سجّلت القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك المحلية لصالح الأفراد نمواً سنوياً بلغ 27.6%، لترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ بدأتْ لأكثر من 277.5 مليار ريال! أتى مصدر النمو الأكبر لهذا الارتفاع من بند التمويل العقاري، الذي ارتفع بنسبةٍ قياسية خلال عام تجاوزت 83.4%، ليستقر عند 47.9 مليار ريال، مشكلاً 17.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية، وهي النسبة الأعلى تاريخياً منذ بداية هذه القروض.
وكما يبدو أن المنتجات الجديدة التي بدأتها بعض البنوك المحلية في دعم الطلب على تمويل الإسكان بالنسبة للأفراد خلال العام الأخير، وبعد رفع قيمة القرض العقاري لـ 500 ألف ريال، ساهم بصورةٍ كبيرة في هذا الارتفاع، وعلى الرغم من الارتفاعات غير المبررة المسجلة حتى الآن في قيم المساكن نتيجة ارتفاع قيم الأراضي، إلا أن هذه التغيرات تعد إيجابية بالنسبة للأفراد؛ كون تلك القروض لم تذهب لتمويل احتياجات الأفراد الاستهلاكية الأخرى.
هذا بدوره يدفع بالحديث عن مستقبل أنظمة الرهن العقاري، وآليات التمويل المتعددة مستقبلاً، وأنها ستجد طلباً مرتفعاً متوقعاً في بداياتها، على الرغم من محدودية فائدتها وفقاً لبعض التقارير، التي قدّرتْ عدم ارتفاع نسب المستفيدين منها بأقل من 10% من شريحة المستفيدين المحتملين منها لعدّة أسباب؛ منها انخفاض مستويات الدخل الشهري لدى بعضهم، وأخرى متعلقة بوجود قروض سابقة على البعض الآخر.
أخيراً؛ الحلول في جانب التمويل (الطلب) وجدتْ دعماً غير مسبوق، لكنها في المقابل بالنسبة لجانب (العرض) لا تزال محدودة جداً، إن لم تكن معدومة! فلاتزال معضلة احتكار الأراضي قائمة بدافع الاكتناز وتخزين الثروة، وأي قرارات أو إجراءاتٍ يتم الحديث عنها أو اقتراحها لأجل المعالجة، تصطدم دون تبريرٍ مقنع عند جدران الرفض. الخطورة هنا؛ أن استمرار الوضع هكذا يعني مزيداً من ارتفاعات أسعار العقار، وزيادةً أكبر تكلفة وعبئاً مالياً في أحجام المديونيات على الأفراد لفترةٍ طويلة من الزمن.
زادت الديون، لان الناس تزداد فقراً ومن تحت ارجلهم تتلاطم بحور النفط.