رغم إبرام صفقة أذونات خزينة حكومية في الأسبوع الماضي بقيمة 495.2 مليون ريال إلا إن إجمالي التداولات على أسهم البورصة كان لا يزال في حالة تراجع، ليسجل أدنى مستوى له هذا العام. ولم يفلح الإفصاح الوحيد للمصرف الإسلامي عن نتائجه للنصف الأول من العام في تحريك المياه الراكدة في البورصة، بل على العكس ساهم في تراجع سعر سهم المصرف، عندما تبين أن عائد السهم قد ارتفع بنسبة 1.3% فقط عن الفترة المناظرة من العام السابق.. وكانت الصورة العامة لأسواق المال في العالم غير وردية بعد بيانات البطالة الأمريكية، واستمرار التراجع الاقتصادي في أوروبا. وقد تأرجح المؤشر العام صعوداً وهبوطاً، وأنهى الأسبوع على ارتفاع محدود أبقاه فوق فوق حاجز دعم 8250 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنقطة واحدة فقط . ونتج عن ذلك أن الرسملة الكلية قد ارتفعت هامشياً. وتقدم المجموعة فيما يلي متابعة لما حدث من تطورات في أداء البورصة خلال فترة الأسبوع الماضي مع بيان أخبار السوق والشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشرات
ارتفع المؤشر العام في ثلاثة أيام وانخفض في يومين، وكسب في محصلة تداولات الأسبوع ما مجموعه 17.7 نقطة فقط وبنسبة 0.21% ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8285 نقطة. وبذلك تقلص مجمل ما خسره المؤشر منذ بداية العام إلى 5.63%. كما ارتفع مؤشر جميع الشركات هامشياً خلال الأسبوع بنحو 1.01 نقطة وبنسبة 0.05% إلى 1993.92 نقطة. وجاء الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الشركات، محصلة لارتفاع أسعار أسهم 19 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة، واستقرار سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. ومن حيث التصنيف القطاعي؛ انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.17%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.58%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.55%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسسبة 4.07%، ثم مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.52%.
وقد سجل سعر سهم السينما أكبر نسبة ارتفاع بلغت 5.19%، يليه سعر سهم المتحدة بنسبة 5.08%، فسعر سهم بروة بنسبة 4.32%، فسعر سهم المواشي بنسبة 3.91%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.87%، فسعر سهم المناعي بنسبة 3.75%. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة للتأمين انخفاضاً بنسبة 4.72%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.55%، ثم سعر سهم مزايا بنسبة 2.48%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 2.17%، فسعر سهم دلالة بنسبة 1.83%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 1.76%.
السيولة
انخفض إجمالي التداول على الأسهم إلى أدنى مستوى له هذا العام ليصل إلى 576.6 مليون ريال بمتوسط يومي 115.3 مليون ريال مقارنة بمتوسط 141.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، مع وجود صفقة خاصة على أذون الخزانة بقيمة 495.2 مليون ريال. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 54.3% من إجمالي تداولات الأسهم، وبقيمة 313.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 102.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 54.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 44.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 42.7 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 34.9 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 33.9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق هامشياً بمقدار 0.22 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 453.62 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي لكل الفئات الأخرى ؛ حيث باعت صافي بقيمة 63.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 24.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 34.8 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 4.1 مليون ريال فقط.
أخبار الشركات والسوق
1- بلغ صافي ربح 736.9المصرف الإسلامي في النصف الأول من العام 736.9 مليون ريال مقابل 703.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.12 ريال مقابل 3.08 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وعلقت المجموعة على هذه النتائج بالقول إن صافي إيرادات التشغيل في النصف الأول من العام قد ارتفعت إلى نحو 1540.3 مليون ريال بزيادة بنسبة 18.3% عن الفترة المناظرة من العام الماضي. وارتفعت في المقابل المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21.8% إلى 358 مليون ريال. كما ارتفعت خسائر تدني الاستثمارات إلى 188 مليون ريال. وبالنتيجة تقلص صافي ربح الفترة إلى 960.5 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 1.9% فقط عن الفترة المناظرة. وبعد خصم نصيب أصحاب الودائع المطلقة والاستثمار التي انخفضت بنسبة 7.4% إلى 174.5 مليون ريال، وخصم نصيب حملة الصكوك، فإن صافي الربح يصل إلى 736.9 مليون ريال بزيادة بنسبة 4.8% عن الفترة المناظرة. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3.4% إلى 10.9 مليار ريال.
2- أعلن مصرف الريان عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف و المقرر عقدها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 29 يوليو 2012 بقاعة الفيروز بفندق ماريوت الدوحة، وذلك للنظر في موضوع قيام مصرف الريان وحكومة دولة قطر بالاستحواذ على كامل أسهم البنك الإسلامي البريطاني، بحيث يستحوذ مصرف الريان على نسبة 70% من البنك بينما تستحوذ حكومة دولة قطر على نسبة الـ 30% المتبقية. كما سينظر الاجتماع في الموافقة على قيام مصرف الريان بالاستحواذ على حصتين رئيسيتين من شركتين قطريتين عاملتين في مجال الصيانة الخاصة بحقول النفط والغاز.
3- أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصري فشل وتوقف مساعى بنك قطر الوطنى لشراء المصرف المتحد لأنه لم يقدم عرضاً جاداً لشراء المصرف المملوك بنسبة ٩٩.٩% للمركزى المصري، حيث أبدى البنك القطرى فى السابق رغبته فى شراء المصرف المتحد دون تقديم ولفت المصدر إلى أن القطريين لديهم نية فى الاستحواذ على إحد البنوك العاملة فى القطاع المحلى لكنهم ينتظرون فرصة ثمينة، حيث لم يحددوا فى جميع اجتماعاتهم مع البنوك المحلية أى سعر للشراء أو الاستحواذ.
3- أعلنت بورصة قطر عن وقف التداول على أسهم الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية يوم الثلاثاء 10 يوليو نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بذلك التاريخ وفي وقت لاحق أعلنت الطبية عن عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد إجتماع الجمعية العامة، وتقرر تأجيل الإجتماع إلى الموعد الإحتياطي بتاريخ 15/7/2012.
العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:
1- صدرت مؤخراً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وتبين منها ما يلي:
- ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.1 مليار ريال-علماً أن 14.8 مليار ريال من الزيادة قد طرأت على رصيد القطاع العام- لتصل مع نهاية أبريل إلى 112.5مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 30.5 مليار ريال للحكومة و55.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و26 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، علماً بأن المؤسسات شبه الحكومية هي التي تمتلك الحكومة فيها ما بين 50% وأقل من 100%.
- ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل-للشهر الثاني على التوالي- بنحو 19.1 مليار ريال لتصل إلى نحو 191.1 مليار ريال، طرأت كلها على قروض القطاع العام. وقد توزعت القروض كالتالي: 30.7 مليار ريال للحكومة، و 137.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و 23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. وانخفض رصيد السندات والأوذنات الحكومية بمقدار 11.5 مليار ريال ليصل إلى 98 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض الدين الحكومي؛ وارتفع مجمل الدين العام المحلي في نهاية شهر أبريل بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 289 مليار ريال، إضافة إلى دين عام خارجي بقيمة 89.1 مليار ريال.
-ارتفعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 8.3 مليار ريال إلى 238.1 مليار ريال، توزعت بين 74.9 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب، و163.2 مليار ريال، توفير ولأجل.
- ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في شهر مايو بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 233.3 مليار ريال، وقد تركز الارتفاع على القروض العقارية، والاستهلاكية، والخدمات، والتجارة، فيما انخفضت أرصدة قروض المقاولين والصناعة والأخرى.
3- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو دولار للبرميل فوق مستوى إقفال الخميس السابق إلى مستوى 98.43 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 33.43 دولار للبرميل، وهو ما يضع الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا عند مستوى 682 مليون ريال.
4- ، ولذلك عاد مؤشر داو جونز إلى الانخفاض يوم الجمعة بنحو 108 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12772 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة 3% إلى أعلى مستوى له في 10 شهور ليصل إلى مستوى 1.229 دولار لكل يورو، لكنه انخفض أمام الين بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 79.66 ين للدولار الواحد، وانخفض سعر الذهب بنحو 25 دولار ليصل إلى مستوى 1579 دولار للأونصة.
