قادت " الامتياز " وشركاتها التابعة عمليات رفع الملكيات المعلنة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 21/6/2012 ، حيث رفعت حصصها في ثلاث شركات في مقدمتها " العقارية " بمقدار 6.980 نقطة مئوية من 8.660 إلى 15.640% ، كما رفعت حصتها – ولو بشكل طفيف – في " المغاربية " و " منافع " ، وذلك بمقدار 0.050 نقطة مئوية في الأولى من 9.950 إلى 10.000% ، وبمقدار 0.049 نقطة مئوية في الثانية من 14.402 غلى 14.451% .
ومن عمليات الرفع الأخرى للملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 21/06/2012 مواصلة رفع " الرابطة " وشركاتها الزميلة حصتها في " تنظيف " – وللأسبوع الثاني على التوالي – وهذه المرة بمقدار 0.290 نقطة مئوية من 33.350 إلى 33.640% ، كما استمر المستثمر الإماراتي سالم عبد الله الحوسني تعزيز حصته في " مشاعر " ، حيث رفعها بمقدار 0.228 نقطة مئوية من 7.742 إلى 7.970% ، بينما عادت الشركة التخصصية للخدمات البيئية لرفع حصتها في " وطنية م ب " بمقدار 0.100 نقطة مئوية خلال الأسبوع المذكور من 12.550 إلى 12.650% ، وذلك بعد أن خفضتها بنفس المقدار تماما خلال الأسبوع الذي سبقه ، ولاشك بإننا لا نعلم سبب تلك الحركة العكسية ، هل هي فعلية ؟ أم خطأ في إعلان الملكية من جانب موقع البورصة ومن ثم تصحيحه ؟ أم لسبب آخر ! ، وأخيراً ، عززت " الأولى " حصتها في " آبار " بمقدار 0.040 نقطة مئوية من 11.730 إلى 11.770% وسط تراجع ملحوظ لسعر السهم وتداول ضعيف للغاية مؤخراً ، والذي أثار بعض علامات الاستفهام ، وكذلك استياء شريحة من المساهمين خاصة صغارهم .
من جهة أخرى ، كانت هناك عملية واحدة لخفض الملكيات المعلنة خلال الأسبوع المذكور ، وقد تمثلت في خفض الشركة الشرقية للإستثمار وآخرين حصتهم في " المباني " بمقدار 1.030 نقطة مئوية من 6.432 إلى 5.402% .
أما من حيث عمليات الدخول في أو الخروج من قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 21/06/2012 ، فقد اقتصرت على عملية واحدة تمثلت في خروج صندوق الوطنية الاستثماري من قائمة كبار الملاك في " أسمنت خليج " ، حيث كانت ملكيته المعلنة نهاية الأسبوع قبل الماضي 5.44% من رأس مال الشركة المذكورة .
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها.
