يبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية نحو 641 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2009 ، ويستأثر السوق السعودي على 46% منها بقيمة 293 مليار دولار ، يليه السوق الكويتي بفارق كبير بمبلغ 115 مليار دولار ما يعادل 18% من الإجمالي ، ثم سوق الدوحة بمبلغ 84 مليار دولار بحصة تبلغ 13% من الإجمالي ، يليه مباشرة سوق أبو ظبي بحصة تبلغ 12% بما يعادل 75 مليار دولار ، أما أصغر الأسواق الخليجية، فيتصدرهما سوقا البحرين ومسقط بقيمة رأسمالية تبلغ 17 مليار دولار ، وبحصة تبلغ 3% من الإجمالي لكل منهما ، يليهما سوق دبي بمقدار 39 مليار دولار بحصة تبلغ 6% من إجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية كما في 31/8/2009 .
وقد ارتفع المؤشر الموزون للبورصات الخليجية بمعدل 15% منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2009 ، حيث حققت جميعها مكاسب ولو بشكل متفاوت عدا بورصة البحرين التي خسرت 16% خلال الفترة المذكورة ، وقد تصدرت بورصة أبوظبي أعلى المكاسب بمعدل 21% ، تلتها بورصة السعودية بمكاسب بلغت 18% ، ثم بورصتا مسقط ودبي بمعدل 17% لكل منهما ، أما أقل المكاسب فقد كان من نصيب بورصة قطر بمعدل 2% تلتها - وبفارق كبير -بورصة الكويت بأداء إيجابي بلغ 14% ، علماً بأن قياس بورصة الكويت كان على أساس المؤشر الوزني ، في حين أن مؤشرها السعري حقق مكاسب بمعدل 2% فقط خلال الفترة المذكورة .
وقد احتل سوق المال السعودي مركز الصدارة في الأداء ما بين أسواق الخليج الأخرى خلال معظم الفترة منذ بداية العام 2009 حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الماضي ، إلا أنه تراجع إلى المركز الثاني حتى نهاية الشهر الماضي ، حيث تقدم عليه بالأداء سوق أبوظبي كما أسلفنا ، ويرجع الانخفاض المحدود لأداء السوق السعودي في الآونة الأخيرة لعدة أسباب ، منها ، التداعيات السلبية المحتملة لأزمة قروض مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين ، وأيضاً إجراءات الحماية التي فرضتها أو التي ستفرضها الصين والهند على المنتجات البتروكيمائية السعودية بدعوى الإغراق ، كما حد من نشاط السوق السعودي مؤخراً أحكام السجن والغرامة على أحد المتداولين الذين تم إدانتهم بالتربح غير المشروع على حساب الغير ، والذي أدى إلى الحد من نشاط المضاربين وغيرهم خشية التعرض لعقوبات مماثلة .
أما توقعات أداء الأسواق الخليجية للثلث الأخير من العام الجاري ، فإنها تصب في مصلحة بورصتي السعودية وقطر بالدرجة الأولى نظراً للعوامل الأساسية الإيجابية المرتبطة بهما ، حيث تم إقرار أكبر ميزانية في تاريخ السعودية ، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق الاستثماري ، مما سينعكس إيجاباً على سوق المال ولو بشكل غير مباشر ، أما السوق القطري ، فإنه مدعوم بشكل مباشر وغير مباشر من جانب الدولة ، حيث إن المشاريع الطموحة والكبرى لا زالت مستمرة بالرغم من الأزمة ، كما قامت الدولة بدعم البنوك بشكل كبير ومباشر ، وذلك بشراء محافظهم العقارية والاستثمارية لتخليصهم من أي مخصصات خاصة بها ولرفع ملاءتها المالية ، أما سوقي مسقط وأبوظبي فهما مرشحان لتحقيق المزيد من المكاسب ولو بدرجة أقل من سوقي السعودية وقطر ، ويبرر استمرار أدائهما الإيجابي عدم وجود مشاكل أساسية وهيكلية على نمط الأسواق الأخرى خاصة الكويت ودبي ، حيث إن سوق الكويت - بالكاد - يستحق المكاسب التي حققها حتى الآن ، ويعتبر الاحتفاظ بها حتى نهاية العام مؤشراً جيداً للغاية ، وذلك نظراً للوضع المتخلف الذي تشهده الساحة الاقتصادية من جميع المحاور ، كما أن توقعاتنا متحفظة لأداء سوق دبي حتى نهاية العام نظراً لعدم وضوح أبعاد الأزمة الاقتصادية هناك بشكل كامل حتى الآن ، في حين نتوقع لسوق البحرين أن يظل أداؤه سالباً حتى نهاية العام والذي يبلغ حالياً 16% كما أسلفنا ، لكن ذلك لا يمنع من تقليص الهبوط حتى نهاية العام ليكون بمستوى 10% أو أقل ، وذلك نظراً لمؤشرات تعافي الاقتصاد هناك ولو بدرجة خجولة حتى الآن .
