لأبدأ من حيث كتب محمد العريان في مقالته (عدم التوازن المستقر): ستكتشف البلدان ذات الفائض أن استمرارها في تحقيق الفائض يُضعف من احتمالات النمو في المستقبل. إنّه ما يحدث لنا بالضبط في الوقت الراهن! النمو القوي المتحقق لاقتصادنا مصدره الأول هو ارتفاع أسعار النفط، الذي أدّى لتحقق الفوائض المالية وتراكمها بصورةٍ غير مسبوقة. حسناً، وماذا بعد؟!هل ساهم هذا النمو في تقليص معدلات البطالة بين السعوديين؟ وهل قلّص من تدفق العمالة الوافدة؟ كما أن وزارة العمل أخبرتنا بتوظيف نحو 247 ألف سعودي، فإن بياناتها المنشورة على موقعها الإلكتروني التي لم تخبرنا عنها؛ أوضحتْ أيضاً أن القطاع الخاص وظّف نحو 706 آلاف عامل وافد خلال نفس الفترة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف السعوديين! أيضاً؛ هل ساهم هذا النمو في التخفيف من الاعتماد على إيرادات النفط، وزاد بالتالي اعتمادنا على ما ننتجه محلياً؟ أخبرتنا بيانات التقرير السنوي (48) لمؤسسة النقد 2012م المنشورة على موقعها الإلكتروني، أن وارداتنا لا تزال تقريباً ثلاثة أضعاف صادراتنا غير النفطية، وأن صناعاتنا التحويلية باستبعاد تكرير الزيت لم تتجاوز حتى 2011م نسبة %10.9 من إجمالي الاقتصاد. وبين مؤشري الأداء أعلاه ستجد أغلب مؤشرات الأداء الاقتصادي المحلي، تنبئك أن لا بد من جهودٍ حثيثة وعملاقة يجب بذلها وتحقيقها، وأن الركون لمؤشرات الوضع الحالي لن يعقبه إلا حسراتٍ لن تسمن ولن تغني من جوع.لا بد من تحريك السياسات الاقتصادية الحالية إلى سياساتٍ أكثر فعالية، لتستهدف فعلاً لا مجرد قول تحفيز القطاع الخاص خاصةً منشآته المتوسطة والصغرى، وتوجيه الدعم المادي له لا اتهامه بأنه مجرد مواطن للتستر كما تصرّح به وزارة الاقتصاد والتخطيط، ولا محاربته عبر الإجراءات المتشددة كما تقوم به وزارتا التجارة والعمل، ولا تهميشه كما تقوم به مؤسسة النقد. هناك الكثير مما يجب فعله، وهو ما سيكون له أحاديثُ كثيرة..
أشكرك جزيل الشكر أيها الكاتب الوفي والدقيق، ورغم كل ما تطرحه بوضوح سيأتيك من يتفذلك علينا وعليك قائلاً: طيّب وأين الحل؟! استمر وفقك الله
شكرا أخ عبدالحميد مشكلة الاقتصاد السعودي أنه أعرج، والمسؤولين مرتاحين من هذا العرج. جميع خطط التنمية الخمسة تقوم على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد وحتى الآن لا يزال الاقتصاد يقوم على النفط.
جملة الكاتب الاخيرة "هناك الكثير مما يجب فعله، وهو ما سيكون له أحاديثُ كثيرة" فضحت بعض المعلقين فحتى الكاتب يعترف بشكل مبطن بانه مقاله هذا لم يذكر الحلول لجعل السياسات الاقتصادية اكثر فاعلية و يعد بذكرها في احاديث قادمة تماما كما يفعل في كل مقالة للتذكير مقالته السابقة في موقع ارقام انتهت ب"إذاً هناك ما يجب القيام به، وهو ما ليس بالمستحيل، فالموارد والفرص متوافرة على حدٍّ سواء، ولهذا حديثٌ مقبل." لا ادري متى سيكون الحديث عن الحلول كما يعد الكاتب في كل مقالة؟ لقد ملل اغلب الناس من سماع ان لدينا مشاكل من امثال هالمحللين كأننا لا نعلم ذلك. المطلوب من محللين كالعمري الذين من المفترض ان يكون لديهم الخبرة والمؤهلات طرح الحلول الحلول الحلول وهذا مايريده اغلب الناس. طبعا ماذكرته عن اغلب الناس لا ينطبق على اشخاص مثل مدير المحفظة فهو يفهمها وهي طايرة وعارف الحلول اللي الكاتب سيطرحها قريبا.
أين الحل يا أستاذ عبدالحميد؟؟؟؟؟