أصدرت شركة أملاك للتمويل نتائجها للنصف الأول هذا الاسبوع والتي أبانت عن خسائر صافية مقدارها 135 مليون درهم وذلك بسبب مخصصات بقيمة 161 مليون درهم شملت مخصصات لمحفظة التمويل بـ 140 مليون درهم ومخصصات لاستثمارات بـ 5 مليون درهم ومخصصات لشركة زميلة بـ 15 مليون درهم.
لكن في الحقيقة هذا ليس هو المهم فيما يخص الشركة فالمهم وبشكل أكبر هو وضع محفظة التمويل ومحفظة الاستثمار العقاري وهما الأمران اللذان أديا بشكل غير معلن لتعليق التداول على أسهم الشركة.
فيما يخص محفظة التمويل والبالغ حجمها 9.5 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2009 لاتتوفر لدينا اي معلومات عن مدى تعثر بعض العملاء أو تأخر بعضهم عن التسديد لكن من الواضح أن هناك مشاكل ويمكن معرفة ذلك من خلال المخصصات التي تم تكوينها لهذه المحفظة بـ 140.5 مليون درهم خلال النصف الأول 2009 مقارنة بـ 8.5 مليون درهم في النصف الأول 2008.
أما المشكلة الأكبر فتخص محفظة الاستثمار العقاري والتي تبلغ قيمتها 3938 مليون درهم وتشتمل على 1784 مليون درهم نظير دفعات مقدمة لشراء استثمارات عقارية في مشاريع عقارية بدبي و 2199 مليون درهم لعقارات استثمارية أخرى وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك التزامات بدفع 1743 مليون درهم مقابل شراء استثمارات عقارية حل موعد استحقاق 552 مليون درهم منها خلال النصف الأول 2009، ولم تقم الشركة بالتسديد..
أبدى المراجع الخارجي ملاحظة حول المحفظة العقارية حيث ان الشركة وحسب سياستها المحاسبية يجب أن تعترف بالقيمة العادلة لهذه المحفظة حسب سعر السوق لكن الإدارة لم تقم بعمل ذلك بسبب الوضع الراهن للسوق العقاري بدبي وعدم قدرتها على تحديد السعر العادل رغم إعتقادها بأن أسعار هذه العقارات قد تراجعت مقارنة بسعر الشراء (اشترت أملاك معظم هذه العقارات في أوج الطفرة العقارية بدبي عامي 2007 و 2008)...
بلغت حقوق المساهمين بنهاية يونيو 2009 حوالي 1909 مليون درهم لكن بطبيعة الحال هذا الرقم لا يتضمن الخسائر الناجمة عن إعادة تقييم المحفظة العقارية لذلك دعونا نقوم بحساب حقوق المساهمين فيما لو قامت الشركة بالاعتراف بهذه الخسائر، وهو ما يتوقع أن تقوم به في اي عملية إعادة هيكلة للشركة، بافتراض عدة سيناريوهات لانخفاض قيمة العقارات التي تملكها الشركة كما هو موضح في هذا الجدول:
لا توجد اي معلومات عن معدل الانخفاض لأسعار العقارات التي تتكون منها المحفظة العقارية لذلك فإني قمت بعكل الافتراضات لمستوى يراوح بين انخفاض بـ 10 % إلى 50 % ويمكن من الجدول ملاحظة أن حقوق المساهمين قد تبخرت بالكامل في حال كانت مكونات المحفظة العقارية قد انخفضت بـ 50 %، وحتى بافتراض انخفاض المحفظة بـ 20 % فإن حقوق المساهمين تكون انخفضت إلى 1121 مليون درهم وهو مستوى منخفض اذا أخذنا في الاعتبار كبر حجم محفظة التمويل واعتمادها بشكل كامل تقريبا على ودائع استثمارية مرتفعة التكلفة لتمويل هذه المحفظة...
طبعا الحسابات أعلاه الواردة في الجدول لا تتضمن اي اعتبارات سلبية يمكن أن تكون نشأت من محفظة التمويل فأي مشاكل من هذا الجانب ستزيد الطين بلة كما انها لا تشتمل على تداعيات عدم قدرة الشركة على تسديد المتبقي من دفعات مستحقة لشراء استثمارات عقارية (1743 مليون درهم)...
شخصيا يبدو لي أن الحل الأمثل لانقاذ الشركة ربما يتمثل في الطريقة "القطرية" وهي ان تقوم جهة ما بشراء المحفظة العقارية بتكلفة الشراء ولكن يبدو أن هذا الحل غير ممكن بسبب عدم وجود هذه الجهة فلا حكومة دبي ولا إعمار الأم بامكانها فعل ذلك في ظل الظروف الحالية ... ويبدو ان الحل المقترح والمطروح حاليا وهو الدمج مع تمويل لن يحل المشاكل حيث ان تمويل نفسها تعاني من نفس المشكلة وإن كان بشكل أقل ..
الحل الآخر ربما يتمثل في الطلب من المساهمين الحاليين ضخ المزيد من الأموال لراس المال عبر اكتتاب حقوق اولوية وإعادة السهم للتداول بعد ذلك ولكن غير معروف فيما اذا كان الملاك الحاليون للشركة لديهم الاستعداد لتغطية الإكتتاب بما فيهم أكبر الملاك شركة إعمار..
مبدع كالعاده ... الموقع وزواره خسرو كثيرا بسبب غياب الدكتور المزروعي