تراجع معظم مؤشرات السوق ومؤشر الأسهم الإسلامية أفضلها أداء بدعم سهم بوبيان- حالة جني الأرباح على المؤشرات العالمية زادت من ضغوط اقتصاد المؤسسات المحلية المحير. - عودة تداولات بوبيان بسبب زيادة رأس ماله وتراجع تداولات زين بعد جمعيته العمومية.
- فقر السوق الى المحفزات الايجابية وعدم وضوح الرؤى بخصوص الأداء المستقبلي لشركات الاستثمار يضغط على السوق رغم حالة تفاؤل الاقتصاد العالمي.
-تراجع قيمة التداولات مقابل ارتفاع الكميات المتداولة يشير الى هدوء الأسهم القيادية وعودة محدودة للمضاربات الحذرة جدا.
تراجعت معظم مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الماضي وهو الأسبوع الثاني من رمضان المبارك ولم نرى اللون الأخضر سوى على مؤشر كمية الأسهم المتداولة والتي زادت بنسبة قاربت 85 على مستوى المؤشر العام، وكذلك كانت حالة مؤشرات المشورة للأسهم الإسلامية والأسهم المتوافقة مع الشريعة.
وانخفض مؤشر الأسهم الإسلامية بنسبة 2.1% بعد أن حذف 11 نقطة ليستقر على مستوى 513 نقطة، بينما كانت خسائر مؤشر الإسلامية المتوافقة مع الشريعة أدنى من سابقه وتراجع بنسبة 1.6 % فاقدا 10 نقاط مستقرا على مستوى 618 نقطة، وسجلت قيمة تداولات الأسهم الإسلامية تراجعا محدودا بنسبة 1.1% وبدعم من ارتفاع قيمة تداولات بنك بوبيان، بينما تراجعت قيمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 23% وبتأثير تراجع سيولة سهم زين بعد انتهاء جمعيته العمومية غير العادية والتي رفعت فتحت نسبة تملك الأجانب لتفتح التوقعات بشأن صفقات زين على مصراعيها. محليا عدا انتهاء جمعية زين والإعلان عن زيادة رأس مال بنك بوبيان تبدو الأوضاع مستقرة والمحفزات على بقية الأسهم خاملة لتضفى على تداولات معظم السلع المدرجة فتورا واضحا خصوصا على مستوى الأسهم القيادية، أما الأسهم الصغرى فتحركت بعض كتل تضمها بسبب مضاربات سريعة وعمليات نقل أسهم بين محافظ لترفع من نشاطها والذي ارتفعت وتيرة بشكل أعلى من الأسبوع الرمضاني الأول. وسادت تداولات معظم الأسهم الوسطى حالة من عدم التيقن بشأن مستقبل أداءها ومدى تطور نتائجها المالية بعد أزمة مالية عالمية أطاحت بقيمة أصولها بشكل غير مسبوق، وبقيت سيولتها في مستويات متدنية لم يستطع كثير منها بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها، مما أربك تداولات كثير منها لتبقى عرضة لتقديرات متناقضة دون تحديد قيم أسهمها بشكل واضح، خصوصا وأننا نقرأ كثيرا عن تعيين مستشارين عالميين لإعادة هيكلة ديون كثير منها دون أن نسمع عن الانتهاء من إعادة الهيكلة سوى لنزر قليل من الشركات المدرجة المتعسرة ماليا. عالميا وعلى مستوى مؤشرات الأسواق المالية العالمية والتي أثرت بشكل مباشر على أداء معظم الأسواق الخليجية والتي انحنت مع موجة تصحيح كانت متوقعة سادت معظمها وبالتالي تذبذب أداء أسواقنا الخليجية اى كانت أسباب عمليات التصحيح على مستوى الأسواق العالمية، أما فيما يخص المؤشرات الاقتصادية العالمية فما زالت تقدم بيانات ايجابية دائما ما تعيد مسحة التفاؤل الى الاقتصاد العالمي وتعطى إشارة بانتهاء الاسواء من الأزمة المالية العالمية في وقت قريب. وبين هذا وذاك لم يستطع المؤشر السعرى في السوق الكويتي من كسر مستوى 8آلاف نقطة بل ظل يغازله ولمدة ثلاثة أسابيع سابقة بل اقفل دونه خلال إقفال الأسبوع السابق ب26 نقطة فقط، لينزلق بعده خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 200 نقطة، مترقبا لأخبار ايجابية أو تسريبات عن نتائج هذا الربع قد تعيد المؤشر الى كسب نقاط جديدة وتعيد البسمة لشفاه مراقبيه.
