في غياب سيولة حقيقية عن التداولات، ومع انقطاع أخبار الشركات بعد انتهاء موسم الإفصاحات، فإن أداء البورصة قد اتسم بالضعف في تحركات مؤشراته التي مالت إلى الارتفاع المحدود، بعد العيد بحيث كسب المؤشر العام في يومين 16.7 نقطة وصل بها إلى مستوى 8503.6 نقطة، لأول مرة منذ عدة شهور. وفي حين تراجع إجمالي التداولات، فإن استئناف الصفقات الخاصة على سهم أزدان بما مجموعه 1858.8 مليون ريال، قد ساعد في الحفاظ على قدر من الهيبة لأداء السوق. وقد استفادت الرسملة الكلية من ارتفاع أسعار أسهم شركات مثل وقود وصناعات، وارتفعت إلى مستوى 465.7 مليار ريال. كما تغيرت مراكز اللاعبين في تعاملاتهم عن أسبوع ما قبل العيد؛ حيث شكلت صفقات المحافظ القطرية البائع الصافي في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي متابعة لما حدث من تطورات في أداء البورصة يومي 22 و23 أغسطس مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشرات
ارتفع المؤشر العام بما مجموعه 16.7 نقطة وبنسبة 0.20% ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8503.6 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الشركات بنحو 6.8 نقطة وبنسبة 0.33% إلى مستوى 2046.2 نقطة. وقد ارتفعت مؤشرات خمس قطاعات هي مؤشر قطاع السلع بنسبة 2.83% ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.97% فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، فمؤشري العقارات والتأمين بنسب محدودة، بينما انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17%.
وجاء الارتفاع في المؤشرات، محصلة لارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 8 شركات بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد سجل سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر نسبة ارتفاع بلغت 5.93%- وذلك كرد فعل لاستفادة الشركة من تنفيذ صفقات أزدان الخاصة على ما يبدو-، يليه سعر سهم وقود بنسبة ارتفاع بلغت 4.9% فيما يبدو أنه بداية لقيام بعض المستثمرين بالتجميع على هذا السهم-، فسعر سهم زاد بنسبة 4.1%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 3.62% فيما يمكن تفسيره بعمليات مضاربة على السهم رغم تزايد خسائر الشركة في النصف الأول من العام، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2.74%. وفي المقابل حدثت تراجعات محدودة في الأسعار بلغت أعلاها لدى سهم كيوتيل بنسبة 0.73%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.62%، فسعرسهم بنك الدوحة بنسبة 0.51%، فسعر سهم المواشي بنسبة 0.50%.، فسعر سهم التجاري بنسبة 0.41%.
السيولة:
انخفض إجمالي حجم التداول في جلستي ما بعد العيد بنسبة 43.8% إلى 2089.5 مليون ريال. وبعد استبعاد صفقات أزدان الخاصة، فإن إجمالي التداول ينخفض إلى 231.5 مليون ريال بمتوسط يومي 115.7 مليون ريال، ولم تكن هناك أية تداولات على أوذون الحكومة. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 93.3% من إجمالي التداولات، وجاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 1858.8 مليون ريال وبنسبة 92.9%، يليه التداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 27.7 مليون ريال وبنسبة 1.32%، فسهم كيوتيل بقيمة 20.3 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 20.3 مليون ريال، ثم سهم المجموعة الإسلامية بقيمة 11.1 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.29 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 465.66 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية خلال الأسبوع بالبيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى -عاكسة بذلك نمط صفقاتها في الأسابيع السابقة- فباعت بقيمة 3.1 مليون ريال، في حين اشترى القطريون الأفراد صافي بـقيمة 1.7 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 1.3 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 0.3 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
لم تصدر أية أخبار جديدة أو إفصاحات عن الشركات أو عن البورصة يومي الأربعاء والخميس.
العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:
1- صدرت مؤخراً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد تبين منها :
- أن ودائع الحكومة والقطاع العام قد ارتفعت بنحو 41.6 مليار ريال إلى 149.5 مليار ريال. كما ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.9 مليار ريال لتصل إلى نحو 197.1 مليار ريال، وارتفع رصيد السندات الحكومية لدى البنوك بمقدار 1.7 مليار ريال ليصل إلى 105.9 مليار ريال، وبذلك ارتفع مجمل دين الحكومة المحلي بنحو 0.8 مليار ريال إلى نحو 137 مليار ريال، وارتفع مجمل الدين العام المحلي إلى مستوى 303 مليار ريال.
- ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بمقدار 5.1 مليار ريال إلى 248.8 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتمويلات المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر يوليو بنحو 7.1 مليار ريال لتصل إلى 247.4 مليار ريال، وذهب معظم الزيادة في القروض لقطاع الخدمات.
2-ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1.45 دولار للبرميل فوق مستوى إقفال الخميس السابق إلى مستوى 113.56 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 48.56 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا إلى مستوى 1107 مليون ريال.
3- شهد الطلب على السلع الرأسمالية في الولايات المتحدة في شهر يوليو أكبر تراجع له في 8 شهور، مما يعتبر إشارة إلى ضعف مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي. وباتت التوقعات ترجح عودة بنك الاحتياط الفيدرالي إلى ضخ مزيد السيولة في القطاع المصرفي. وقد أدى ذلك إلى تراجع محدود في أداء أسواق الأسهم، حيث انخفض مؤشر داو جونز في أسبوع بنحو 117 نقطة إلى مستوى 13158 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.2512 دولار لكل يورو، كما انخفض أمام الين إلى 78.67 ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 54 دولار إلى مستوى 1673 دولار للأونصة.
