البطالة.. اعرف الداء قبل أن تصف الدواء!

06/06/2012 2
عبد الحميد العمري

شيئاً فشيئاً تتكشّف لنا جميعاً الحقائق الاقتصادية الكلية، وأنها في مجملها وداخل تفاصيلها توضّح أيُّ أرضٍ هشّةٍ نقفُ عليها! وأنَّ ثقة من ضرَب على صدره بمتانة الاقتصاد الكلي لدينا، ترى عينيه وقد زغللت خوفاً وقلقاً إن تراجع سعر النفط لما دون ثمانين دولارا! دعْ عنك إن هوى لما دون خمسين دولارا، فلن تسمع له همساً. هيكلةُ اقتصادٍ على هذا النحو قائمةٌ فقط على دخل النفط (القدم الواحدة)، كيف لها أن تسهم في خلق مشروعاتٍ عملاقة تعزز من الاستقرار الاقتصادي، وتضمن له الاستدامة، وتستمر في خلق فرص عملٍ حقيقية مجدية لشاغليها وللاقتصاد الكلي على حدٍّ سواء؟ وهي في الأصل وفقاً لواقعها الراهن لا ولن تستطيع الصمود أمام أيّ موجةٍ طويلة من ركود أسعار النفط! حتى تلك الاحتياطيات المالية الهائلة، التي يعتقد جهازنا الاقتصادي أنها ستكون (السند المتين) المساعد على امتصاص صدمات حقبة النفط المنخفض، ما نفع أن نكتشف بعد فوات الأوان أنها لم تكن أكثر من (وسادةٍ) نامت عليها الهمم والطموحات حتى فاتنا قطار الزمن؟!سابقاً ذكرتُ هنا أنَّ نصف تريليون ريال بالكاد لها أن تخلق 150 ألف وظيفة جيدة الدخل! بمعنى أن مجمل الاحتياطيات الخارجية الآن لو تم توظيفها داخلياً فهي مرشحة لأن تخلق نحو 600 ألف وظيفة على أحسن تقدير! هذا إنجازٌ فريد بلغة أرقام اليوم، وإن تأخّر عن ذلك فلن يجدي لنا نفعاً! تحققه اليوم سيفتح آفاقاً واسعة النطاق، ليس فقط على مستوى خلق فرص عمل، بل حتى على مستوى تعزيز تنوّع القاعدة الإنتاجية، خاصةً في قطاع الخدمات الذي سجّل تراجعاً ملفتاً في مساهمته خلال العقد الماضي، من %48 عام 1999م إلى نحو %36 بنهاية 2010م. أعيدها للمرة الألف؛ لا لحلولٍ جزئية وسط مشاكل كلية لم تُحل! ولا لجهودٍ فردية وسط اتجاهٍ عام خاطئ..