الكهرباء السعودية.. حقائق وأرقام

د. فواز العلمي

53

الكهرباء السعودية تباع بأرخص الأسعار من خلال تقديم الدولة للوقود من نفط وغاز بسعر زهيد لا يزيد عن 3 دولارات للبرميل الواحد، بدلاً من بيعه بالسعر العالمي بحدود 100 دولار

خلال العقد الماضي واصلت شركة الكهرباء السعودية مسيرتها لحصد أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة. خلال هذه الفترة ارتفعت قدرة التوليد بنسبة 124% لتفوق 51 ألف ميجاواط، التي من المتوقع أن ترتفع إلى 121 ألف ميجاواط في عام 2032، لتواكب النمو المطرد للاستهلاك السنوي للكهرباء الذي فاق 7%. كما زادت أطوال شبكات النقل بنسبة 70% لتصل إلى أكثر من 49 ألف كيلومتر، وارتفع عدد المشتركين إلى أكثر من 6 ملايين بزيادة قدرها 87%، لتصل الكهرباء إلى 12265 مدينة وقرية بزيادة قدرها 66%.

في الأنشطة الاقتصادية، قفزت قيمة مشتريات الشركة من المصانع الوطنية إلى 6 مليارات ريال بما يعادل 90% من كافة مشترياتها، وفتحت المجال لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء باستثمارات وصلت إلى 28 مليار ريال لإنتاج 7 آلاف ميجاوات.

قبل ربع قرن من الزمن كان عدد شركات الكهرباء في المملكة 110 شركات، واليوم لدينا شركة سعودية واحدة فقط تحمل همومنا في كل دقيقة من أوقاتنا وتسعى لخدمتنا في كل ثانية من حياتنا، لتوفير كامل احتياجاتنا في كل موقع من مواقعنا السكنية والتجارية والصناعية والحكومية.

اليوم تعادل طاقة توليد الكهرباء في السعودية 35% من إجمالي الطاقة المنتجة في القارة الهندية، التي يفوق عدد سكانها 20 ضعف عدد سكان المملكة، كما تساوي ضعف مثيلتيها في مصر والسودان، وثلاثة أضعافها في دول المغرب العربي، وضعفي ما تنتجه سورية والعراق والأردن ولبنان والسودان مجتمعة، التي يساوي عدد سكانها 4 أضعاف عدد سكان المملكة.

اليوم أصبحت تعرفة الكهرباء السعودية أقل من مثيلاتها في جميع الدول العربية. في المتوسط تصل هذه التعرفة في دولة الإمارات إلى ما بين 20-33 هللة لكل كيلوواط، وفي البحرين 16 هللة، وفي قطر 9-14 هللة، وفي الكويت 12 هللة، وفي عمان 20 هللة، بينما تتراوح في المملكة بين 5-26 هللة.

وفي تعرفة الاستهلاك الصناعي تفوقت كل من المملكة وقطر على كافة الدول العربية، حيث تصل هذه التعرفة في المغرب إلى 52 هللة لكل كيلوواط، وفي السودان 40 هللة، وفي تونس ولبنان 30 هللة، وفي الإمارات وسورية 20 هللة، وتفوق 10 هللات لكل كيلوواط في كل من ليبيا والجزائر ومصر والبحرين وعمان.

وفي الوقت الذي يشكل الاستهلاك الصناعي للكهرباء في الدول المتقدمة حوالي 80% من طاقة التوليد في هذه الدول، إلا أنه لا يزيد عن 18% في المملكة، بينما يشكل الاستهلاك السكني 53%، والتجاري 11%، والحكومي 14%. وبمقارنة دخل الشركة السعودية للكهرباء من هذه القطاعات، نجد أن الاستهلاك السكني يتصدر هذا الدخل بمقدار 34%، والحكومي 22%، والصناعي 16%، والتجاري 12%، ليفوق العجز الذي تواجهه الشركة السعودية سنوياً بمقدار يتراوح بين 13-16%.

الكهرباء السعودية تباع بأرخص الأسعار من خلال تقديم الدولة للوقود من نفط وغاز بسعر زهيد لا يزيد عن 3 دولارات للبرميل الواحد، بدلاً من بيعه بالسعر العالمي بحدود 100 دولار، مما يكبد خزانة الدولة أكثر من 50 مليار ريال سنوياً. كما توفر الدولة القروض الحسنة لشركة الكهرباء، بدلاً من إلزامها بالاقتراض من البنوك بفوائد تفوق تكاليفها السنوية قيمة محطة جديدة للتوليد.

ومع هذا الدعم السخي فإن شركة الكهرباء تحقق دخلاً لا يزيد عن 12.5 هللة لكل كيلوواط من الكهرباء المباعة بالتعرفة الحالية، ويعتبر هذا الدخل أقل من تكلفة الإنتاج بالسعر المدعوم للوقود التي تساوي 14.2 هللة، وتقفز هذه التكلفة إلى 37.2 هللة بالسعر العالمي للوقود.

وفي الوقت الذي لا تزيد فاتورة الكهرباء عن 5% من التكاليف التشغيلية لأكثر من 90% من المصانع السعودية، فإنها تقل عن 10% لحوالي 3% من المصانع، وتزيد عن 10% في 7% من المصانع التي تستهلك طاقة كهربائية ضخمة مثل الإسمنت والزجاج، أما بالنسبة للاستهلاك السكني والتجاري، فإن 80% من المساكن والمتاجر في المملكة لا تزيد قيمة فاتورتها الشهرية عن 300 ريال في المتوسط.

منذ التعرف على الطاقة الكهربائية قبل 2000 عام وتطوير أجهزة إنتاجها في عام 1770، لا زال العالم ليومنا هذا يقف عاجزاً عن اكتشاف وسائل تخزين هذه الطاقة الثمينة، ولا زالت الكهرباء تعتبر السلعة الوحيدة التي لا يمكن الاحتفاظ بالفائض منها لاستخدامه في أوقات الذروة، مما يتطلب من كافة شركات الكهرباء في أنحاء العالم مواصلة سعيها الدؤوب لتأمين الطاقة للمستهلكين على مدار الساعة في جميع الأوقات والأماكن.

ولكون خدمات الكهرباء تنفرد بالاعتماد على منظومة مُعقدة وقادرة على توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها بصفة مستمرة، فلقد قامت جميع شركات الكهرباء بتأمين الطاقة بمستويات تفوق احتياجات المستهلكين لتفادي الخلل الطارىء في معداتها ولتأمين عدم انقطاع إنتاجها.

في المملكة لا تستخدم كامل الطاقة المنتجة إلا في أوقات الذروة وبحدود 10% سنوياً فقط خلال الأيام شديدة الحرارة، ليصبح الفائض دون استخدام. لذا أخذت شركات الكهرباء على عاتقها في كافة الدول تكثيف جهودها والسعي الدؤوب على مختلف الأصعدة لمواجهة أحمال الذروة الطارئة على مدار السنة وفي كافة الفصول، تفادياً لخسائر الاقتصاد من انقطاع الكهرباء، التي قد تفوق 8 أضعاف خسائر الشركات من هذا الانقطاع.

الكهرباء السعودية.. أرقام وحقائق لا تقلقها الإشاعات ولا تحبطها المهاترات.