تحقيق أسواق الأسهم ارتفاعاتٍ قياسية جديدة في ضوء عودة الشهية إلى عمليات الاندماج وأنشطة عروض الأسعار.
ورغم هذا كله وتواصل التحديثات التي تنبئ بالارتفاع من العديد من دُور التعامل في السلع الكبرى، أخفق النفط الخام في كسر نطاقه الذي مضى عليه فيه ثلاثة أشهر. وقد أنهى النفط الخام هذا الأسبوع بنبرة ضعيفة نسبيا بعد أن أدت التحركات السعرية يوم الجمعة إلى خسارته 5.5 في المائة خلال الساعات القليلة الأخيرة من التعاملات. وربما كان السبب الرئيس من وراء البيع هو الإحساس بخيبة الأمل لأن هذه العوامل الإيجابية فشلت في دفع السوق إلى الارتفاع.
وقد صار التعامل ضمن النطاق هو الاستراتيجية المفضلة على مدى الشهور الثلاثة الأخيرة، وفيما يبدو فإن هذا الوضع عازم على الاستمرار لفترة أطول قليلا، مما يترك النفط الخام تسليم شهر أكتوبر عالقاً بين 66.50 و75.25 دولار أمريكي للبرميل. ويمكن الحصول على مقاومة إضافية عند مستوى 72.90 دولاراً أمريكياً للبرميل، في حين أن أي تجاوز لهذا النطاق دون مستوى 66.50 دولارا أمريكيا للبرميل من شأنه أن يستهدف مستوى 64.70 دولاراً أمريكياً للبرميل.
واصلت المخزونات العالمية انخفاضها، وإن كان ذلك بوتيرة شديدة البطء، في حين أبقت منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" على أهدافها الإنتاجية دون تغيير وأعربت عن رضاها عن مستويات الأسعار الحالية. ولا يشير هذا إلى حدوث ارتفاع في الأسعار خلال الشهرين المقبلين، ونحن مازلنا نخشى ألا يتمكن الارتداد، الذي شوهد بالدرجة الأولى في البرازيل وروسيا والهند والصين دون غيرها، من دعم حدوث ارتفاع في الأسعار.
وتعافى الغاز الطبيعي الأسبوع الماضي حيث حقق عقد شهر أكتوبر حركة تصحيحية (retracement) بنسبة 50 في المائة تتراوح بين 4.42 و2.41 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية لا لشيء إلا ليصادف موجة أخرى من البيع. وقد اتخذ المتعاملون مراكز قصيرة قبل تدوير الصناديق (مراكز طويلة فقط) والذي يبدأ في 14 سبتمبر، واضطروا إلى التدافع بحثاً عن غطاء مع ارتفاع السوق بقوة يوم الخميس الماضي بعد أن أظهرت بيانات التخزين الأسبوعية تراكماً أقل من المتوقع. وقد تركت هذه التصفية الآن السوق معرضة للانخفاض من جديد؛ حيث إن التدوير والبيع الفوري سوف يؤثران على السوق هذا الأسبوع.
من ناحية تقنية، يعتبر الدعم عند مستوى 2.91 دولار أمريكي هو الدعم المهم الوحيد الذي يقف في طريق محاولة أخرى لبلوغ الانخفاضات القياسية الأخيرة. ومع اقترابنا من نهاية عقد شهر أكتوبر في 28 سبتمبر، مازال خطر الانخفاض طاغياً إلا إذا رأينا استمرار تراكم المخزون في التباطؤ. وأوصيكم الآن بإبقاء أعينكم مفتوحة على شاشاتكم يوم الخميس المقبل الساعة 14.30 بتوقيت جرينتش.
شهد الذهب تعاملات قرب مستوى 1000 دولار أمريكي للأوقية خلال الأسبوع الماضي بأكمله حيث أخفق في التحرك أعلى من ذلك في ضوء استمرار سعر صرف الدولار الأمريكي في الضعف. وهناك شعور في السوق بأن هذا التحرك حدث في الوقت غير المناسب وأنه جاء - في المقام الأول - مدفوعا برهانات المضاربين في قسم كومكس في بورصة نيويورك التجارية. وبلغ مركز المضاربة الطويل في كومكس ارتفاعاً قياسياً جديداً، وهو أعلى منه عندما كان الذعر يسيطر على السوق في شهر فبراير من العام الجاري وكان شراء الملاذ الآمن حديث الجميع.
ويبدو أن ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي كان المحرك الرئيس خلال هذه الجولة الزمنية حيث كان الاستعداد للمخاطر وأسواق الأسهم يشهدان ارتفاعا. ومن منظور تقني، نوصي بالاستمرار في المراكز الطويلة حاليا، ولكن مع إبقاء أعينكم مفتوحة على الدولار الأمريكي والدعم عند مستوى 974.30 دولار أمريكي لأوقية الذهب تسليم شهر ديسمبر.
وتواصل أسواق الحبوب الأمريكية معاناتها إذْ من المتوقع أن يحقق محصول فول الصويا المقبل إنتاجاً مرتفعاً قياسياً وأن يحقق محصول الذرة إنتاجاً شبه قياسي. خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سوف تملي نشرة الأحوال الجوية في منطقة الغرب الأوسط اتجاه أسعار المحاصيل، ونوصي على الأخص بترقب أية توقعات بحدوث صقيع حيث إن السوق جاهزة لحدوث ارتداد ولكنها تجد صعوبة في ذلك بسبب التوقعات المتعلقة بالإمدادات.
أما الذي يمكنه أن يشكل قعراً في السوق فهو الأخبار الحالية الآتية من الصين حيث أشارت التقارير إلى أنها تعاني من جفاف شديد في أجزاء من المناطق المنتجة للذرة هناك. وتترافق مع هذا توقعات بحدوث انخفاض في إنتاج هذه المناطق من الحبوب مما يزيد احتمال اضطرار الصين إلى زيادة وارداتها مما يساعد بالتالي في دعم الأسعار عالمياً.
