كما أشرنا بالتقارير الفصلية السابقة عن هذا القطاع فهو يعتبر من القطاعات ذات التوازن النسبي في الأداء وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أياً من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأسمالية كبيرة ومن ثم يمكن توقع النمو بربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأسمالية ومواعيد دخولها الإنتاج التجاري.
ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع قطاع الاستثمار الصناعي أرباح تبلغ حوالي 645 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل حوالي 205 مليون ريال للربع المماثل من العام المضي وذلك بنسبة نمو إيجابي تبلغ 28%. كما أنها حققت أرباح تبلغ حوالي 1.280 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بحوالي 913 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو إيجابي تبلغ حوالي 40%. كما أنها حققت نمو إيجابي يبلغ 2% مقارنة بالربع الأول من هذا والتي كانت عند حوالي 635 مليون ريال والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع الاستثمار الصناعي بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2012م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :
ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 4.312 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2012م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 3.002مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 1,319 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل المجمع لها يبلغ 31% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 764 مليون ريال وهو ما يعادل 18% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحقوق الأقلية المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 645 مليون ريال وهو ما يعادل 15% من حجم المبيعات.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :
- أن تكلفة المبيعات تعادل 69% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة الدوائية قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 51% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة الصادرات قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 98% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 31% من حجم المبيعات وقد احتلت الدوائية أعلى معدل هامش دخل عند 49% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة الصادرات حققت أدنى هامش دخل عند 2% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع يتضح فيها الثبات النسبي في تكلفة المبيعات وهامش الدخل.
- أن الدخل التشغيلي يعادل 18% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة زجاج قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 30% من حجم المبيعات بينما نجد أن الصادرات حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 1%.
- أن صافي الدخل يعادل 15% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة زجاج قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 53% من حجم مبيعاتها وهذا راجع لوجود إيرادات أخرى تبلغ حوالي 61 مليون ريال أدرجت في نتائج الربع الثاني ناتجة من حصتها في استثماراتها بينما نجد أن الصادرات حققت أدنى معدل صافي دخل عند 1%.
- أن ربح السهم الصافي يبلغ 0.44 ريال بقطاع الاستثمار الصناعي وأن شركة شاكر قدحققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2,37 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن الصادرات حققت أقل ربح للسهم الواحد عند 0,05 ريال.
- أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 2.22% بقطاع الاستثمار الصناعي وأن شركة شاكر قدحققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 16% بينما نجد أن الصادرات قد حققت أقل معدل عائد حقوق المساهمين أول الربع عند 0,43% .
- أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 19.56 بقطاع الاستثمار الصناعي وأن السهم الواحد لشركة الدوائية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 39.39 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم الصادرات 10.33 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.
ولكي تكون هناك فائدة أكثر من هذا التقرير دعونا نستعرض بيانات النصف الأول من هذا العام من خلال الجدول رقم ( 3 ، 4 ) والذي اترك لكم الاستنتاج وقرائة تفاصيلهما.
وخلاصة القول .… يعتبر قطاع الاستثمار الصناعي من القطاعات المتوازنة بالربحية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار منتجاتها أو دخول طاقات إنتاجية جديدة تحفزها على دخول أسواق جديدة أو حتى موسمية في المبيعات وحجم الطلب على منتجاتها ..... ولذا يجب النظر إليها بانتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن يتحقق نمو إيجابي في أسعار منتجاتها مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية و تلك الشركات التي ستدخل طاقاتها الإنتاجية الجديدة قريباً كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
ماذا يمكن أن نفهم من ارتفاع القيمة الدفترية للدوائية مقارنة بالمتوسط ؟
أخي الكريم Ahmed شكراً على مرورك الكريم ووقتك الثمين وإثراء الموضوع بهذا السؤال الرائع .... في الحقيقة ارتفاع القيمة الدفترية للدوائية .... راجع لثلاثة اسباب رئيسية تتمثل في: - تجاوز الاحتياطي النظامي للشركة 50% نتيجة تطبيق المادة ( 98 ) من نظام الشركات التي حولت بموجبها علاوة الإصدار بعد زيادة رأس المال الأخيرة إليه. - ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات الدوائية في الأوراق المالية المتاحة للبيع وعلى وجه التحديد استثماراتها المدرجة ( التصنيع الوطنية و المجموعة السعودية ). - وجود ارباح مبقاة واحتياطي عام واتفاقي بالشركة . وبعد فهمنا لهذه الأسباب السابقة نجد أن : - الدوائية ليس لديها أي قيود نظامية تؤدي إلى احتجاز الأرباح المحققة. - يمكن أن يطالب مساهمي الشركة إيقاف التجنيب إلى الاحتياطي الاتفاقي والعام. - نتوقع أن إعادة التقييم للاستثماراتها المتاحة للبيع سوف تكون إيجابية خلال الفترة القادمة نظراً للتحسن المتوقع لأداء استثماراتهل المدرجة ووما سبق ... هناك توقع بدرجة ثقة عالية بأن ترتفع التوزيعات النقدية للشركة بالمستقبل خاصة وإن لديها مرونة مالية عالية في المقدرة على الإقتراض .... ومرة أخرى ... شكراً على مرورك الكريم وإثراء الموضوع