عندما تأسست شركة جبل عمر للتطوير قبل أكثر من خمسة أعوام، قامت حينها شركة مكة للإنشاء والتعمير بتقديم مساعدات مالية لها تتمثل في حصة نقدية بقيمة 640 مليون ريال (نيابة عن ملاك عقارات لم يستكملوا وثائقهم النظامية، على أن تتحول هذه الحصة تدريجياً إلى الملاك عند استكمال وثائقهم)، وفي أتعاب تطوير ومصاريف بقيمة 214 مليون ريال تكبدتها شركة مكة نيابة عن شركة جبل عمر قبل التأسيس. وفي العام الماضي، قامت شركة مكة بضمان شركة جبل عمر لدى بنك ساب بقيمة 1.1 مليار ريال لتسهيل حصول شركة جبل عمر على تسهيلات ائتمانية.
طوال هذه الأعوام، كنا نتساءل وبغرابة: هل قامت شركة مكة بكل هذه المساعدات المالية لأنها تملك نحو مليار ريال (تعادل 11.5 في المائة فقط) في رأس مال شركة جبل عمر؟ وهل يعقل أن تقدم شركة مساعدات مالية تفوق في قيمتها ما تملكه هي في رأس المال؟ أم أن هناك أمراً ما لا نعلمه (ويبدو لي أن هذا هو الاحتمال الأقرب)؟
الإجابة عن هذه التساؤلات أتت على موقع تداول قبل أكثر من شهر عندما أعلنت شركة مكة عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين، حيث تضمن الإعلان (وبطريقة ملتوية غير مباشرة) حصول شركة مكة من شركة جبل عمر على عوائد مالية بقيمة 207 ملايين ريال مقابل التسهيلات المالية التي قدمتها شركة مكة لشركة جبل عمر! وهنا أرجو أن تركزوا معي على كلمة "عوائد مالية" وعلى أنها أتت مقابل "تقديم تسهيلات مالية" لأننا أمام أمر خطير من المفهوم الشرعي لشركة تدعي أن تعاملاتها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويصنف مشايخنا الكرام سهمها ضمن الأسهم النقية الخالية تماماً من الربا، على اعتبار أن تعاملات الشركة تعاملات شرعية!!
كما تعلمون، أنا لست بخبير في الأمور الشرعية، وقد أكون على خطأ لأني إنسان يخطئ ويصيب، لكن يظهر لي، والله أعلم، أننا أمام تسهيلات وقروض ربوية صريحة (لأنها وببساطة نقد بنقد) لا تختلف إطلاقاً عن القروض الربوية التي تقدمها المصارف التجارية لعملائها، آخذين في الاعتبار كبر حجم قيمة التسهيلات المقدمة وقيمة عوائدها المالية. وما أستغربه حقيقة هو سكوت مشايخنا الأفاضل الذين نحمل لهم كل احترام وتقدير عن هذه الحالة من المفهوم الشرعي، على الرغم من مرور أكثر من شهر على إعلانها، فهم حتى الآن لم يجيزوها ولم ينكروها، ومن حقي أن أستفسر من أصحاب العلم لأستفيد: هل ما قامت به شركة مكة جائز شرعاً أم ماذا؟
صادووووه
اخ محمد ، انت ضليع في اسواق المال والتمويل. جاوبني بصراحه ، هل هناك فرق بين تمويل اسلامي وغير اسلامي؟ واقصد بالتمويل الاقراض وليس المشاركة. القرض الذي لايحمل مخاطرة المشاركة هو قرض ربوي ، بغض النظر عن اسمه وتغليفه. سترد عليك شركة مكه بان قروضها لشركة جبل عمر مطابقة للشريعه مغلفة بعقد استصناع او مرابحه او ايجار تمويلي او تورق. وانتهت المشكله. تحياتي ،،
كلام كبير ...وخطير...يمكن التسهلات في بعض الخدمات او الأصول يا استاذ محمد ،، الموضوع يحتاج شفافية اكثر من شركة مكة ..
أستاذ محمد الا ترى انك تسرعت بالحكم بربوية التعامل بين شركة مكه وبين شركة جبل؟؟؟ فلو كانت مكه وجبل عمرلا تبالي بشرعية تعاملها لما احتاجت كل هذه الخطوات, فأنت تعرف اكثر من غيرك ان التعاملات الماليه الربويه أسهر وأقل كلفه من التعاملات الشريعيه, لان استنتاجك ينطبق على كلا الشركتين من أنهما تعاملا بتعاملات ربويه. بقي سيء هل هذا يدخل من قبل القذف؟؟؟ الله أعلم
انا ممكن انظر لموضوعك من ناحية المشايخ ،،، لأنهم يتأخرون كثير في الإعلان عن الشركات النقية ومعاييرهم غير واضحة .... شخصيا ارسلت رساله للعصيمي والفوزان بأني مستعد للتعاون معهم في هذا الجانب لكن لم يردني أن رد منهم!!! فعلا نحتاج لناس متخصصين في هذا الجانب ليوضحوا للناس
اخ نيترون باعتقادي ان المبادئ تتغير وتتبدل مع الوقت فربما كانو يهتمون سابقا بشرعية معاملاتهم اما اليوم تبدل الحال !! والكاتب لم يحكم عليهم ولكن الاعلان صريح وشك الكاتب في محله .اعتقد ان الانسان يحتاج ان يحدث معلوماته دائما فعندما نأخذ فكره عن شركة ما انها تعاملها حلال ليس بالظروره ان يبقى الحال على ما هو عليه الى الابد .
الاخ محمد القي الضؤ علي نقاط هامه ليست خاصه فقط بالناحيه الشرعيه بل النظاميه ايضا...فقد مارست شركة مكه للتعمير دور تمويلي بحت وليس استثماري كما تدعي بتقريرها وكان الاجدر باللجان الاداريه بالشركه والهيأت الرقابيه التنويه وتوضيح اسباب وطبيعة هذه العمليات بشفافيه .
لكن يظهر لي، والله أعلم، أننا أمام تسهيلات وقروض ربوية صريحة (لأنها وببساطة نقد بنقد) لا تختلف إطلاقاً عن القروض الربوية التي تقدمها المصارف """" كان بالامكان الاستفسار مباشره من الشركه عن ما يبدو لك انه عمليه ربويه, اما ان يقول اننا امام تسيهيلات وقروض ربويه...الخ,, فقد أطلقت تشكيك في مبداء التزموا به للمساهمين !!!!!!!!!!!!!!