صدرتْ بمنتصف الأسبوع الماضي الموافقة على أنظمة الرهن العقاري، بعد انتظارٍ لها دام أكثر من أربعة أعوام، وكأي أنظمة أو تشريعات جديدة خاصةً حينما تكون من الوزن الثقيل؛ الذي يُتوقّع أن يكون له آثارٌ عميقة جداً على مختلف مجالات القطاعات الاقتصادية والمالية المحلية كالرهن العقاري.
دخولاً في صُلب قضية الرهن العقاري، وبعيداً عن مقالات التصفيق والتطبيل التقليدية، أو حتى تلك المحمّلة بالأفكار التشاؤمية، ليس آمن وأسلم من تناول أبعاد هذا المستجد العملاق على الاقتصاد الوطني بلغة الأرقام أية وسيلة أخرى! وعليه فقد وصل حجم إجمالي الديون المقدّمة من البنوك المحلية والمؤسسات المتخصصة الحكومية للجهات التالية: الحكومة، القطاع الخاص، الأفراد حتى العام الجاري إلى نحو 1142.2 مليار ريال، أي ما يُشكّل %46.8 من حجم الاقتصاد الوطني، وتعتبر من أدنى النسب المسجلة عالمياً، علماً أنها كانت أعلى من %65 في عام 2009م، وشهدتْ تراجعاً ملفتاً خلال الأعوام التالية بسبب سداد الحكومة لدينها المحلي، وإحجام البنوك المحلية عن الإقراض نتيجة التعثّرات التي تعرّضت لها، ما نتج عنه انخراطها في عمليات إعادة هيكلة لمحافظها الإقراضية، فيما شذ عن هذه القاعدة الزيادة التي انفرد بها الائتمان الممنوح للأفراد خلال الفترة، حيث ارتفع من 180.3 مليار ريال، ليتجاوز بنهاية الربع الأول 2012م سقف 247 مليار ريال.
في المقابل؛ يتمتع الاقتصاد السعودي بوفوراتٍ مالية هائلة وغير مسبوقة، أظهرتْ الإحصاءات الرسمية تجاوزها لسقف الـثلاثة تريليونات ريال بنهاية 2011م، وهو أمرٌ سبق الحديث عنه في أكثر من مقام، وأنّه جاء بفضل الارتفاعات الجيدة لأسعار النفط. بين هذا وذاك؛ تقع احتياجاتٌ تنموية محلية لا نهاية لها، تقف التحديات الجسيمة بمعالجتها أمام صناع السياسات الاقتصادية، ويأتي الرهن العقاري بإيجابياته وسلبياته ونرى ماذا سيُضيف؟ أو ماذا سيُنقص؟ أتابع في الغد ما يمكن أن يكون جزءاً من الإجابة..
استاذ عبدالحميد .. اقترح عليك يا انك تكبر العمود اليومي بحيث ان الفكره يكفيها العمود بدال تقسيمها على 3 ايام. او انك غير طريقتك واعرض فكرتك بطريقه مختصره وهادفه بحيث تتوافق مع المساحه المخصصه لك. ارى ان قيمة المقال او الفكره تنقص عندما يتم تجزيئها على ايام .. وشكرا
يعطيك العافيه اخوي عبد الحميد نحن في انتظار ماتكتبه عن الرهن العقاري ان شاء الله ..