في الأسواق المالية العالمية، نجد تبايناً فيما بين الأسواق حول تطبيق الحد الأقصى للتذبذب اليومي على تحركات أسعار الأسهم، حيث نجد أن الأسواق المالية المتقدمة لا تطبقه على الإطلاق ونجد أن الأسواق المبتدئة تطبقه بشكل كامل (وإن كان بمعايير مختلفة لكن الفكرة واحدة)، أما الأسواق المالية الناشئة فنجد بعضها يطبقه والبعض الآخر لا يطبقه، ويعتقد مَن يطبق الحد الأقصى للتذبذب اليومي على تحركات أسعار الأسهم، أن هذا الإجراء يسهم بطريقة أو بأخرى في حماية صغار المستثمرين من التلاعبات نتيجة عدم اكتمال تطور السوق المالية، وهنا تبرز المعضلة!
في رأيي، لا شك أن هناك خطأ كبيراً تقع فيه الهيئات المسؤولة عن الأسواق المالية سواء من المنظور العلمي أو من المنظور العملي في اعتقادها أن تطبيق الحد الأقصى للتذبذب اليومي سيسهم في حماية صغار المستثمرين. فمن المنظور العلمي، يسهم التطبيق - مع الأسف - في زيادة الانحراف المعياري، وبالتالي زيادة المخاطر الإجمالية (المنتظمة وغير المنتظمة) على تحركات الأسهم وهذا بالتأكيد سلبي، ومن المنظور العملي أعتقد أن التجربة التي مرت بها السوق المالية السعودية عام 2006 وسوق الدوحة للأوراق المالية عام 2005 أكبر دليل على زيادة المخاطر عندما قررت الهيئات المسؤولة عن هذين السوقين تخفيض نطاق التذبذب اليومي إلى 5 في المائة اعتقاداً منهم أن ذلك سيسهم في تخفيض المخاطرة، بينما ما حصل هو العكس تماماً.
لذلك أستطيع القول إن تطبيق الحد الأقصى للتذبذب اليومي هو في واقع الأمر إجراء يسهم في رفع درجة المخاطرة، وبالتالي يزيد من تحركات أسعار الأسهم ولن يخفضها، كما يعتقد الكثيرون؛ آخذين في الاعتبار أن هذا الإجراء لن يحمي صغار المستثمرين بأي حال من الأحوال، بل إن ما يحصل هو حماية كبار المستثمرين وتسهيل مهمتهم في الحصول على أكبر كمية من الأسهم وبالسعر الذي يريدونه في لحظة واحدة فقط (عندما يقف تذبذب سعر السهم عند الحد الأدنى)، وفي التخلص من أكبر كمية من الأسهم وبالسعر الذي يريدونه في لحظة واحدة فقط أيضاً (عندما يقف تذبذب سعر السهم عند الأعلى) وهذه الميزة لا تتوافر لكبار المستثمرين إلا في الأسواق المبتدئة أو الناشئة، مع الأسف الشديد!
في الختام، يجب التفريق بين مفهوم الحد الأقصى للتذبذب اليومي لأسعار الأسهم، ومفهوم قطع الدائرة الكهربائية عن السوق أو الأسهم (ما يُعرف بـ circuit breaker) لأن الأخير مفهوم يختلف تماماً عن سابقه ويمثل إجراء يتم تطبيقه في حالات الطوارئ (سياسياً أو اقتصادياً) في جميع الأسواق المالية العالمية تقريباً بما فيها الأسواق المتقدمة؛ بهدف كسب الوقت وإعطاء المستثمرين وقتاً كافياً وعادلاً لاتخاذ القرارات الاستثمارية في أوقات استثنائية وحسّاسة، وهذا بالتأكيد إجراء سليم يجب على الأسواق تطبيقه عند الضرورة دائماً، وأعتقد أن السوق المالية السعودية تطبق مفهوم قطع الدائرة الكهربائية، كما حصل أخيراً مع شركة النقل البحري، عندما طلبت تعليق تداول سهم الشركة ليوم واحد لإعلان خبر مهم.
ما تفرق كثير ،،، ممكن لو فتحوا مدى التذبذب كان ريحوا العالم من لعبة الاعصاب !!! وفي جلسة جلستين يوصلون للسعر المستهدف
أتفق مع الأخ محمد العمران بأن لا فائدة حقيقية من وجود هذه النسب القصوى التي تستغل للأسف لصالح كبار المضاربين ضد صغار المضاربين... وأعرف إن هناك أسواق غير أسواق الأسهم ممن لديه أسباب معقولة لوضع حد للتذبذب اليومي (تسمى لوك أب) وهي مثل أسواق عقود المستقبليات والسبب في المقام الأول لحماية الوسطاء ومراكز التسوية وليس لحماية المتداولين. أما في أسواق الأسهم، فلا أعلم إنها موجودة في أي من الأسواق الكبرى.
إذا تم فتح التذبذب فيجب أن يكون بشقيه أي إلغاء الحد الٌصى والحد الأدنى للتذبذب كذالك من أجل توازن السوق . لكن مع الأسف هناك أناس لاتنظر إلا لمصلحتها فقط . إن كان هناك عدل !!! يجب فتح التذبذب صعوداً ونزولاً للسوق وليس صعوداً فقظ !!!
افضل حل هو تقسيم السوق وفصل الشركات الخاسره عن الناجحة
ياخ محمد العمران كلامك صحيح ولا غبار عليه ، ولو طلبوا المشورة في تطبيقه لن يُعرض الى على الكبار فقط ,, ، وبالطبع يبادرون الا اتخاذ مايوافق هواهم ومصالحهم اللتي ذكرت ...وهو رفضه ..؟!؟ شكراً لك
أستاذ محمد العمران,, مع ضعف الوعي لدى كثير من المتعاملين,, ومع الحاله الاستثنائيه التي توجد بسوق المال السعوديه,, وهي ان أكثر من 90% من المتداولين هم أفراد,, فهذه أنسب طريقه يمكن ان تتم,, لم تقترح طريقه واضحه بديله وعمليه,, وأكبر دليل على ان متداولينا ما عنك أحد هو النسب العاليه والتداولات الكبيره على قطاع التأمين؟؟ فهل هذا القطاع يتداول به صناديق استثماريه؟ او هل من المتداولين أناس لديهم حس أسثماري؟؟ أليس الاكثريه , بل الغالبيه من المتداولين بقطاع التأمين أفراد,, أتوقع ان نسبتهم في قطاع التأمين تتجاوز ال98% من المتداولين. مقياس آخر للاستدلال,, هو كثرة قراء المنتديات المروجه للاشاعات والتوصيات في الاسهم
اشير إلى جهد الكاتب. واتفق معه في عدم وجود جدوى من وضع حد للتذبذب. حسب ما لوحظ من التارجب السابقه آل ا انه علينا. قبل تطبيق أي اقتراح دراسته من خلال ما يسمى بالمحكاه أو السميوليشن والاقترح العملي. لتجنب كوارث الأسهم. هو وضع حد أدنى لبيع السهم عند القيمه الدفترية لأنها تمثل ما دفعته الشركه فعليا لممتلكاته كما أنها تمثل قيمة حقوق الملكيه. بحيث. لا يتادول السهم تحت هذه القيمه أاما الحد الإعلى لقيمه السهم فيمكن. السيطره عليها عند مكرر ربحي لا يتجاوز الثلاثين مر ه
الاستاذ محمد العمران المحترم لقد طرحت في موقع ارقام قبل نحو اربعة ايام تدوينة حول نفس الموضوع واقترحت ان تقوم هيئة سوق المال برفع هامش الصعود مع ابقاء هامش النزول على حاله واعتقد بأنك قد قرأت التدوينة وقمت بصياغة مقال علمي يمسه والاقتراح الذي طلبت ان تقوم الهيئة بدراسته انما ينطوي على فوائد عديدة منها : الفائدة التي تعود على المتداولين حينما تحقق اسهمهم نسبة مقبولة لديهم كذلك تنشيط السوق عبر دخول مستثمرين ومتدوالين جدد او زيادة مراكز موجودة بالاضافة الى ذلك ان مثل هذا الاجراء سيجعل السوق اكثر جاذبية لمن هم مترددون واخيرا ان تغيير الهوامش في رأيي يجب ان يعمل به في سوق مثل سوقنا يعاني من كثير من العزوف ومسار افقي او هابط لمدد طويلة تجعله سوقا مملا
يجب ان يكون هناك ادوات مضاربية مثل (البيع على المكشوف) عند فتح الحد الاقصى للتذبذب اليومي. لانه بهالطريقة نضمن ان الارتفاعات الغير مبررة يحكمها السوق وبالتالي نحقق التوازن بين العرض والطلب. وشكرا,,,
الوضع الحالي هو الانسب ,, كل تقريبا دول العالم اشارات المرور تحترم,, الا عندنا,, قس على ذلك فتح النسب للتداول!!!
اين قاعدة السوق الحر