تلجأ مؤسسة النقد لاحتساب معدل دوران النقود (عدد مرات دوران النقود لتمويل المعاملات الاقتصادية)، بالاعتماد على ناتج قسمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية على متوسط عرض النقود، وذلك للوصول بدقّةٍ أكبر إلى معدلٍ لدوران النقود يعكس فعلياً ما يجري في الاقتصاد الوطني. بينما تقوم المؤسسة ومصلحة الإحصاءات لاحتساب متوسط دخل الفرد بقسمة الناتج المحلي الإجمالي مضافاً إليه رسوم الاستيراد على إجمالي عدد السكان، ومعلومٌ هنا أن الاعتماد على أكبر رقم للناتج في خانة المقام، التي تشمل الناتج النفطي، سيؤدي إلى ناتجٍ أكبر لمتوسط دخل الفرد مقارنة بغيره من الأرقام! وعلى الرغم من أنه ليس إلا رقماً استرشادياً لا يمكن الاعتماد عليه لقياس الدخل الفعلي للأفراد في أي اقتصاد، بل إنّه أحياناً يؤدي إلى نتائج مضللة وبعيدة عن الواقع! إلا أن ناتجه (الرقمي) حينما يظهر مرتفعاً قد ترى من يبني عليه كثيراً من الآراء والتفسيرات المضللة في أغلبها، والبعيدة عن الواقع، والحديث ذاته ينطبق حتى على إن ظهر رقم متوسط الدخل منخفضاً بصورةٍ لافتة.
لكي يكون متوسط الدخل للفرد قد يكون من الأصوب الاعتماد على رقم الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية، ومن ثم قسمته على عدد السكان! (كما أنه الأكثر دقة حينما يُراد معرفة إنتاجية العامل في الاقتصاد). وبموجب هذا التغيير في المعادلة سيصبح متوسط الدخل السنوي للفرد مساوياً لنحو 32.4 ألف ريال (2699 ريالاً شهرياً)، مقارنةً بالرقم وفقاً للطريقة القائمة الآن التي تُدرج الناتج النفطي البالغ 76.2 ألف ريال (6345 ريالاً شهرياً).
المؤكد أن كل ما تقدّم لن يصل بأيّ منَّا أبداً إلى المستويات الحقيقية لدخل الفرد في اقتصادنا، إذ يتطلب طريق الوصول إلى تلك الأرقام جهوداً أكبر تتمثل في مسوحاتٍ دورية شاملة، كان من المفترض أن تبادر بإجرائها مصلحة الإحصاءات العامّة (آخر مسح قامت به عام 2006م)، ولهذا حديثه في الغد.
كما تعودنا منك مقال جميل
هل سوء عمل مصلحة الإحصاء وخاصة إعلان الأرقام القديمة وعدم إعلان في حينه هي السبب في إعفاء القصيبي من منصبه !!!!!
يجب قياس دخل الاسرة السعودية وليس دخل الفرد واذا تم ذلك سترون العجب العجاب