ربما نحن الوحيدين في العالم يوجد لدينا نظامي تقاعد مختلفين في المزايا والشروط فنظام يخص الموظف العام ونظام اخر للموظف بالقطاع الخاص وكلا النظامين متنافرين أكثر من كونهما مكملين لبعضهما البعض وتشرف عليهما مؤسستين منفصلتين ! .. لعلي اذكر أهم نقطتين في التنافر بين النظامين :
أولا : لايمكن الجمع بين الخدمتين في القطاعيين لأجل احتساب سنوات الخدمة للتقاعد وان كان هناك نظام الضم فهو فقط يسمح بإضافة الخدمة السابقة من قطاع إلى أخر لأجل احتساب الراتب التقاعدي وله شروطه
ثانيا: الحد الأدنى للخدمة لأجل التقاعد المبكر في العام 20 سنه وفي الخاص 25 سنة
لو عمل احد الموظفين بالقطاع العام 10 سنوات ثم رغب بالانتقال إلى القطاع الخاص فهو أمام أمرين إما أن يصفى خدمته وحقوقه لدى مؤسسة التقاعد وبالتالي سيبدأ رحلة الخدمة من الصفر تحت مظلة مؤسسة التأمينات على اقل حد لمدة 300 شهر (25) سنة لكي يستطيع التقاعد المبكر أو انه لن يصفي خدماته هناك فسوف يتمكن من ضم الخدمة السابقة إلى سجله الجديد لدى التأمينات ولكن يضل مشروط عليه العمل 300 شهر (25) سنة جديدة لكي يتمكن من التقاعد المبكر والفرق هنا أن راتبه التقاعدي يعاد احتسابه بأثر عدد سنوات الضم وحسب التقادم بجداول محسوبة مسبقا , ونفس الحال في كونه انتقل من الخاص إلى العام مع فارق انه مطلوب منه العمل 240 شهر (20)سنة بدلا من 25 سنة في نظام التأمينات .
هذا التنافر والاختلاف بين النظامين أرى انه احد العوائق الرئيسة التي تحد من رغبة الكثير في العمل بالقطاع الخاص أو الانتقال إليه زيادة على كونه تفرقه غير مطلوبة بين القطاعين وان كان ولابد من تميز احدهما عن الأخر فمن المنطق أن يكون الموظف بالقطاع الخاص له الأفضلية من ناحية سنوات العمل لأنه بالنهاية يعمل وقت أكثر من موظف القطاع العام من حيث ساعات العمل وندرة الإجازات العامة .
لذلك من الضروري العمل على تقارب النظامين من الناحية الأساسية في محاولة دمج النظاميين تحت نظام أساسي موحد وترك التفاصيل تنظمها اللوائح التنفيذية لكل نظام حسب طبيعة القطاع .
في النهاية أرى إعطاء الأفضلية والتميز للقطاع الخاص لسبب جوهري وهو أن القطاع الخاص أصبح هو الوحيد الذي يستطيع استيعاب هذا العدد الهائل من طالبي الوظائف إضافة إلى أن الرغبة الحكومية بشغر وظائف القطاع الخاص بالمواطنين لتشبع القطاع العام أصبحت واضحة ومعلنه .
في المقال القادم سأتناول المزيد من الاختلافات والعوائق لجذب طالبي الوظائف بالقطاع الخاص
السلام عليكم ورحمة الله شكرا على توضيح الامر لان كثير من الناس يقع فى البس بين الامرين
نظام التقاعد للموظفيين الحكوميين وفيهم العسكريين والمدنيين في حين أن نظام التأمينات خاص بالموظفين المديين فقط !!... والله العالم، أن السبب الأساس للفرق في متطلبات سنوات الخدمة المختلفة للتقاعد تحت المظلتين هو نظام نقاعد العسكريين الذين يتم تقاعدهم مبكراً وفي بعض الأحيان برواتب دسمة !!!.. وبسبب قصر فترة أشتراكهم وأعدادهم بالنظام مقارنة بالمدنيين مع تدسيم رواتبهم في السنوات الأخيرة قبل تقاعدهم، فأن حساب تقاعد العسكريين لدى المؤسسة العامة للتقاعد يعاني دوماً من عجز سنوي يزيد عن 4 مليار ريال في حين أن حساب تقاعد المدنيين يحققُ وفراً سنوياً يزيدُ عن مليار ريال !!!.. مساواة المدة بين النظاميين وإطالتها إلى 25 سنة لتقاعد العسكريين يتطلب موافقة وزارة الدفاع المسبقة !!!!!... والله أعلم
شكرا اخي صالح للطرح ببساطته ولكن لتحريك مياه راكدة . المشكلة تحسها احيانا مرتبطة بصاحب قرار الدمج وانه لايرغب في ظل وجود القيادات الحالية .. وعملية التغيير بطيئة لدينا اما الموجود فهو نظام واحد بمعظم دول العالم حتى كتكلفه هو اوفر وواضح ان التامينات افضل من التقاعد في جودة العمل سواء الاستثماري او الخدمي لذلك حتى اقتصادياولو لم يتم الدمج للنظامين فدمج مؤسسةالتامينات ومصلحة التقاعد ضرورة
دهورو فلوس المتقاعدين في ستي قروب
401k وبرامج IRA تستخدم في أمريكا لأغراض التقاعد وتحل جزء كبير من المشاكل من ناحية إن الشخص هو الذي يقرر النسبة المستقطعه من راتبه وهو الذي يقرر نوعية الاستثمار من آمن إلى عالي الخطورة إل غيره، وفي كثير من الشركات الكبيرة هناك برامج معاشات تقاعد خاصة بالشركة تختلف عن البرامج الفردية المذكوره أعلاه...لكن الشيء الوحيد المتفق عليه في جميع هذه البرامج إنها تدار من قبل جهات متخصصة، وليس من قبل الفرد ولا الشركة نفسها وهذا هو الاختلاف عن ربعنا اللي يأخذون مليارات المواطنين ويعقدون اجتماعات مشالح وبخور ويقررون كيف تستثمر هذه الأموال...الشغلة تحتاج فكر ومخططين ما هي افتح مول افتح مستشفى اشتر أسهم شركة فلان وإلا علان، الله يخلف عليكم من شعب.
نعم هناك أختلاف بين النظامين لكن تبقى أدارة أصول التقاعد بأيدى موظفى الحكومة وهل تصدق أن بعض موظفى التأمينات مسجلين بالمؤسسة العامة للتقاعد ؟
sharpshooter صح كلامك حتى التأمين الطبي التعاوني له صندوق في المانيا والنرويج وكندا يقتطع من راتبك وتحصل رعاية محد يحصلها في الخليج ..
أنتي ما مثلك بها الدنيا بلد!!!!!؟
الاخ msi اشكرك اخي على الزيارة واتمنى ان تتضح اكثر
الاخ مخاوي الذيب العسكريين لهم شروط مختلفة فيما يخص سنوات الخدمة لاجل التقاعد كذلك يعتبر العسكري اقل حظا من المدني عند احتساب راتبه التقاعدي لان غالبية مرتبه بدلات ولا تدخل ضمن احتساب الراتب التقاعدي وهناك قرارات صدرت مؤخرا بعد دراسة لها من مجلس الشورى تنظم هذا الجانب .. اشكرك
الاخ وسلامتكم اشكرك على الزيارة والاضافة صدقت اخي ازدواجية لا ضرورة لها .. تحياتي
الاخ asd2011 اشكرك على الزيارة وان كنت لم افهم مقصدك تحياتي
الاخ 333hamad ليس البعض بل جل موظفي التأمينات هم تحت مضلة مؤسسة التقاعد لانهم موظفين حكوميين رسميين
الاخ spookydepth@gmail.co الله يديم العز ,,, شكرا على الاضافة
الاخ sharpshooter مؤسسة التأمينات الاجتماعية كل القائمين عليها يغطيهم نظام التقاعد الحكومي !! في عام 2004 دار نقاش مع وكيل المحافظ حول سنوات الخدمة وبعض القضايا الاخرى وسألت لماذا لايطبق نظام التأمينات على موظفي المؤسسة اذا كان هو الافضل الى الان لم اجد الاجابه ,,,
الملفت في المقال ان الكاتب استخدم عبارة ( تحت مضلة التامينات الاجتماعية ) هل تعمدا قصد بكلمة ( مضلة ) من الضلال والتوهات والضياع بمعنى عكس هادية ؟ ام انه خطا املائي واراد بها ( مظلة ) من الظلال والمظلات والسواتر ؟ الله اعلم فالمعنى في قلب الشاعر او الكاتب . واشكره على طرح مثل هذه المواضيع التي تهم الرأي العام .
أخ صالح أنا ما تكلمت عن لماذا موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية مسجلين تحت نظام التقاعد الحكومي، لأن هذا الموضوع هامشي...أنا أتكلم عن حقي كموظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في اختيار من يدير معاشات تقاعدي، مثلاً أنا غير راضي وغير مقتنع من أداء كلا المؤسستين، ولو كان هناك جهات احترافية تدير أموال التقاعد لكان ربما أداءها أفضل، ولربما كان هناك أداء مختلف لكل فرد حسب مستوى المخاطره الذي يتحمله.
الاخ salahalfuraih خطأ املائي فقط لاتذهب اخي بعيدا اشكرك على التنبيه
بارك الله فيك اخوي صالح. اهتمام الدولة بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص كبير نظرا لانه القطاع القادر على استيعاب الخريجين و العاطلين و لكن للاسف بدون ادوات عملية او سعي جاد. واحد هذي الادوات هو توحيد الجهود بين التامينات و التقاعد و لم نرى برنامج تقوده الدولة بوضوح لاغلاق هذا الملف
لماذا يلف الغموض استثمارات المؤسستين ..؟؟
الاخ هشام سعد اشكرك على الزيارة والاضافة ,, وهذا هو مقصدنا عند الكتابة عن هذا الموضوع وماشابهه لعل مانكتب يصل الى اصحاب القرار كأحد القنوات المتعدده في ايصال الاراء ... القطاع الخاص هو فرس الرهان للسنوات القادمة لاستيعاب العدد الهائل القادم من الخريجين والعاطلين الحاليين , فلم تيعد بوسع القطاع الحكومي التوسع واستيعابهم اكثر . اشكرك وتحياتي