من المؤشرات المهمة لسعة أو طاقة الائتمان المتوفرة لدى البنوك هي نسبة القروض إلى الودائع ، حيث يعتبر ذلك المؤشر معياراً من جانب البنوك المركزية لمراقبة النشاط الائتماني للبنوك التجارية وحركتها ، وتبلغ تلك النسبة للبنوك الكويتية المدرجة 66% كما في نهاية الربع الأول 2012 ، وذلك على أساس صافي القروض والسلفيات البالغ 27.7 مليار دك ( 98 مليار دولار أمريكي ) والودائع 42.1 مليار دك ( 148.8 مليار دولار أمريكي ) ، وذلك كما في 31/3/2012 .
وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع أقصاها كل من " أهلي " و " بنك بوبيان " بنسبة 81% لكل منهما ، تليها في " الدولي " بنسبة 77% ، ثم في " خليج ب " بمعدل 76% ، في حين تبلغ تلك النسبة أدناها في حالة " بيتك " بمعدل 53% ، ثم " برقان " بمعدل 59% ، يليه " تجاري " بنسبة 68% ، ثم كل من " وطني " و " المتحد " بنسبة 69% لكل منهما .
وتجدر الإشارة إلى أن النسبة القصوى المسموح بها من جانب بنك الكويت المركزي تبلغ 85% كنسبة القروض إلى الودائع ، وعليه ،فإنه يتوفر للقطاع المصرفي الكويتي سعة إفتراضية غير مستغلة – مبدأياً - بمقدار 14.5مليار دك ، والتي تعادل 34% من إجمالي قيمة الودائع البالغة 42.1 مليار دك كما أسلفنا ، وتبلغ سعة الإقراض المتاحة – كنسبة مئوية – أقصاها في " بيتك " بمقدار 5.3 مليار دك بما يعادل 47% من ودائعه ، يليه " برقان " بنسبة 41% بما يعادل 1.7 مليار دك ، ثم في " تجاري " بمقدار 1.0 مليار دك بما يعادل 32% من ودائعه ، أما الاقل في هذا المضمار فكان من نصيب " أهلي " و " بنك بوبيان " بمقدار 477و 249 مليون دك على التوالي بما يعادل 19% من ودائعهما ، تلاهما " الدولي " بمقدار 218 مليون دك بما يعادل 23% من ودائعه .
أما توزيع حصص السعة الإقراضية أو الطاقة التشغيلية غير المستغلة ما بين البنوك كما في نهاية الربع الأول 2012 والبالغة 14.5 مليار دك ، فيتصدرها " بيتك " بحصة تبلغ 37% ، يليه " وطني " بحصة 25% من الإجمالي ، ثم " برقان " بحصة تبلغ 11 % من الإجمالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فكان من نصيب كل من " الدولي " و" بنك بوبيان " بحصة تبلغ 2% لكل منهما ، يليهم " أهلي " بحصة 3% ، ثم " المتحد " بحصة تبلغ 5% من الإجمالي البالغ 14.5 مليار دك كما أسلفنا .
ونود أن نوضح في هذا المقام ، أن أرصدة الودائع المذكورة في هذا التقرير تشمل ودائع العملاء بالإضافة إلى أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، حيث أنها تدخل في حساب أرصدة الودائع عند احتساب نسب القروض إلى الودائع وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد ، كما تم إضافة بند قروض مسانده في " خليج ب " وبند قروض أخرى في " برقان " إلى بند الودائع لغرض احتساب نسبة القروض إلى الودائع .
وتعطي نسبة القروض إلى الودائع مؤشرات مهمة ، حيث تمثل تلك النسبة مدى استنفاذ البنوك لطاقتها التمويلية من جهة ، ومن جهة أخرى ، مدى كفاءة التشغيل للودائع المتاحة ، فعلى سبيل المثال ، عندما تكون القروض بحجم 3.0 مليار دك مقابل ودائع بمقدار 4.0 مليار دك تكون نسبة القروض إلى الودائع 75% ، مما يعني أن لدى البنك الطاقة لمنح قروض إضافية بمقدار 1.0 مليار دك ، والذي سيدعم ربحيته بالتبعية مستقبلاً ، علماً بإنه يتوفر تفسير سلبي مضاد متمثل بعدم استغلال ذلك البنك لكامل طاقته الائتمانية المتاحة أو وجود طاقة تشغيلية معطلة ، وذلك لعدة أسباب منها : ضعف إدارة البنك في تسويق التسهيلات الائتمانية ، كما يجب أن لا نغفل في هذه المناسبة سبب مهم لتعطل الطاقة التشغيلية في البنوك الكويتية وهو جمود الوضع الاقتصادي العام ، ناهيك عن المخاطر المرتفعة لجانب كبير من الفرص التمويلية المتاحة .
وفي الختام ، فإنه تجدر الإشارة أن التقرير الموجز أعلاه لايشمل بنك كويتي عاشر وهو " بنك وربة " ، حيث لا يشمل التقرير بياناته المالية نظراً لكونه غير مدرج لحداثة تأسيسه ، وبالتالي ، عدم توفر بياناته المالية للعامة ، من ناحية أخرى ، فإن النسب المستخلصة في هذا التقرير ليست دقيقة بالضرورة ، حيث أنها مبدأيه لاحتمال وجود عناصر أخرى تفصيلية ضمن البيانات المالية للبنوك لم يتم إدراجها ضمن القروض والسلفيات وأيضاً الودائع ، وذلك لمحدودية البيانات المالية المتاحة ، خاصة المرتبطة بالربع الأول كونها مرحلية وغير مدققة ، علما بإن آخر بيانات مالية كاملة متوافرة لجميع البنوك المدرجة حتى تاريخه هي حتى نهاية الربع الأول 2012.
