ذكرتُ بالأمس أن الأرباح السنوية لـ 78 شركة التي تم إدراجها من بعد فبراير 2006م إلى الوقت الراهن (33 شركة عاملة، 45 شركة تحت التأسيس)، أنَّ أرباحها السنوية لم تتجاوز %5.9 من إجمالي أرباح السوق بأكملها (5.8 مليار ريال)، رغم أن مجموع أسهمها شكّل %43.5 من إجمالي الأسهم، ونحو %21.8 من إجمالي القيمة السوقية (عمْق السوق). المحصّلة النهائية لتلك الشركات أن 35 شركة بالتمام والكمال منها (%45 من إجمالي الإدراجات) تقفُ اليوم على خسارةٍ صريحة من رأس مالها!!
ليس مؤدّى ما تقدّم في مقال الأمس واليوم أن تتم المطالبة بإيقاف الإدراجات في السوق! بقدر ما أنّه على العكس تماماً، إذ المطلوب والصحي جداً للسوق المالية وللاقتصاد الوطني على حدٍّ سواء، أن يستمر إدراج المزيد والمزيد من الشركات المساهمة فيها. المؤدى الواجب استقرار فهمه هنا، أن تؤخذ بعين الاعتبار (القيمة المضافة) لأي شركة يتم إدراجها في السوق! ليس فقط على مستوى الربحية، رغم أنه يظل أوّل الاعتبارات الواجب أخذها بعين الاعتبار حال تقييم جدوى إدراج شركة من عدمه، بل لا بد أيضاً من الأخذ بعين الاعتبار عامل (توطين) الوظائف في تلك الشركات (بعضها لا يتجاوز التوطين فيها %8 من إجمالي الأجور، رغم أنه %70 قياساً على عدد السعوديين فيها)، ومدى مساهمتها في تعزيز التنوّع الإنتاجي للاقتصاد الوطني (بعضها وكالات استيراد بالجملة وبيع بالتجزئة، وعاملوها مقيمون)، ودورها ضمن القطاع الذي تعمل فيه باتجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ليس مقبولاً أن يأتي من يقول إن هيئة السوق المالية ليست مسؤولة عن كل ذلك! فهناك أيضاً من يستخدم المنطق ذاته على بوابة وزارة التجارة والصناعة، وآخر على بوابة هيئة الاستثمار الأجنبي، وآخرون على بقية بوابات الأجهزة الاقتصادية والمالية! فمن هو المسؤول هنا إذاً عن تحقيق كل ذلك إن لم تكن تلك الأجهزة هي المسؤولة؟! هل سنراهن أيضاً على خبرة ودراية مجتمع المستثمرين كما تعتقد هيئة السوق المالية؟!
أغلبها تأمين وأسعارها فى العلالى وبدون أنتاجية
(بعضها وكالات استيراد بالجملة وبيع بالتجزئة، وعاملوها مقيمون) نعم اي قيمة مضافة في ادراج شركة الحكير مثلا سوي المساهمة في تحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي وتصريف البضاعه الرديئة من انتاج الصين وغيرها ودعم اقتصادها ودعم الشركات المنتجه في تلك الدول، مثل هذه الشركة يجب ان تدار بشكل شخصي وعدم دعمها بهذا الشكل من جيوب المواطنين
شكرا لك على هذه المقالة. السؤال: هل سيقوم أصحاب هذه الشركات (ال -78 شركة التي أدرجت) كلها أو بعضها بإدراجها لو قامت السوق المالية حينئذ آلية عادلة وفعالة وذات كفاءة وشفافية لتسعير وتقييم هذه الشركات؟ أؤكد بأنهم لم يكونوا ليفعلوا!! في علم الجريمة يتم البحث أولا عن المستفيدين من وقوعها ، فمن المستفيديين من هذه الإدراجات بعد استثناء - بالطبع - أصحابها؟
مشكلة السوق بالشركات العائلية . استاذ عبدالحميد لو فرزت في الآخير على اساس الشركات العائلية فكيف ستكون المحصلة النهائية .
لابد من التركيز على القطاعات الواعدة مثل قطاع الرعاية الصحية وغيرها
المحصّلة النهائية لتلك الشركات أن 35 شركة بالتمام والكمال منها (%45 من إجمالي الإدراجات) تقفُ اليوم على خسارةٍ صريحة من رأس مالها!! هل يُعقل هذا؟! تقريباً نصفها كلام فارغ، والضحية حنا!! أين المجلس الاقتصادي من هذه الكوارث؟
الله يستر ... من طيحتها وهذا متوقع عندما يحين هروبهم وخروجهم من السوق
هيئة سوق المال اضرت بالسوق فهي تقتات على التلاعب الذي يحصل في السوق كي تنهب المكاسب التي حققها المتلاعب ثم تصدر قرار منع على تلك المحافظ المساهمة في تحريك اسعار السوق لو كان هدفها الفعلي حماية المتداول من اي تلاعب قد يحصل فالاولى ان تلغي الصفقات التي تمت حتى تنأى بنفسها عن مواطن الشبهات والمؤسف انها زادت السوء سوءاً بإدراج شركات كرتونية وبعلاوات عالية جداً واصبح ظاهر الهيئة إعلامياً تنظيم السوق وحفظ الحقوق لكل المتداولين في تنمية مدخراتهم في جو صحي نظيف وعلى ارض الواقع هي هيئة تشرع الفساد ونهب مدخرات المتداولين وبالنظام الذي يكفل لها كل تلك التجاوزات واكبر دليل موظفين الهيئة عليهم التزام الصمت عند حصول اي تلاعب وفي بداياته وينتظرون حتى ينتهي من اتمام عمليات تلاعبه وتصريفه حينها تتدخل ومعها اخياش تداول لجمع مال المضارب واموال باقي المتداولين معه في ذاك السهم وبدلا من ايقاف المتلاعب والسهم بسعر عشرين ريال تنتظر حتى يصل الى 200 ريال وينهي التصريف فتطب لجمع هامش الربح ومصادرته هذه وحدها تكفي ان تعطي مؤشر ومعيار عن مدى حرص الهيئة على ان تقتات من السوق بظلم المتداولين وتجفيف السوق من السيولة التي تحركه فطبيعي جدا ان تتلاعب في الادراجات وعلاواتها فالي اختشوا ماتوا .. وراحوا الطيبين
اخى من شاف اسعار شركات التامين والتلاعب بها عرف ان سوقنا رايح فى عين امها مثلما نقول بالعاميه لماذا عدم الافصاح عن سبب ارتفاع بعض شركات التامين بالحد السموح به يوميا لعده ايام حتى اصبحت اسعار شركات التامين اغلى من البنوك اللى ارباحها بالمليارات واغلى من سابك اللى تصدر بتروكيماويات للعالم اجمع اما الراقبه والشفافيه فهى غير معروفه فى سوق الفلس
وين الشركات الكبيرة مثل الجميح وعبداللطيف جميل، وين بن لادن وسعودي اوجيه، او بس ينزلون الشركات التعبانه.
انت تتكلم مع صم بكم لا يفهمون إلا مصالحهم الخاصه ولو سمعوا مافهموا ولو تكلموا لسمعت الغُثاء يخرج من افواههم ... تعظيم سلام للتويجري ... سر فما حولك احد وادرج ماشئت في سوق مال لا راعي له ولا والي
الشركات العائلية كـ الحكير والعثيم وبعض شركات التأمين بل اغلبها و شركات تصنف على انها جيده كـ اميانتيت والكثير لا يحضرني اسماء : هذه الشركات لاتضيف للاقتصاد الوطني ولا تضيف للمواطن شيء بقدر ماهي عبء اقتصادي .. الهيئة مسؤولة عن مايحدث من تعثر شركات ابتداء بشركة بيشة مروراً بشركات التأمين الى الطامة الكبرى شركة المعجل التي استنزفت من جيب المكتتبين 2100 مليون لصالح المعجل وشركائه !!!