مطلوب القيام بعمل حقيقي يحركه عدم القيام بأي عمل حالياً
يطلق اليوم ساسكو بنك، أخصائي التداول والاستثمار عن طريق الانترنت، نظرته المستقبلية للربع الثالث والتي ترى أن أوروبا مفلسة في ظل ما تشهده من حالة نكران للمشاكل الفعلية التي تواجهها ودون تحديد مسار مستقبلي موثوق. كما يتنبأ محللو البنك بأن النمو الذي تشهده الصين سيتراجع ليصل إلى 6.5 بالمائة تاركاً الربع التالي عند أدنى نقطة له بالنسبة للنمو في الصين والعالم بأسره.
أما بالنسبة للأزمة الحالية فإن ساكسو بنك يعمل من خلال نموذج يمتد على ثلاثة مراحل ويتألف من: النكران (الذي يحفز صناع السياسة والمصارف المركزية للاعتماد على التسهيل الكمي والحافز المالي)؛ والاعتراض (حيث تصوت الشعوب على الحكومات الجديدة التي لا تزال تخفق في معالجة المشاكل الحقيقية) والتفويض بإجراء تغيير (الذي يجبر صناع السياسة على اتخاذ إجراءات فعلية). وفقاً للبنك، انحصر الاتحاد الأوروبي في المرحلتين الأولى والثاني دون أن يتمكن إلى الآن من الوصول إلى التفويض إجراء التغيير الذي يتوجب عليه الوصول إليه. يتنبأ ساكسو بنك بأن يحدث ذلك قبل نهاية هذا العام، ومع ذلك سيحدث ذلك نتيجة انهيار النظام وليس من التبصر بالأشياء.
كما يتنبأ ساكسو بنك بأن الدمج الحالي بين الحافز المالي وتوسيع الميزانيات العمومية للمصارف المركزية ومعدلات فائدة أقل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عدم جدوى هذه السياسة، وهو ما يمهد الطريق لأجندة سياسية جديدة تركز على الجانب الأقوى في الاقتصاد، الاقتصاد الكلي.
يُعلِّق بيتر غارني، اختصاصي إستراتيجيات حقوق الملكية بالقول: " يجب أن يكون التفويض الحقيقي لإجراء تغيير أمراً جيداً في ظل احتمالية أن يحدث تعافياً قوياً ومستداماً من مستواه المتدني حالياً. لا يزال المشاركون الرئيسيون في الأزمة الحالي – آسيا وأوروبا والولايات المتحدة – يواصلون إظهار عجز كامل عن اتخاذ أي إجراء، الأمر الذي يزيد من احتمالية حدوث لأن تضاعف التراجع على تدابير فسح مزيد من المجال والاعتراض بالقدرة على التحمل ستصبح بدون جدوى.
بالنظر إلى المسألة من منظور شامل، حل هذه المشكلة بسيط: قدم حوافز للاقتصاد الكلي للاستثمار والإنتاج، ولتحقيق ذلك لا بد من دعم خطة النمو بالأمن والفرص التعليمية ونظام رعاية صحية عادلة وتوافر أسواق رأسمال مسال وضرائب معقولة. أما ما يقوم به صناع السياسة حالياً فهو عكس ذلك: مزيد من القوانين والضرائب والتقشف وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم. آمل أن يصل التفويض بإجراء التغيير قريباً لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا المحاصرة لأن مزيداً من التأخير من شأنه أن يكون الشكل النهائي للنكران."
تشمل النظرة المستقبلية لمجمل الربع الثاني من عام 2012 التحليلات التالية:
• حقوق الملكية: فئة الأصول غير المرغوبة
• الفوركس: عودة إلى مستقبل قوي للدولار الأمريكي
• السياسة النقدية: المصارف المركزية الرئيسية
• السندات: عوائد شمالية تعكس حزناً محضاً
• خيارات الفوركس: فرصة للشراء؟
• آسيا – هل ستتمكن أستراليا أو الصين من الوصول إلى مرحلة النكران؟
• السلع: صراع بين الطقس والظروف الجيوسياسية وتباطؤ النمو
يرجى زيارتنا على صفحتنا نظرة مستقبلية فصلية أو تحميل نظرة مستقبلية على الربع الثاني من عام 2012 هنا.
للاستفسارات الإعلامية لمحة عن ساكسو بنكساكسو بنك هو بنك استثماري عالمي متخصص في الاستثمار والتداول عبر الإنترنت. يُعد ساكسو بنك أحد بنوك الاستثمار الأوروبية المعتمدة والخاضعة للقوانين. يتيح ساكسو بنك للمستثمرين الأفراد والعملاء المؤسسات إمكانية تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات (CFD) والأسهم والعقود المستقبلية والخيارات والمشتقات الأخرى وذلك من خلال ثلاث منصات تداول متكاملة، هي برنامج SaxoWebTrader الذي يعمل من خلال متصفح ويب وبرنامج SaxoTrader القابل للتنزيل وبرنامج SaxoMobileTrader الذي يدعم التداول عبر الهاتف الجوال المتوفر بأكثر من 20 لغة. كما يعرض البنك خدمات الإدارة الاحترافية للمحافظ والأموال من خلال وحدة إدارة أصول ساكسو التي تضم عملاء أفراد ومستثمرين مؤسسات كبار إضافة إلى الخدمات المصرفية والاستشارات التي يقدمها للعملاء الأفراد من خلال Saxo Privatbank. يقع المقر الرئيسي لمجموعة ساكسو بنك في كوبنهاغن بالإضافة إلى وجود مكاتب لها في كل أرجاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأستراليا.
وقت اتخاذ قرار: تغير حقيقي أم مزيد من النكران
عند النظر إلى أزمة كأزمة الديون السيادية والمصارف التي تعصف بالاتحاد الأوروبي، نرى أننا نعمل من خلال نموذج مؤلف من ثلاثة مراحل: النكران والتظاهر والتفويض بإجراء تغيير.
لا يزال الاتحاد الأوروبي إلى الآن متقوقعاً في المرحلتين الأولى والثاني بانتظار وصوله إلى التفويض بإجراء تغيير وهي المرحلة التي يجب عليه الوصول إليها. من المقدر لنا أن ندور في حلقة النكران والاعتراض لفترة أطول، ولكننا نأمل أن يحقق عدم وجود أي خطط في الربعين الثالث والرابع تغييراً حقيقياً. إن عدم اتخاذ أي إجراء في الفترة الأخيرة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة يزيد من احتمالية حدوث ذلك في ظل تضاعف التراجع على تدابير فسح مزيد من المجال والاعتراض بالقدرة على التحمل ستصبح بدون جدوى.
في حين أن التوقعات على المدى القريب تظهر هذه الأزمة كشيء يبعث على الخوف، إلا أن تفويضاً حقيقياً بإجراء تغيير سيكون أمراً جيداً لأنه سيحدث تعافياً قوياً ومستداماً وناجحاً من مستوى الانخفاض الحالي، مقارنة مع الظروف الصعبة التي نشهدها حالياً.
بالنظر إلى المسألة من منظور شامل، حل هذه المشكلة بسيط: قدم حوافز للاقتصاد الكلي للاستثمار والإنتاج، ولتحقيق ذلك لا بد من دعم خطة النمو بالأمن والفرص التعليمية ونظام رعاية صحية عادلة وتوافر أسواق رأسمال مسال وضرائب معقولة. أما ما يقوم به صناع السياسة حالياً فهو عكس ذلك: مزيد من القوانين والضرائب والتقشف وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
يؤمل أن يصل التفويض بإجراء التغيير قريباً لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا المحاصرة لأن مزيداً من التأخير من شأنه أن يكون الشكل النهائي للنكران.
ملاحظات على السوق: الربع الثالث – نكران أم تغيير؟
"التأخير هو الشكل الأكثر هلاكاً للنكران." سي نورثكوت باركينسون
عند النظر إلى أزمة كأزمة الديون السيادية والمصارف التي تعصف بالاتحاد الأوروبي، نرى أننا نعمل من خلال نموذج مؤلف من ثلاثة مراحل: النكران والتظاهر والتفويض بإجراء تغيير.
1) النكران: في المرحلة الأولى من الأزمة، من الطبيعي أن يكون كل شيء خطأ ارتكبه أي شخص آخر ويتخيل صناع السياسة والمصارف المركزية أن الحل يكمن في تقديم مزيد من الحافز والتسهيل. ينظر الجميع إلى المشكلة الهيكلية الفعلية كما لو أنها مجرد مشكلة دورية. يلقي قادة الاتحاد الأوروبي باللائمة على اليونان وألمانيا ويقومون بكل شيء إلا عرض إجراء أي تغيير حقيقي. لا يزال هناك نكران تام لنطاق المشكلة.
2) الاعتراض: في ظل الاخفاق في تحقيق أي تقدم بعد مرحلة النكران، يبدأ تسجيل الاعتراض على ضعف النتائج. لقد أصاب الإحباط صناع السياسة وهو ما جعلهم يبحثون بشكل أعمق في صندوق الأدوات النقدية غير التقليدية ومخالفة القوانين والاتفاقيات مع التظاهر بعدم القيام بذلك. لقد تخلى المصوتون عن أصحاب المناصب واستبدلوهم بالمعارضة التي ضاعفت التراجع استناداً إلى تدابير فسح مزيد من المجال والاعتراض بالقدرة على التحمل في ظل الامل القائم بإمكانية تجنب عملية إعادة هيكلة مكلفة. إن ما يجري عملية بناء للطاقة ولكن دون معالجة المشاكل ولكن محاولات حلها لا تقود إلا إلى زيادة حجم التعديل الضروري.
3) التفويض بإجراء تغيير: حالما تفشل المحاولات التقليدية وغير التقليدية في معالجة الأزمة بسبب عدم إدراكهم لحجم المشكلة الحقيقي، سيجد السياسيون وصناع السياسة أنفسهم مجبرين على اتخاذ إجراء حقيقي فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع عندما تصل الأمو إلى حافة الانهيار. إن الفشل الواضح لكافة المحاولات السابقة في تغيير الأشياء عند الهامش يمهد الطريق لتفويض بإجراء تغييرات حقيقية وهيكلية.
إن آخر تفويض سياسي بإجراء تغييرمنحته رئيسة الوزراء ثاتشر في مايو 1979. قبل ثلاثة وثلاثين سنة – أو تقريباً قبل جيل من الآن – استولت ثاتشر على "الرجل المريض في عصبة الاتحاد الأوروبي"، المملكة المتحدة ومستوى البطالة المرتفع فيها والتضخم المتزايد وضعف الجنيه الاسترليني وانعدام التنافسية في الاقتصاد وعدم إنتاجية قوة العمل.
ومنذ ذلك الحين لا يزال الاتحاد الأوروبي غارقاً في المرحلتين الأولى والثانية من الأزمة بانتظار وصوله إلى التفويض بإجراء تغيير وهي المرحلة التي يجب عليه الوصول إليها، وهذه المرحلة ستأتي ويحتمل أن يحدث ذلك قبل نهاية هذا العام. لسوء الحظ، سيصدر التفويض بإجراء تغيير فقط من أخطاء السياسة المتراكمة وانهيار النظام وليس من التبصر بالأشياء.
في حين أن التوقعات على المدى القريب تظهر هذه الأزمة كشيء يبعث على الخوف، إلا أن تفويضاً حقيقياً بإجراء تغيير سيكون أمراً جيداً لأنه سيحدث تعافياً قوياً ومستداماً وناجحاً من مستوى الانخفاض الحالي، مقارنة مع الظروف الصعبة التي نشهدها حالياً.
لدينا شعور قوي بأن سوق الأسهم والاقتصاد العالمي سيكون بعد سنة أو اثنتين أو خمسة من الآن في مكان أفضل، وهو ما سيحدث فقط فيما لو وصلنا إلى هذا المستوى المتدني، والذي يفضل أن يكون سنة 2012. إن عدم اتخاذ أي إجراء في الفترة الأخيرة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة يزيد من احتمالية حدوث ذلك في ظل تضاعف التراجع على تدابير فسح مزيد من المجال والاعتراض بالقدرة على التحمل ستصبح بدون جدوى.
ومع دخول النصف الثاني من العام، يوشك صناع السياسة على الانخراط في نفس السياسة مجدداً - الحافز المالي وتوسيع الميزانيات العمومية للمصارف المركزية ومعدلات فائدة أقل – ولكن النتيجة ستكون هي نفسها كما كانت في المرة الأولى – مع احتمالية أن تكون أسوأ نظراً لأن حاصل ضرب الصفر بالصفر يساوي صفر. ولكن هذه الأخبار يمكن لها أن تكون جيدة إذا أدت في نهاية المطاف وبشكل سريع إلى إدراك أن هذه السياسة لن تنجح. يشير التاريخ المالي إلى أن الفشل هو المحرك الوحيد للتغييرات والبدايات الجديدة.
أجندة جديدة
لا بد لنا فعلاً من أجندة جديدة تركز على الجانب الأقوى من الاقتصاد، ألا وهو الاقتصاد الكلي. نحتاج لتوسيع نطاق الأفراد والشركات العاملين لأجل الربح من أجل العمل دون وضع القطاع العام الكثير من العقبات التي تستهلك جزءاً كبيراً من الرصيد العالمي الدائن لدعم العيوب التي يواجهها ونظام مصرفي مفلس وذلك من خلال الإعانات والتدخل.
مع دخول الربع الثالث من 2012 يمكننا القول أن هذه السنة كانت سنة زاخرة بالأحداث، حيث شهد الربع الأول انطلاقة جيدة للأسواق لم تشهدها في عشر سنوات ليعود ويخسر في مايو كل ما حققه من مكاسب. ومع ترقب الربعين الثالث والرابع، يبقى السؤال دائماً وأبداً يدور حول ما إذا كان صناع السياسة، الذين يتحملون اليوم مسؤولية تسعين بالمائة من أسعار الأسهم، سيواصلون العمل في مرحلة النكران أو أنهم يستعدون للتغيير.
في أوروبا، تمت الإجابة جزئياً على هذا السؤول في وقت متأخر من يونيو خلال القمة الأوروبية في بروكسل، حيث جاء في هذا الرد: "بشأن أزمة الديون الأوروبية، لدينا لآن خطة زمنية يتوجب علينا التخطيط وفقاً لها لمستقبل أوروبا في أكتوبر 2012." بالنظر إلى قربنا الشديد مؤخراً من حافة الهاوية، لا يمكن استيعاب أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة في نكران الحقائق – من أن الاتحاد الاوروبي مفلس ولم يتقدم إلى الآن أي طرف بمخطط عام لمسار مستقبلي معقول – في حين أن الجميع يرى أن الوقت يشكل عامل ضغط كبير. كما أنه لا يزال أمام القمة الأوروبية جولة أخرى من الأقوال لا الأفعال، وهو ما يشابه إلى حد بعيد غياب التنفيذ بالنسبة للتقشف ونقص العوائد الضريبية وغياب المساءلة بالنسبة للدول التي تقودها ترويكا.
اجتماع مصغر للقادة
إن واقع الحال في أوروبا لا يعدو كونه تكرار لأحداث معينة في الاتحاد الأوروبي في كل فصل سنة بعد سنة، ولكن هذا الاجتماع جاء مختلفاً بعض الشيء حيث أنه وصل إلى كونه "اجتماعاً مصغراً للقادة". قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قبل الاجتماع: "لا أرى أي التزام مديونية طالما بقيت حية". وقد جاء الرد من ايطاليا وإسبانيا بالقول: لن نوقع على اتفاقية النمو قبل أن نتمكن من الحصول على التمويل مباشرة في مصارفنا. لقد كان هناك حاجة لعقد اجتماع سري وقد بدأت بوادر ذلك بالظهور بتمام الساعة 4 صباح يوم الجمعة.
لقد كشفت القمة مجدداً على الاختلافات بين نادي الدول الأوسطية الذي ينفق بشكل حر، والذي يقوده حالياً الرئيس الفرنسي هولاند، وبين ألمانيا بقيادة السيدة آنجيلا ميركل. على الرغم من الاختلافات الواضحة بين الطرفين فقد أعلن كل منها انتصاره. المشكلة تكمن في أن الاتفاقية تناولت فقط المشكلة الوسطية للإشراف المصرفي أو غياب هذا الإشراف، حيث أنه سيكون هناك حالياً مشرف واحد ووحيد على المصارف الأوروبية ولكن دون أي مبادئ أو توجيهات إرشادية أو تعيينات في الإدارة.
التكافل في مقابل المساءلة
بانتظار الصفقة التي ستخرج بها القمة، من الواضح أن من الأفضل تقديم بعض التنازلات بشأن الخدمات المصرفية وسهولة الوصول إلى صناديق آلية الاستقرار الأوروبي، ولكن ذلك حدث بشروط مسبقة، وهي نفس الشروط المسبقة غير المحددة والمعلقة في الهواء. لا تزال ألمانيا تشعر أن هذا الاتفاق لا يشكل تنازلاً عن المساءلة، في حين أن الايطاليين والإسبان يرون فرصة للحصول على تمويل أرخص في نهاية المطاف.
إن دوافع الطرفين واضحة: نادي الدول الأوسطية يريد استخدام مزيد من التكافل لخفض معدلات التمويل حيث أن عبء الفائدة على معدلات الفائدة المنخفضة سيوفر مزيداً من الوقت لإجراء إصلاحات والتخفيف من عبء التعديل الضروري. وتريد ألمانيا التي تعلمت من الدرس اليوناني المساءلة والأسبقية في الدين. فالألمان يسألون من سيقرض الأموال بدون أسبقية، بدون تراجع ولا مساءلة؟ والجواب هو الاتحاد الأوروبي بشك لعام ونادي الدول الأوسطية على وجه الخصوص.
إن الحل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى الآن حل مصوغ كما هي المركبات المصممة لأغراض خاصة التي قتلت ليمان وبير ستيرنز. أنت تفصل المقرض عن الدائن من خلال الوساطة مع هيئة وسيطة فقط لها مصلحة في إصدار دين وإجراء صفقات. إننا نكرر نفس الخطأ، حيث أن أوروبا لا تزال في مرحلة النكران والسياسة المتبعة تتمثل في مضاعفة تدابير فسح مزيد من المجال والاعتراض بالقدرة على التحمل.
وضع بقية العالم في الربع الثالث
وفي هذه الأثناء تشهد آسيا، محركة النمو العالمي، تباطؤاً وربما أكثر مما يشير إليه إجماع الآراء. لقد خفَّضنا نمونا الرئيسي بالنسبة للصين إلى 6.5 بالمائة بناء على البيانات الواردة وعلى التغير الحاصل في القيادات وهي مسألة لا تزال دون حل. إن الاقتصاد المخطط له بدون إجماع سياسي على مستوى القيادة ليس إلا اقتصاد يتحرك ببطء شديد وبقناعة أقل، وهذا يخالف تماماً ما شهدناه خلال التباطؤ الذي حدث عام 2008/2009.
سيكون لزاماً على الصين إحداث توازن بالنسبة لضعف نموها وذلك بخفض معدلات الفائدة على أن يتم ذلك دون المبالغة بتوقعات التضخم. هذا بالإضافة إلى القطاع المصرفي وقضايا القدرة على إيفاء الديون وسوق السكن التي تستمر بالهبوط. نرى بأن الربعين الثاني والثالث سيكونان الأدنى بالنسبة للنمو في الصين والعالم بشكل عام.
وستشهد الولايات المتحدة تزايداً في التركيز على انتخابات نوفمبر، تاركة الكونغرس دون أدنى رغبة للتعاطي مع التراجع المالي والحاجة للتكامل النقدي. لقد أمضينا وقتاً طويلاً في اتباع نموذج الارتداد الحاد في الأسعار بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، كما شاورتنا الشكوك في الربع الأول بشأن الإجماع الكبير بالنسبة للنمو الأمريكي. لقد وصلنا الآن إلى أدنى مستوى مع بداية الربع الثالث بعد التحسن المعقول الذي طرأ بناء على استمرار إنفاق المستهلكين. تشير المؤشرات الرئيسية للاستهلاك إلى عقدة واحدة أعلى مما كان الوضع عليه العام الماضي وهو ما يشير إلى نمو بطيء ولكن إيجابي في الولايات المتحدة.
بالمجمل، نرى أن أداء الولايات المتحدة وإلى حد ما أوروبا خلال 2012 سيفوق أداء آسيا من حيث النمو على أساس "نسبي". نرى بأن المرحلة الشاملة الرئيسية القادمة مرحلة تحتاج فيها آسيا إعادة توازن وإعادة هندسة، في حين أن بإمكان أوروبا أن تجد حلاً من خلال المفهوم الذي طرحناه والمتمثل باجتماع القادة. يتعرض الاتحاد الأوروبي إلى مجموعة من المخاطر، وإذا لم يواظف الاتحاد الأوروبي على المسارات الحالية التي يتبعها، في ظل تمثيل قطاعه المصرفي ثلاثة أضعاف حجم خفض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 20 بالمائة (5 تريليون يورو) خلال السنوات الخمسة القادمة (المصدر: صندوق النقد الدولي)، فإن ذلك يعني اقتصاداً بنمو بسيط أو منعدم تماماً. إن انتشار الإقراض في أوروبا في أدنى مستوى له، وهو ما يعني نظرة بائسة بالنسبة للنمو الائتماني والنظام المصرفي الذي يسعى إلى تحقيق هدف واحد للبقاء لربع آخر. إن هذه الوصفة ليس لإحداث تغيير.
من المقدر لنا أن ندور في حلقة النكران والاعتراض لفترة أطول، ولكننا نأمل أن يحقق عدم وجود أي خطط في الربعين الثالث والرابع تغييراً حقيقياً. بالنظر إلى المسألة من منظور شامل، حل هذه المشكلة بسيط: قدم حوافز للاقتصاد الكلي للاستثمار والإنتاج، ولتحقيق ذلك لا بد من دعم خطة النمو بالأمن والفرص التعليمية ونظام رعاية صحية عادلة وتوافر أسواق رأسمال مسال وضرائب معقولة. أما ما يقوم به صناع السياسة حالياً فهو عكس ذلك: مزيد من القوانين والضرائب والتقشف وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم. يؤمل أن يصل التفويض بإجراء التغيير قريباً لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا المحاصرة لأن مزيداً من التأخير من شأنه أن يكون الشكل النهائي للنكران.
مع أطيب التحيات،
ستين جاكوبسن
نظرة مستقبلية شاملة: أحداث 2011 تكرر نفسها
على الرغم من أن التباطؤ الذي شهدته آسيا ضمن أن هذه السنة لن تكون نسخة مكررة عن السنة الماضية، إلا أن أوجه التشابه كثيرة وعديدة. إن ضعف البيانات الواردة من الولايات المتحدة شهد دعوات متكررة لركود ناشئ بشكل تدريجي في حين أن منطقة اليورو تتأرجح على حافة إنهيار أحدثته التخفيضات في الإنفاق. في الشرق، يبدو أن الصين تمكنت أخيراً من العودة إلى أرض الواقع، وهو ما يعني معدلات نمو أقل، بعد أن أثبتت مناعتها ضد ما يتعرض له العالم حتى الآن.
الولايات المتحدة لا تزال تواجه صعوبات لإيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة
تراجعت البيانات خلال أشهر الربيع، وقد أدى ذلك إلى مراجعات نحت منحى الهبوط بالنسبة لتنبؤات إجمالي الناتج المحلي في حين ظهرت من جديد تحذيرات الركود وإن بشكل بطيء بعد الركود خلال الخريف الأخير. على الرغم من هذا التحول في الأحداث، إلا أننا نصر على سيناريو "العثور على طريقة للخروج من الأزمة" لعام 2012: يبدو الطلب المحلي معتدلاً ويبقى النمو الاستثماري قوياً، في حين أن قطاع السكن يشهد تعافياً كبيراً.
من ناحية أخرى، نتوقع الحد من النمو بسبب التحسن النسبي الذي تشهده سوق العمل ونمو الأجور وعملية خفض الدعم المستمر. يمكننا رؤية خط النهاية الآن، ولكن لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه. يحتل الأمريكيون مسبقاً مراكز جيدة أفضل مما كانوا يحتلونه خلال السنوات العشرين الماضية وذلك جراء بعض التدابير المتعلقة بإمكانية تدبير شراء العقارات وإمكانية الانتفاع من ديون الرهون.
إن أخذ هذه العوامل في الحسبان يمكننا من توقع حدوث ركود خلال الربع الثالث على الرغم من أن البيانات لا تزال تظهر اقتصاداً شبه متوقف قبل الانتعاش الاقتصادي الذي سيحصل في وقت متأخر من هذا العام مدعوماً بقطاع العقارات. من ناحية أخرى، لا نرى مجالاً للنمو أكثر من 2 بالمائة، وعليه فإننا نصر على تنبؤاتنا بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة ومعدل البطالة ومؤشر أسعار المستهلك. وبعبارة أخرى، نتوقع أن يتكرر سيناريو السنة الماضية.
وفي هذه الأثناء، تعاني ألمانيا بسبب ضعف الطلب على المنتجات الألمانية من شركاء التداول من داخل وخارج منطقة اليورو وضعف الاستثمارات بسبب النظرة المستقبلية الغامضة وسط أزمة الديون التي تعصف بها. لا نتوقع أن يتحول الضعف إلى ركود تام، ومع ذلك لا يبدو أن النمو السنوي سيكون أكثر من 1 بالمائة في ألمانيا. نتوقع أن تؤدي الهوة بين الشمال والجنوب إلى تقلص نمو منطقة اليورو في حين يبدو أن معدل البطالة في ألمانيا يرتفع ليصل إلى متوسط 11.2 بالمائة.
آسيا – هبوط صعب نوعا ما تعاني منه الصين
تشهد معجزة النمو الصيني تباطؤاً في ظل تراجع النمو التجاري على مستوى العالم وارتداد العوائد الحدية على الاستثمارات المحلية. إن السنوات الخمسة الأخيرة التي شهدت ركوداً عالمياً لن تشهد تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي لما دون 9 بالمائة هذا العام، ولكن مع اسوداد الصورة العامة نتوقع الوصول إلى هذه النتيجة. كما أن السلطات الصينية نفسها فقدت إيمانها في وقت مبكر من هذا العام بقدرتها على تحقيق معدلات النمو المرتفعة التي سبق وحققتها وخفضت الهدف المحدد لإجمالي ناتجها المحلي إلى 7.5 بالمائة، ونتوقع 6.5 بالمائة. أياً كان الحال عليه، سيتم الخروج على مستوى 9 بالمائة هذا العام.
بكل تأكيد، لا تزال الحكومة تملك أدوات تتعلق بالسياسة للمحافظة على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، ولكن السؤال يبقى فيما إذا كانت ستستخدمها أم لا وإلى أي حد ستستخدمها. سبق وأن شهدت الأسواق بعض التسكين النقدي في ظل تراجع معدل متطلبات الاحتياطي بثلاثة أضعاف منذ ديسمبر، في حين تعرض معدل الإقراض على مدار سنة واحدة إلى 6.31 بالمائة في يونيو و6.00 بالمائة في يوليو. إن مزيداً من التسكين النقدي من شأنه أن يشهد مزيداً من الارتفاع بالإضافة إلى إمكانية تطبيق حافز نقدي إن اقتضت الضرورة. تراجع التضخم بنسبة 2.2 بالمائة في يونيو 2012 بعد أن وصل إلى 6.5 بالمائة وسط 2011، وهو ما يتيح أمام بنك الصين الشعبي حيزاً إضافياً للمناورة.
وحتى هذا قد لا يكون كافياً لإقناع السلطات للقيام بأكثر من التسكين المعتدل للسياسة النقدية. كرر بريمير وين جياباو تعليقه على أن الصين لن تسلك نفس الطريق بتقديم حافز إضافي كما كان الحال عليه خلال الركود العالمي.
