كما أشرنا في التقارير السابقة عن هذا القطاع فهو من أهم القطاعات الاقتصادية التي تٌلبي احتياجات ورغبات وأذواق المستهلكين بشكل مباشر عن طريق متاجر التجزئة التي توفر السلع والاحتياجات الضرورية والكماليات تلبية وإشباعاً لرغبات وأذواق المستهلكين المختلفة والمتنوعة، وعلى الرغم من تباين أنشطة الشركات المدرجة بهذا القطاع واختلاف الظروف الموسمية والتسويقية لها إلا إن هذا لا يمنع من أن ننظر إليها ككتلة واحدة عندما نجري دراسات مالية بهذا القطاع مع الأخذ بالحسبان بأن الذروة الموسمية تلقي بظلالها على شركات هذا القطاع بشكل حاد.
ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بهذا القطاع أرباح تبلغ حوالي 426 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل حوالي 364 مليون ريال للربع المماثل من العام المضي وذلك بنسبة نمو إيجابي تبلغ 17%. كما أنها حققت أرباح تبلغ حوالي 772 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بحوالي 1.001 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو سلبي تبلغ 24%. كما أنها حققت نمو سلبي يبلغ 1% مقارنة بالربع الأول من هذا العام والتي كانت عند حوالي 433 مليون ريال والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التجزئة بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2012م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :
ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات التجزئة المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 4,711 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2012م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 3.737 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 974 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل المجمع لها يبلغ 21% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 431 مليون ريال وهو ما يعادل 9% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحصة حقوق الأقليةالمحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 426 مليون ريال وهو ما يعادل 9% من حجم المبيعات للربع.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة آداء الشركات بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :
- أن تكلفة المبيعات تعادل 79% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن مجموعة فتيحي قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 47% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة العثيم قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 93% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 21% من حجم المبيعات وقد احتلت مجموعة فتيحي أعلى معدل هامش دخل عند 53% من حجم مبيعاتها وشركة العثيم أدنى معدل هامش دخل عند 7% من حجم مبيعاتها.
- أن الدخل التشغيلي يعادل 9% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن شركة الموساة قدحققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 39% من حجم المبيعات بينما نجد أن ثمار قد حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 2% من حجم المبيعاتتها.
- أن صافي الدخل يعادل 9% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن وشركة المواساة قدحققت أعلى معدل صافي دخل عند 24% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة ثمار قد حققت أدنى معدل صافي دخل عند 2% من حجم مبيعاتها.
- أن متوسط ربح السهم الصافي يبلغ 1,09 ريال لقطاع التجزئة وأن شركة اكسترا قدحققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2,02 ريال لكل سهم من أسهم الشركة بينما نجد أن ثمار قد حققت أدنى ربح للسهم الواحد عند 0,04 ريال لكل سهم من أسهم الشركة.
- أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 7.2% بقطاع التجزئة وأن شركة اكسترا قدحققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 14.3% في بينما نجد أن ثمار قد حققت أدنى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 1% .
- أن متوسط القيمة الدفترية للسهم تبلغ 15.63ريال بقطاع التجزئة وأن السهم الواحد لشركة العثيم الأعلى بشركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 26.75 ريال للسهم الواحد بينما نجد أن السهم الواحد لشركة ثمار الأدنى في القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 3.53 ريال.
ولكي تكون هناك فائدة أكثر من هذا التقرير دعونا نستعرض بيانات النصف الأول من هذا العام من خلال الجدول رقم ( 3 ، 4 ) والذي اترك لكم الاستنتاج وقرائة تفاصيلهما.
وخلاصة القول .... يعتبر مستوى ربحية شركات التجزئة المدرجة بالسوق المالية السعودية منخفض نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق نظراً لأن هامش الدخل متدني إلى حداً ما ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي تحقق نمو متصاعد بمبيعاتها فنمو المبيعات هو المحرك الأساس لنمو صافي الربح وأيضاً تلك التي تحقق ثبات نسبي بمصاريفها التشغيلية ولديها ربحية عالية للسهم وذات دخل تشغيلي مرتفع وتقدم لنا توزعات نقدية جيدة كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة للحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
لاحظ أن اكسترا وجرير وبعدهما الحكير سجلا أعلى عوائد على حقوق المساهمين ول1لك نرى أن اسعار اسهمهم في السوق يتم تداولها بمضاعف قيمة دفترية عالي مقارنة ببقية اسهم القطاع
أخي الكريم افلاطون الأسهم شكراً على مرورك الكريم ووقتك الثمين لقراءة التحليل وإثراء الموضوع بهذه الملاحظة الرائعة .... شخصياً اعتقد أن معدل العائد على حقوق المساهمين هو المحرك الأساسي قبل القيمة الدفترية على تحرك السعر السوقي للسهم .... ومع الأسف أغلب مجالس إدارة الشركات المساهمة لا تهتم بهذا الموضوع .... لأن رفع التوزيعات النقدية تؤدي لخفض حقوق المساهمين وهذا بدوره يؤدي إلى رفع معدل العائد على حقوق المساهمين وقارن هذه النظرية بجميع الشركات ذات التوزيع النقدي المرتفع ستجد أن هناك بالمقابل ارتفاع على العائد على حقوق المساهمين ومن ثم هناك انعكاس على السعر السوقي للسهم فنجد أن حساسية التقلبات السعرية لسعر السهم السوقي تخضع بدرجة أكبر لإنتهاء فترات احقية التوزيعات .... ولذا .... فأن معامل بيتا لها مقارنة بمؤشر السوق منخفض وفي أغلب الأحيان أقل من واحد أي أنها ذات أمان نسبي وأقل عرضة لمخاطر السوق هذا من ناحية ... أما من الناحية الأخرى .... قطاع التجزئة كما بالمقال فهو من القطاعات ذات الإنخفاض النسبي في مجمل الدخل مقارنة بالمبيعات لكن .... يبقى المحرك الأساسي لها هو نمو المبيعات الذي ينعكس على نمو هوامش صافي الربحية عند تحجيم ارتفاع مصاريف التشغيل والمصاريف الأخرى وكما هو الحال بالشركات التي تفضلت بذكرها فقد تحققت النظرية عندما ارتفعت توزيعاتها النقدية تزامناً مع ارتفاع حجم المبيعات الذي انعكس على ارتفاع صافي الدخل الذي انعكس على ارتفاع العائد على حقوق المساهمين . وأخيراً .... اعذرني عن الإطالة لكن رغبت بأن تعم الفائدة للجميع لعلمي المسبق بأن هذه الأمور لا تخفى على شخصك الكريم .... ومرة أخرى شكراً على مرورك الكريم وإثراء الموضوع. ودمت بود
الأخ سلمان بالنسبة لجرير فهذه استراتيجية الشركة ورئيس مجلس ادارتها وهو تحقيق اقصى عائد ممكن على حقوق المساهمين وأحد عناصرها هو عدم الاحتفاظ بسيولة زائدة لدى الشركة اي توزيع أقصى قدر ممكن من الارباح والاحتفاظ فقط بما يكفى لتمويل التوسعات.... وهذا المبدا باختصار يعني ان الشركة تقول للمساهمين اننا سنحقق لكم عائدا على أموالكم قدره 30 % سنويا وسنوزع أغلب العائد لكم وانتم استثمروه على كيفكم ومنذ 10 سنوات لم تستطع اي شركة أخرى بالسوق أن تحاكي هذا النموذج الفريد (تحقيق عائد عالي على حقوق المساهمين + توزيع معظم الارباح + تحقيق نمو بمعدل 15 % سنويا)
عفوا العائد على حقوق المساهمين بالنسبة لجرير يزيد على 50 % وليس 30 %
جرير من خلال التوزيعات الكبيره التي تقوم بها الشركه بشكل ربع سنوي اعتقد آن ملاك الشركة ((العقيل)) مقتنعيين بآن نشاط الشركه وصل للقمه آو ان النشاط لا يمكن ان يتوسع من وجهة نظري يجب علي الشركة ادخال انشطة جديدة (( تجهيز المنازل الذكية - الاجهزه الطبية البسيطه ((ضغط-سكر))
أخي الكريم د. أحمد المزروعي شكراً على مرورك الكريم ووقتك الثمين لقراءة التحليل وإثراءه بهذه الإضافة الرائعة .... في الحقيقة .... الاستراتيجية الواضحة والمعلنة للتوزيعات النقدية تحمي المستثمرين وتجعل قراراتهم الاستثمارية أكثر امان وتقيهم من تقلبات السوق ... وهذا ما تطبقة جرير حماية لمساهميها من التقلبات السوقية لأسعار أسهمهم ... وقد نجحت بامتياز بتطبيق هذه الاستراتيجية ... التي حققت لها عائد على حقوق المساهمين أول العام للأعوام 2008م وحتى نهاية 2011م كان ( 55% و 54% و 55% و 64% على التوالي ) وخلال الستة أشهر الأولى من هذا العام 30% .مع استمرارها بالتوسع لدفع نمو المبيعات الذي يحقق نمو متواتر في صافي الدخل .... ومرة أخرى ... شكراً على مرورك الكريم ووقت الثمين لقراءة التحليل وإثراءه.
أخي الكريم Tot10 شكراً على مرورك الكريم ووقتك الثمين لقراءة التحليل وإثراءه بهذه الإضافة الرائعة .... في الحقيقة .... وفقاً لتقرير مجلس الإدارة الأخير فهناك نية للتوسع الفعال في التسويق وخاصة التسوق الإلكتروني و التوسع في أقسام الصيانة إضافة إلى نيتها فتح ثلاث فروع منها اثنان داخل المملكة وواحد خارج المملكة ... وشخصياً اعتقد أنه وفقاً لما ورد بتقرير مجلس الإدارة ووضوح نية الشركة وتوجهها لرفع المبيعات التي ستنعكس على صافي الربح فأن هذا يعطي تفاؤل بمعقولية توقعها تحقيق 15% كنمو بصافي الربح هذا العام .... ومرة أخرى ... شكراً على مرورك الكريم ووقت الثمين لقراءة التحليل وإثراءه.