واصلت دولة قطر تقدمها السنوي على مقياس التنافسية العالمي ووصلت في العام 2012/2013 إلى المركز الحادي عشر مقارنة بالمراكز 14 و 17 و 22 في السنوات السابقة على الترتيب. ومما يثير الإعجاب أنها كانت في المركز 46 في العام 2006/2007، وتمكنت من الارتقاء بسرعة في سنوات قليلة. وهي قد حصلت في العام الحالي على 5.38 نقطة (من أصل 7 نقاط للمجموع الكلي). وبذلك حافظت قطر على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي .وقد تحقق هذا الإنجاز، كنتيجة طبيعية لجهود حثيثة بُذلت على مختلف الأصعدة سنة بعد أخرى. وكما هو معروف للكثيرين فإن مقياس التنافسية يقوم على تقييم وضع كل بلد في مجالات عديدة من واقع بياناتها السنوية- وهي هنا للعام 2011- ومن إجابات مسؤولين على استبيانات تم توزيعها في البلدان المعنية خلال الشهور الماضية، ويتم رصد نقاط لكل مجال، وترتب البلدان وفقاً لذلك.. وللمقارنة فإن الدول الثلاث التالية لقطر في الترتيب هي الدانمرك وتايوان وكندا، وتقل عن قطر بتسع نقاط مئوية أو أكثر، في حين تسبقها اليابان بنقطتين فقط، وهونج كونج بثلاث نقاط. وتستخلص المجموعة للأوراق المالية في هذا ا التقرير أهم المعلومات التي تخص قطر في تقرير منتدى الاقتصادي العالمي عن موضوع التنافسية الدولية للعام 2012/2013 مقارنة بتقرير العام السابق، وتبين المجالات التي تقدمت بها قطر وتلك التي تأخرت فيها، أو سبقها آخرون.
من الواضح أن التقدم على المستوى العالمي بمقدار ثلاث مراكز إلى المركز الحادي عشر قد حصل نتيجة زيادة عدد النقاط بنحو 14 نقطة مئوية إلى 5.38 نقطة مقارنة بـ 5.24 نقطة في العام السابق. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المتطلبات الأساسية ومحسنات الفعالية، والإختراعات وعوامل التطوير. وقد تقدمت قطر على محور المتطلبات الأساسية بنحو 5 مراكز إلى المركز السابع عالمياً كما تقدمت 5 مراكز على محو محسنات الفعالية إلى المركز 22، وتقدت مركزاً واحداً فقط على محور الاختراع والتطوير إلى المركز 15 .ولتكون الصورة أوضح نفصل ما تقدم أعلاه فنقول إن كل محور رئيسي يتفرع عنه عدد من المحاور( عددها في المجمل 12 محور)، وكل محور فرعي يندرج تحته عدد من البنود في مجالات مختلفة. ونشرح فيما يلي كيف تبدل حال قطر على مستوى المحاور الرئيسية:
1-في مجال المتطلبات الأساسية: هناك أربعة محاور فرعية هي: المؤسساتية(أي مدى انتشار العمل المؤسسي في البلاد) والبنية التحتية، والبيئة الاقتصادية، والصحة والتعليم الابتدائي، وقد تقدمت قطر في مجال المتطلبات الأساسية خمس عشرة نقطة دفعة واحدة كنتيجة لتحس البيئة الاقتصادية فيها ثلاث درجات من الخامس إلى الثاني عالمياً وحصولها في ذلك على 6.70 نقطة، وتقدمها في محور المؤسساتية عشرة مراكز إلى المركز الرابع وحصولها على 5.8 نقطة، مع تأخرها-للعام الثاني على التوالي- أربع مراكز على محور البنية التحتية إلى المركز 31 عالمياً، وتأخرها على محور الصحة والتعليم -للعام الثاني على التوالي- مركزاً واحداً إلى المركز 23.
2-وعلى محور محسنات الفعالية الذي يتفرع إلى 6 محاور فرعية هي: التعليم العالي والتدريب، فعالية أسواق السلع، فعالية سوق العمل، تطور الأسواق المالية، جهوزية التقنية، حجم السوق، نجد أن ترتيب قطر قد تقدم 5 مراكز . وقد كان هذا التطورمحصلة لتقدم قطر في المجالات الفرعية الستة المشار إليها؛ فقد تقدمت 17 مركزاً إلى المركز 33 في التعليم العالي والتدريب، وثمان مراكز في فعالية سوق العمل إلى المركز 14، وسبع مراكز في فعالية أسواق السلع إلى المركز العاشر، وست مراكز إلى المركز 27 في جهوزية التقنية، و5 مراكز إلى المركز 14 في تطور الأسواق المالية، ومركز واحد إلى المركز 58 في مجال حجم السوق.
3- وفي مجال الاختراعات وعوامل التطوير وهو ما يتفرع عنه محور تطور الأعمال التجارية ومحور الاختراعات، سنجد أن قطر تقدمت مركزاً واحداً فقط إلى المركز 15 على المستوى العالمي. ففي مجال تطور الأعمال التجارية تقدم ترتيب قطر مركزاً واحداً إلى المركز الحادي عشر، وهي قد تأخرت مركزاً واحداً إلى المركز 19 في مجال الاختراعات.
وقد يكون فيما تقدم قدر من الإطلالة الموجزة على موقف قطر في مجال التنافسية الدولية والمحاور الرئيسية والفرعية التي ساهمت في تقدمها. ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من التفصيل لفهم الموقف بشكل أوضح. وسنفصل ذلك لكل محور من المحاور الفرعية على النحو التالي:
1- محور المؤسساتية : تبين أن قطر حصلت على مراكز متقدمة في موضوعات مثل الثقة في السياسيين؛ حيث جاءت قطر في المركز الثاني للعام الثالث على التوالي، وتقدمت من الرابع إلى الثالث في محدودية عبء التشريعات الحكومية، وتقدمت 6 درجات إلى العاشر في مجال استقلال القضاء. وتقدمت ثلاث درجات إلى الخامس في مدى الاعتماد على خدمات الشرطة، وأربع درجات إلى المركز الرابع في قوة المراجعة ومعايير الافصاح، و سبع درجات إلى المركز الثامن في حماية الملكية الفكرية . وهي قد تقدمت 25 درجة في حقوق الملكية، و48 درجة في تأثير الإرهاب على الأعمال، و28 درجة في الجريمة المنظمة، و 35 درجة في حماية مصالح الأقليات، و 22 درجة في شفافية السياسات الحكومية.
2-محور البنية التحتية جاء تأخر قطر في البنية التحتية أربع مراكز نتيجة تأخر ترتيبها في مجال اشتراكات الهواتف النقالة، والهواتف الأرضية، ونوعية الموانئ، وإن تقدمت في نوعية البنية التحتية للنقل، وإمدادات الكهرباء وجودة الطرق .
3- البيئة الاقتصادية: تقدم ترتيب قطر في مجال التضخم من المركز 102 على مستوى العالم قبل عام إلى المركز الأول هذا العام ( معدل التضخم ارتفع إلى 1.2% في عام 2011 مقارنة بـ -2.4% في العام السابق). وبالبحث في كيفية احتساب المراكز في هذا المحور تبين أن الدول التي لديها معدل تضخم من نصف بالمائة وحتى 2.9% حصلت على عدد 7 نقاط واحتلت المركز الأول مكرر وعددها 54 دولة، واحتلت الدول التي لديها تضخم سلبي مراكز متأخرة، وذلك باعتبار أن التضخم السلبي غير محمود. وتأخر ترتيب قطر على مؤشرعجز الموازنة العامة من المركز الرابع إلى المركز التاسع ، وتحسن ترتيبها 3 مراكز إلى الثاني عالمياً على مؤشر نسبة الادخار القومي إلى الناتح المحلي الإجمالي، وتحسن ترتيبها أربع درجات إلى المركز 20 من حيث التصنيف السيادي للدولة، ومع ذلك تأخر ترتيب قطر 25 درجة من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
4-الصحة والتعليم الإبتدائي: حافظت قطر على المركز الأول باعتبارها خالية من الملاريا، وتأخرت من المركز الأول إلى المركز الثاني عشر من حيث محدودية حالات الإصابة بمرض الإيدز(0.1% من عدد البالغين في الفئة العمرية 15-49سنة)، وتقدمت إلى المركز 94 مقارنة بـ 133 في العام السابق على المستوى العالمي في مجال تأثير مرض الإيدز على الأعمال (وبالبحث في هذه التطور تبين أن ذلك يعتمد على إجابات المسؤولين في الشركات عن مدى خطورة تأثير المرض على أعمال شركاتهم؛ أي عدم القدرة على العمل وتكاليف العلاج، والغياب والتقاعد). وتقدمت قطر 45 درجة إلى المركز 63 في مجال تأثير مرض السل على الأعمال. وتحسن ترتيبها من حيث نسبة وفيات الرضع إلى المركز 42. أما من حيث التسجيل في التعليم الإبتدائي، فقد تراجعت قطر 16 درجة إلى المركز 85، ولكنها تقدمت درجتان إلى المركز العاشر من حيث جودة هذا النوع من التعليم ، وتحسن ترتيبها تسع درجات إلى المركز 35 من حيث توقع العمر عند الولادة.
5-التعليم العالي والتدريب: حافظت قطر على المركز الرابع عالمياً في جودة نظام التعليم ولكن ترتيبها تراجع من السابع إلى العاشر من حيث استخدام الإنترنت في المدارس، وتحسن ترتيبها إلى التاسع من حيث جودة تعليم الرياضيات والعلوم.
6-فعالية سوق السلع : تفوقت قطر في هذا المحور من خلال حفاظها على المركز الرابع عالميا من حيث انخفاض معدلات الضريبة لديها، وتقدمها إلى المركز الثالث في مجال تأثير انخفاض الضريبة، وتقدمت 19 درجة إلى المركز الثامن في مجال فعالية سياسات منع الاحتكار، وعادت وتقدمت خمس درجات إلى المركز الثاني من حيث انخفاض ما لديها من حواجز في مجال التجارة وتحسن ترتيبها 14درجة إلى المركز 18 في مقدار ما تشكله الإجراءات الجمركية من أعباء،، وتحسن ترتيبها 9 درجات إلى المركز الخامس في مدى الاهتمام بالمستهلك، ولكنها تراجعت سبع درجات إلى المركز 12 من حيث عُمق المنافسة المحلية، وتراجع ترتيبها مجدداً في مجال انتشار الملكية الأجنبية إلى المركز 64 مقارنة بـالمركز 25 قبل عامين و 49 قبل عام، وتحسن ترتيبها في مدى تأثير قوانين العمل على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المركز 29 مقارنة بالمركز 32 قبل عام والمركز العاشر قبل عامين ، وتأخر ترتيبها مجدداً إلى المركز 87 من 78 قبل سنة في مجال عدد الإجراءات اللازمة لبدء مشروع، وتأخرت إلى المركز53 مقارنة بـ 46 قبل عام و 13 قبل عامين في عدد الأيام اللازمة لبدء مشروع .
7-فعالية سوق العمل: تقدمت قطر إلى المركز الثالث عالمياً من حيث هجرة العقول للخارج، وحافظت على المركز العاشر من حيث مرونة تحديد الأجور، وتقدمت إلى المركز السادس من حيث الدفع والإنتاجية. ولكنها تأخرت درجة إلى المركز 122 من حيث نسبة تشغيل النساء إلى الرجال.
8- تطور السوق المالي: حافظت قطرعلى المركز الأول في مدى سهولة الحصول على قروض. وتقدمت 5 درجات إلى المركز الأول في سهولة توافر رؤوس الأموال للمشروعات. وتقدمت درجة إلى المركز الخامس عالمياً من حيث سهولة التمويل من السوق المالي، وتقدمت 7 درجات إلى المركز 28 من حيث توافر الخدمات المالية، كما تقدمت درجتين إلى المركز الخامس من حيث تطور تشريعات الأسواق المالية، وعادت وتقدمت إلى المركز 34 من المركز 80 من حيث سلامة وضع البنوك. ويعتمد الترتيب هنا على إجابات أسئلة موجهة إلى مسؤولين في البنوك عن وضع البنوك التي يعملون بها ومدى حاجتها للدعم الحكومي.
الوضع التقني: حافظت قطر على المركز الثاني عالمياً من حيث دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نقل التكنولوجيا، وتأخرت درجتان إلى المركز التاسع في مدى استيعاب الشركات للتقنيات، وتقدم ترتيب قطر 21 درجة إلى المركز الثامن من حيث عدد مستخدمي الإنترنت نسبة للسكان .
10-حجم السوق: تقدمت قطر على مؤشر حجم السوق المحلي 6 درجات إلى المركز 59.
11-مدى تطور الأعمال: تراجعت قطر إلى المركز 12 من المركز الثاني من حيث كمية الموردين المحليين، وإن تقدم ترتيبها درجة واحدة إلى المركز 21 من حيث جودة أعمال الموردين المحليين. وعادت واستردت المركز 12 في مجال تطورعمليات الإنتاج بعد أن خسرته إلى المركز 20 في السنة السابقةً، وتراجعت إلى المركز الثامن في مدى اتساع مجال التسويق .
12-الإبتكارات: تراجع ترتيب قطر 7 درجات إلى المركز 18 في طاقتها الإبتكارية بدلاً من المركز 11، وحافظت على المركز الأول عالمياً من حيث المشتريات الحكومية للمنتجات التقنية، وتقدمت 16 درجة إلى المركز الثامن من حيث معدلات توفر العلماء والمهندسين، وتقدمت درجة واحدة إلى المركز الخامس من حيث جودة مؤسسات الأبحاث العلمية، وتقدمت درجة واحدة إلى المركز التاسع من حيث تعاون الجامعات مع مراكز الصناعة في مجال البحث والتطوير .
وترى المجموعة للأوراق المالية أنه لكي تنافس دولة قطر على المراكز العشرة الأولى في العام القادم يجب أن تحافظ على المراكز المتقدمة التي وصلت إليها، وأن تعمل على تحسين مراكزها في المجالات الأخرى التي تراجعت فيها.
ترتيب قطر على المحاور الرئيسية والفرعية لمقياس التنافسية العالمية
