كتب الكثير جداً في مقام ما يجب على هيئة السوق المالية أن تقوم به، واُنتقدتْ أيضاً في العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها. هل استمع مجلس هيئتنا الموقرة لأي من هذا أو ذاك؟! قد لا تتجاوز الاستجابات عدد أصابع اليد الواحدة، وليستْ هذه هي بالمشكلة الرئيسة؛ فمجلس الهيئة يظل هو المسؤول الأول والأخير عن أي قرارٍ أو أمر يتعلق بالسوق المالية، وله الحق الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لنظام السوق المالية الذي يعمل تحت مظلته. وهنا؛ للمجلس الحق أيضاً أن يقبل بما سأطرحه، أو أن يهمله ولا يلتفتْ إليه، وإن كان بعض ما سيُطرح أرجو أن يلفت انتباه مجلس الشورى الموقر، ليخضعه بدوره للدراسة والنقاش، ولعل من أبرزه ما يتعلّق بمهمة اضطلاع هيئة السوق المالية بمهام التحرّي والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل المتعاملين في السوق، والمشار إليها من عدة جوانب في نظام السوق المالية في الفقرة (7ج) من المادة الخامسة، والفقرة (12) من المادة السادسة، والفصل العاشر. كون هذا الجانب المرتبط بصيانة وحماية المصالح المادية للمتعاملين (المشتبه في وقوعهم بمخالفات) من قصورٍ لأي سببٍ محتمل، ما يرفع بدوره من حساسيته وخطورته إلى الدرجة القصوى، وهو ما تُشير إلى وقوعه بعض الوقائع والانعكاسات السلبية على تداولات السوق طوال السنوات الماضية. أرى أن تُحال هذه المهام البالغة الحساسية التماساً لتحقيق مزيد من العدالة والنزاهة في ممارساتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو ما ينسجم تماماً مع المادة الثالثة من نظام تأسيسها، خاصةً الفقرة (ز) التي تؤهلها نظامياً لتولّي هذه المهمة إن تم إقرار هذا المقترح.
إنّه ضمانٌ أفضل لتحقيق العدالة واستقلالها التام، وكفيلٌ أيضاً بأن يُقنع جميع الأطراف (الهيئة، المخالفين) بسلامة ما يليها من أحكام مهما كانتْ. وأكمل غداً الوصفة الثانية: تجزئة السوق لسوقين.
تتعب نفسك ما فية فائدة ... لا حياة لمن تنادي ... نحن بمعاناة من 2006م ( أكثر من ست سنوات ) ما أحد سمع
أروح لمين وأشكى لمين هذا هو الحال ....
والله ماادري ايش يسمى هذا السوق.. بمعنى انك لا تعتمد اليه سوقا استثماريا .. ولاحتى سوق مضاربات نزيهه . اي بمايقبله العقل والمنطق. السوق السعودي .. تحت سلطة مافيا لاتحمها قوانين داخلية ولاقوانين دولية.. فالقوانين الداخلية لانظر لها ولابصر فيما يجري في حالة السوق وكأنها شريكا او عونا للعابثين في اموال ابناء هذا البلد ..
اقتراح سليم.. الهيئة لا يجب أن تنفرد وحدها على قلة خبرتها وخطورة التعامل مع أموال الناس بقرارات (توجيه الاتهام - التحقيق - الإدانة والإدعاء - الحكم) بهذا الاقتراح المنسجم مع المعمول به مع الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف وبقية أجهزة الحكومة ينحصر دور الهيئة فقط في توجيه الاتهام وتقديم الأدلة على ما تقول!! وتتولى هيئة التحقيق والادعاء بصفتها المستقلة دور التحقيق والتأكد من ثبوت الأدلة وصحة ادعاء الهيئة على المخالفين، ومن ثم تحولها إلى لجنة الفصل التي من المفترض أن تعمل تحت مظلة وزارة العدل باستقلالية تامة عن الهيئة..
أضحك الله سنكم...الهيئة طبخت الموضوع في نظامها وأصبحت فوق أي نظام ولا حتى المحكمة العامة ولا المحكمة العليا ولا مجلس الوزراء يجد عليهم طريق، وإذا من شكوى فيجب أولاً تقديم شكوى ضد الهيئة لتلاعبها بأموال المواطنين وإهمالها لما أنيط بها من أعمال، وقصورها في أوجه كثيرة، لكن السؤال تشكي لمين غير الله؟
الهيئه لاتملك نظام واضح ومفهوم للجميع , الهيئة مثلا وافقت على زيادة رأس مال شركة زين ب 6 مليار ريال ولم توافق على اسيج مثلا او الاهليه او انعام او سايكو بمبلغ 100 مليون ريال فقط ..!! وهذا شئ يحير فعلا ..!! فعلى اي نظام استندت الهيئه في الموافقه على زين وعدم الموافقه على الشركات الاخرى ..؟ والهيئه تجمد محافظ بعض المضاربين وتفرض عليهم غرامات هائله بينما تغض الطرف عن مضاربين اخرين ..!! فهل الهيئه فعلا تتبع نظام واضح أو المسأله مزاجيه ..؟.