يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الثاني 2012 خلال أشهر ( أبريل ، مايو ويونيو ) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .
الــــــــتـعقيب : ربما تعكس الإجابة انقسام المهتمين بالموضوع ، فقد جاءت النتيجة مناصفة تقريباً لمن يقول بالتداعيات السلبية ، وبين من يتوقع التداعيات الإيجابية أو عدم التأثر السلبي على الأقل ، مع ميل طفيف جداً لمن يتوقع التداعيات السلبية ، ونعتقد أن الانقسام له ما يبرره نظراً لعدم وضوح الرؤية المستقبلية في قيادة المجموعة ، وأيضا لما يراه البعض بإن الموضوع يعتبر شأناً خاصاً بعائلة الخرافي أو بالمجموعة ، وبالتالي ، ليس من المطلوب منها الإفصاح عن الخطط والنوايا المستقبلية التي من شأنها بلورة إتجاه واضح حول الموضوع.
الــــــــتـعقيب : نعتقد أن نتيجة الاستطلاع منطقية وصحيحة من وجهة نظرنا بتحميل المسئولين عن إدارة تلك الشركات التداعيات السلبية التي تحملها المساهمون جراء شطبها من البورصة ، مما يؤكد صحة قرارات هيئة أسواق المال في هذا الاتجاه وعدم تحملها لأي تبعات سلبية عن نتائج الشطب ، وهو ما أكده 83% ممن شارك بالاستطلاع ، وهي نسبة حاسمة في تحديد تحميل المسئولية عن الأضرار على المسئولين عن الشركات المشطوبة ، وبهذه المناسبة ، ندعو المتضررين من قرار الشطب – خاصة صغار المساهمين وبسطائهم – لتنسيق الجهود فيما بينهم لرفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين تسببوا في شطب الشركات وهم بعض المسئولين الحاليين والسابقين عنها.
الــــــــتـعقيب : صوّت نحو ثلثا المشاركين في الاستطلاع بعدم رضاهم عن نظام التداول الجديد ، وقد كان الاتجاه متوقعاً ، لكن درجة عدم الرضا كانت هي محل الاستطلاع ، والتي تم تحديدها – مبدأياً – بنسبة 68% ، إلا أنه يجب عدم إهمال الثلث تقربياً الراضي عن نظام التداول وهو ما يمثل 32% تحديداً من المشاركين بالاستطلاع ، والذين ربما يتوقعون معالجة سلبيات تطبيق النظام وسد الثغرات المرتبطة به مع مرور الوقت ، وهذا ما نتفق معه أولياً ، لكننا نتوقع أن يأخذ ذلك وقتاً أكثر من اللاّزم على ضوء ما نلمسه من تراخ من إدارة البورصة في هذا الصدد ، كما نؤكد بهذه المناسبة أن الخلل هو في تطبيق النطام وليس في النظام ذاته ، حيث تم تطبيقه بكفاءة ونجاح في العديد من الأسواق العالمية والأقليمية ، ولا شك بأننا لم نتحدث هنا عن تكلفته التي فاقت 18 مليون دك ، والتي هي أيضاً محل تساؤل مستحق وعلامة استفهام تحتاج إلى إجابة شافية ووافية من المعنيين بالموضوع !
ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (يوليو 2012) يسأل : هل مؤشر ( كويت 15) يعبر عن أداء البورصة ؟
