تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة للربع الثاني 2012م

سلمان بن ناصرالهواوي

تابعني على تويتر

353

كما تذكرنا بالتقارير الفصلية السابقة أن القطاع المالي يُعتبر بشكل عام والقطاع المصرفي على وجه التحديد من الركائز الأساسية على مستوى الاقتصادي الكلي في أي بلد من العالم وعند وجود أي خلل في هذا القطاع تحدث نتيجة لذلك اضطرابات متتابعة بجميع الأنشطة المختلفة داخل النظام الاقتصادي كما هو الحال في ببعض الاقتصاديات العالمية بالوقت الراهن. ومن هذا المنطلق ونظراً لأهمية قطاع المصارف والخدمات المالية داخل السوق المالية السعودية سواء من حيث الوزن النسبي في نقاط مؤشر السوق أو من حيث مستوى الربحية والجاذبية لشهية المستثمرين الاستراتيجيين أو من حيث ارتفاع حجم اجمالي الأصول أو من حيث التأثير المباشر على حياة الأفراد وجميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة برفاهية الفرد سواء كانت إنتاجية أو صناعية أو خدمية أو تجارية لذلك فلا بد من أن تتم الدراسة والتحليل المقارن لشركات هذا القطاع حتى نكون رأي أكثر رشد عند اتخاذنا لقرارات التعامل بالشركات المدرجة بهذا القطاع.

ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية أرباح تبلغ حوالي 7.572 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل حوالي 6.823 مليون ريال للربع المماثل من العام المضي وذلك بنسبة نمو إيجابي تبلغ 11%. كما أنها حققت أرباح تبلغ حوالي 15.235 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بحوالي 13.077 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو إيجابي تبلغ حوالي 17%. كما أنها حققت نمو سلبي يبلغ 1% مقارنة بالربع الأول من هذا والتي كانت عند حوالي 7.663 مليون ريال علماً بأن أرباح القطاع تعادل 31% و 30 من الأرباح التراكمية للسوق خلال الربع الثاني والنصف الأول على التوالي والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2012م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :

ونلاحظ من الجدول السابق أن البنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت إجمالي دخل لعملياتها ( إيرادات خدماتها المصرفية ) تبلغ حوالي 13.269 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2012م وقد بلغ إجمالي مصاريف العمليات ( تكلفة خدماتها المصرفية ) حوالي 5,732 مليون ريال أي أن هامش الدخل التشغيلي المحقق يبلغ حوالي 7.536 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل التشغيلي لشركات القطاع يبلغ 57% من إجمالي دخل عملياتها ( إيرادات خدماتها المصرفية ). وبعد أن نأخذ أي بنود استثنائية في نتائجها المالية نجد أنها استطاعت تحقيق صافي دخل للعمليات ( صافي ربح ) يبلغ حوالي 7.572 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش صافي دخل العمليات يبلغ 57% من حجم إيرادات خدماتها إضافة لذلك فقد جنبت الشركات المدرجة بالقطاع حوالي 1.353 مليون ريال كمخصص خسائر الائتمان هذا الربع وهو ما يمثل 24% من مصاريف عملياتها.

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى كي يتسنَ لنا معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) مع ملاحظة أن بنود دخل العمليات منسوبة إلى إجمالي دخل العمليات وأن بنود مصاريف العمليات منسوبة إلى إجمالي مصاريف العمليات :

- أن تكلفة الخدمات المصرفية للقطاع تعادل 43% من حجم إجمالي دخل العمليات ( إيرادات الخدمات المصرفية ) وأن سامبا قد حقق أدنى معدل تكلفة لخدماته عند 34% من حجم إجمالي دخل عملياته ( إيرادات خدماته المصرفية ) بينما نجد أن بنك الجزيرة قد حقق أعلى معدل تكلفة خدمات عند 68% من حجم إجمالي دخل عملياته ( إيرادات خدماته المصرفية ) ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل التشغيلي للعمليات المصرفية حيث بلغ الدخل التشغيلي لشركات القطاع 57% وقد حقق سامبا أعلى هامش دخل تشغيلي عند 66% بينما احتل بنك الجزيرة المركز الأدنى عند 32%.

- أن صافي دخل العمليات للقطاع ( صافي الربح ) بعد البنود الاستثنائية يبلغ 57% من حجم إجمالي دخل العمليات ( إيرادات الخدمات المصرفية ) وقد حقق سامبا أعلى هامش صافي دخل للعمليات ( صافي ربح ) عند 66% بينما احتل بنك الجزيرة المركز الأدنى عند 32%.

- أن مخصص خسائر الائتمان للقطاع يبلغ حوالي 1,353 مليون ريال للربع الثاني وهو مايعادل 24% من مصاريف العمليات للقطاع وأن السعودي الهولندي كان أقل البنوك تجنيب عند 6% من مصاريف عملياته بينما نجد أن هذا المخصص في بنك الاستثمار 35% من مصاريه عملياته.

- أن ربح السهم الصافي يبلغ 0,78 ريال بقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بالربع الثاني من عام 2012م وأن مصرف الراجحي قد حقق أعلى ربح للسهم الواحد عند 1,40ريال لكل سهم من أسهمه بينما نجد أن مصرف الإنماء حقق أقل ربح للسهم الواحد عند 0,12 ريال.

- أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 4% بقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بالربع الثاني من عام 2012م وأن مصرف الراجحي قد حقق أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 6.4% بينما نجد أن مصرف الإنماء قد حقق أدنى عائد على حقوق المساهمين أول العام عند 1.1%.

- أن القيمة الدفترية للسهم بنهاية الربع الثاني 2012م تبلغ 19.93 ريال بقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة وأن السهم الواحد لمجموعة سامبا المالية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 32,40 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم مصرف الإنماء 10,82ريال كأقل شركة من شركات القطاع.

ولكي تكون هناك فائدة أكثر من هذا التقرير دعونا نستعرض بيانات النصف الأول من هذا العام من خلال الجدول رقم ( 3 ، 4 ) والذي اترك لكم الاستنتاج وقرائة تفاصيلهما.

وخلاصة القول … يعتبر قطاع المصارف والخدمات المالية قطاع استراتيجي بالسوق المالية السعودية سواء من حيث حجم رأس المال البالغ حوالي 97 مليار ريال والذي يعادل 23% من رأس المال المصدر لشركات السوق أو من حيث مستوى وجودة الربحية لذلك فأن أي تغيرات سلبية أو إيجابية ستلقي بثقلها المباشر على الاقتصاد السعودي ككل وعلى السوق المالية السعودية تحديداً ….. ولذلك علينا كصغار مستثمرين انتهاز الفرص الاستثمارية المواتية بهذا القطاع والبحث عن الهوامش العالية للربحية والعوائد المرتفعة للسهم بشكل دائم والابتعاد عن كل البعد عن أي شركة بهذا القطاع ليس لها سجل ملاءة مالية معتدل ومتوازن وجيد وليس لديها نمو جيد في حجم إجمالي مجوداتها كما يتحتم علينا النظر إلى المستقبل بتفاؤل أكثر لبعض شركات هذا القطاع خاصة تلك التي تحقق دخل شامل مرتفع كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.