منظمة الأغذية والزراعة للإمم المتحدة "الفاو" :: (( العالم قد يواجه ازمة غذاء تشبه الازمة التي حدثت في 2008/2007 ))
*مؤشر اسعار الغذاء – الفاو
هذا التحذير من موجة جديدة قادمة مصدره المتوقع الجفاف في امريكا والعديد من البلدان الزراعية الاساسية وحظر الصادرات التي تمارسه ايضا بعض الدول الزراعية, ماينذر بموجة إرتفاع للأسعار تؤثر بشكل أكبر على الدول المستوردة للغذاء.
المتابع للتضخم في المملكة الذي بدأ موجة التضخم الشبه سلبي منذ العام 2006 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي المدعوم بإرتفاع أسعار البترول والفوائض السنوية وتقليص حجم الدين العام والعديد من الاسباب الداخلية والخارجية
التي تخرج عن السيطرة احياناً كثيرة لاسباب إقتصادية منها محدودية الصلاحية لمؤسسة النقد العربي السعودي والحكومة بالنسبة للسياسة النقدية وكذلك غياب الاداة الثانية من السياسة المالية "ضرائب". اي اننا نعمل نصف يد واحدة.
لذلك يكمن العمل الحكومي في السيطرة على تأثيرات التضخم ,
يتركز التضخم بشكل كبير في مجموعة "السكن" " ترميم-إيجار-بناء" حيث تحتل هذه المجموعة المركز الأول في نسبة التأثير بزيادة التضخم, في المرتبة الثانية تأتي مجموعة "الأطعمة والمشروبات" وتتبادل المواقع احياناً مع مجموعة " السلع الاخرى " التي تشمل النفقات والسلع الخاصة ومواد النظافة والعناية الشخصية.
ومن خلال الملاحظة اليومية تشاهد مقدر التذمر الشعبي من ارتفاع اسعار الغذاء والإتهامات المتبادلة بين المورد والمستهلك والبائع.
الوضع العالمي من كوارث واحداث طبيعية وكمية الغذاء المستورد الكبيرة لاشك انها مصدر تذبذات كبيرة وغير مستقرة تأثر على دخل المواطن ولاسيما انها مشتريات يومية وإعتيادية. حيث إحصائيات وأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
ولإننا سوق حرة في المملكة ونتبع سياسة عالمية غالبة , فتدخل الحكومة من خلال الدعم وتثبيت الأسعار لا يحل المشكلة بشكل كامل لضعف التطبيق وآليات الرقابة بشكل اساسي ولعل المتابع لاسعار حليب الاطفال وغيره يلاحظ عدم جدوى الدعم على المستهلك النهائي.
مثل هذه التدخلات تحد من قوة الإقتصاد والإستقلالية والتنافس وتخلق الاسواق السوداء والتلاعب في الارقام وخلافه. حيث يعد مبدأ " تثبيت الأسعار " مثلاً الحل " الأخير " عندما تعجز الحلول.
حاجة المملكة حسب رأي شخصي ليس بجديد ولا مبتكر هو بـ إنشاء وتفعيل " الجمعيات التعاونية الإستهلاكية " مثل ماهو معمول في العديد من الدول الخليجية, الجمعيات ليست الحل النهائي ولا من سيقينا شر الارتفاعات
ولكن على الأقل هي تحافظ على توازن الارتفاع والانخفاض مع السعر العالمي.
كثير من المنتجات ضلت مرتفعة حتى مع إنخفاض سعرها عالمياً !
أتذكر تصريح لاحد المسؤولين في الغرف التجارية عندما سأل عن ارتفاع اسعار احد السلع الغذائية قال
اننا نتأثر عالمياً بإرتفاع الاسعار بينما هي بالواقع كانت إنخفاض وتستغرب اننا لا نتأثر إلا بالإرتفاعات !
إقرار نظام للجمعيات التعاونية الإستهلاكية وإعفاء إستيرادها من الرسوم ودعم رأس المال عند التأسيس
من شأنه ان يحقق الاستقرار في مصروفات بعض الاسر الغذائية وكذلك زيادة في وظائف قطاع التجزئة وتقليص حصة " البقالات " التي هي بالمجمل مملوكة للأجانب حيث آخر الدراسات تشير إلى سيطرة حوالي 80% للاجانب في قطاع التجزئة.
بخلاف العائد المادي للمساهم في الجمعيات. وتوفير فرص عمل للمواطن.
خطة العمل :: الشراء بالجملة ثم الاستيراد المجاني ثم البيع بسعر التكلفة ... والاستفادة من مرافق الجمعية بالدعاية والاعلان وتحقيق عائد ربحي بسيط يستثمر خارج الجمعية او يتم توزيعه على المساهمين. مع سن القوانين والانظمة والرقابة المالية بالشكل الذي يحقق الإستدامة للجمعية.
بالتأكيد ان الواقع يستطدم بالعديد من العواقب الجوهرية والخاصة بطبيعة البلاد وترامي اطرافه , ولكن قد تكون البداية ببعض المدن المتوسطة والصغيرة وثم العمل على المدن الكبيرة.
لا يعد الامر إلا عبارة عن حلم صغيرة ثد يتحقق يوماً ما والتجارب المجاورة تؤكد ان الجمعيات لن تكون منافس ولا بديل عن المؤسسات التجارية الصغيرة او الكبيرة ولكن الفوائد المجتمعية فيها كثيرة جداً.
التقرير الاخير " 24رمضان " من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يشير إلى أعلى تغيير في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بـ + 8.3 % وفي المرتبة الثانية مجموعة الأطعمة والمشروبات بـ+ 4.0 %
يعطيك العافية ... لا أعلم هل انا لم افهم الفكرة بشكل جيد او أنك لم توضحها بطريقة صحيحة ... ما فهمته انك تريد انشاء جمعيات تعاونية تقوم باستيراد المواد الغذائية وتوزيعها بسعر التكلفة على المواطن!!! باعتقادي مثل هذه الطريقة رغم عدم جدواها للتطبيق فإنها تساعد على زيادة الاستهلاك والتبذير وايضا تضر بمصالح أخرين مثل التجار في هذا الجانب وايضا تعمل على تقليل دورة الاموال في الاقتصاد لانها سوف تنحصر في شراء المواد من الخارج وبيعها. تحيتي لك
السلام عليكم .. اشكرك على القراءة اولاً يبدو لي اني لم اوضحها بشكل صحيح لاننا اعتقد ان الكثير يعلم جزء من مفهوم الجمعيات التعاونية ... عزيزي افلاطون الاسهم هي فكرة مطبقة منذ زمن في العديد من دول العالم قد تنحصر في دول العالم الاول على دعم الفقير وفي الدول الخليجية لدعم المواطن بشكل اكبر ذكرت ان الواقع يقول ان الجمعيات لا تأخذ حصص الهايبر والمورد ولا الموزع الجمعيات تشارك في حصة بسيطة " احتياجات المواطن " من الاشياء الاساسية لانه لايمكن للجمعيات ان تتجاوز المورد في بعض السلع الصغيرة او المصنّعة محلياً لذلك السعر سيكون " فارق " في المواد الاساسية " رز - طحين - سكر ...الخ " توفير مبالغ للمواطن لا يعني تقليل دورة المال بالضرورة لان المبلغ الموّفر سيذهب الى قنوات اخرى استهلاكية او إدخارية من شأنه تعزيز الانفاق السليم وتخفيف التأثيرات التضخمية ايضا اكرر لن تكون بديل ولا منافس يقلّص من الاخرين ذوي العلاقة وتحياتي لك
الله يعطيك العافية أخوي ريان وجهد مشكور بارك الله فيك. الجمعيات التعاونية مبدأ قديم وكما تفضلت موجود في عدد من دول الخليج ولا يخفى عليك أنها ليست أداة لمعالجة التضخم بقدر ما هي أداة لتوفير المواد الأستهلاكية في زمن لم يكن هناك الكافي من الأسواق. اللافت للنظر أن هذه الجمعيات سواء في الكويت أو في الإمارات تواجه تحدي قد يصل لتحدي البقاء بعد فتح أسواقها للـ "المحترفين" من لاعبي أسواق التجزئة وهذا قد يعني أن دراسة تجربة الجمعيات التعاونية بعمق قد يصل بنا لنتيجة أنها قد لا تكون فعالة كما كانت في الماضي. رأيي أن ضمان "عدالة" الأسعار الفعالة هي ضمان قواعد السوق الحر المفتوح حيث لا فرصة للأحتكار أو الأتفاق وهذا أظن سيضمن دوماً سرعة تصحيح الأسعار إذا ما أرتفعت بسبب قلة المعروض أو زيادة الطلب. أما مشكلة التضخم فكما تفضلت جزء كبير من حلها بيد أدوات حكومية تتحكم بتكلفة التمويل ووفرة المعروض النقدي وهي أدوات للأسف غير مفعلة لدينا في السعودية ولربما ربط الريال بالدولار هو أهم الأسباب في ذلك. في المقابل المتوقع أن تتفاعل الرواتب مع معدلات التضخم في البلد فلكي نحافظ على قيمة الراتب لابد على الأقل زيادته بنفس معدل التضخم وهذه قاعدة غير متبعة لدينا وسببها يبدو لي ضخامة
ضخامة التوظيف في القطاع الحكومي والتي تعني أعباء إضافية على الميزانية. المختصر المفيد هو أنه لدينا تحديات هيكلية في النظام الأقتصادي وهي مترابطة ومتفاعلة ولابد من المبادرة في حلها بطريقة متزامنة مع بعضها وأظن أن هذا سيكون حل جذري لكثير من التحديات التي تواجه المواطن. أكرر شكري وتقديري لجهدكم الكريم المدعوم بالأرقام جزاكم الله خير وأشكركم بارك الله فيك أتاحتكم الفرصة لي للمشاركة.
اشكرك اخوي بدر ... كلامك ممتاز واشاركك فيه ونسير في خط متوازي .. كان القصد من طرح الإقتراح ان خيارات الدولة للحد من التضخم بسبب ربط الدولار والاعتماد عالبترول والضخ للتنمية محدوووودة جدا جداً وانتم ابخض