يقترب عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من مليون موظف سعودي يشغلون وظائف متعددة بمستويات إدارية متعددة وبأعمال مختلفة إن كان في المجال الإداري أو الميداني أو في مقابلة الجمهور ويعملون هؤلاء بعدد ساعات عمل تفوق ما يعمله موظف القطاع العام وأيضا بنمط انضباطي أكبر وتدقيق على ساعات العمل والإنتاجية أكبر مما هو عليه الأمر في القطاع العام ورغم ذلك يتعرض الموظف السعودي في القطاع الخاص إلى أشكال مختلفة من الضغط العملي والنفسي وأيضا يعاني موظف القطاع الخاص من عدم الشعور بالأمان الوظيفي حتى وإن كان منتجاً.
تكررت في الشهور القليلة الماضية حوادث متفرقة اشتملت على إنهاء عقود وتسريح موظفين سعوديين في القطاع الخاص وعند تطبيق نظام نطاقات الحالي والذي أسفر عن توظيف 247 ألف سعودي تقريباً بحسب سجلات مؤسسة التأمينات العامة وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة العمل كان الطلب يعلو في القطاع الخاص على ذوي الاحتياجات الخاصة لأن تسجيل موظف سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة يحتسب للشركة والمؤسسة بنصاب 4 موظفين سعوديين فكان لاحتساب ذوي الاحتياجات الخاصة في نصاب السعودة أثر على توظيفهم وهذا لا شك إيجابي ومطلب ولا شك أن لهم دورا في المجتمع لا بد وأن يشاركوا فيه ولم يبتلهم الله إلا ليعطيهم الأجر إن شاء الله لكن ما يحدث حاليا من توظيفهم بالحد الأدنى للأجور إما 3 ألاف ريال أو 1,500 ريال ما هو إلا استغلال لحاجتهم لأن نسبة ليست بالقليلة منهم يتم توظيفهم فقط ليكونوا نصاب سعودة وليس للمساهمة في الانتاج والعمل.
أيضا ومن باب آخر للحصول على تأشيرات من وزارة العمل لاستقدام عمالة أجنبية فدخل نصاب السعودة في ضمن التكاليف وأصبح باب شكوى تثيره الشركات من وقت لآخر وكما ظهر في أكثر من مناسبة 
في إعلانات الشركات المساهمة التي اشتكت من تكاليف السعودة، يضاف إلى ذلك هناك من يمتهن ويقتنع في تسويق صورة سلبية للموظف السعودي في عدد من المحافل وحتى في الأحاديث العامة حيث زرعت الصورة الذهنية لأداء الموظف السعودي بأنه غير منتظم وغير منتج حتى أصبح وجود موظف سعودي منضبط ومنتج من الأمور المستغربة ذهنيا، وإلا فالمطلع على حال العاملين السعوديين سيجد نسبة منهم يشغل وظائف إضافية مع وظائفهم لتحسين مستويات دخلهم ويكملون فالقادر على فعل ذلك هو قادر على الإنتاج إذا ما وصل لما يرضيه داخليا فالموظفون ينقسمون إما لإرضاء النفس أو المردود المادي.
كل هذه النقاط يمكن أن تكون معادلة تحتاج للعلاج والتدقيق فمن استمرار القطاع الخاص في إنهاء عقود السعوديين وتسريحهم إلى استغلال ذوي الحاجات الخاصة رقما في السعودة وانتقالا إلى زرع الصورة الذهنية السلبية للموظف السعودي وجاهزية هرب الموظف السعودي إلى القطاع العام من الخاص نقاط في تكسيرها وتفكيكها حلول لأزمة القطاع الخاص والسعودة ونسب البطالة فنصاب السعودة وحده لا يكفي.
