ازدواجية نظام التقاعد

04/06/2012 21
صالح الروضان

ربما نحن الوحيدين في العالم يوجد لدينا نظامي تقاعد مختلفين في المزايا والشروط فنظام يخص الموظف العام ونظام اخر للموظف بالقطاع الخاص وكلا النظامين متنافرين أكثر من كونهما مكملين لبعضهما البعض وتشرف عليهما مؤسستين منفصلتين ! .. لعلي اذكر أهم نقطتين في التنافر بين النظامين :

أولا : لايمكن الجمع بين الخدمتين في القطاعيين لأجل احتساب سنوات الخدمة للتقاعد وان كان هناك نظام الضم فهو فقط يسمح بإضافة الخدمة السابقة من قطاع إلى أخر لأجل احتساب الراتب التقاعدي وله شروطه

ثانيا: الحد الأدنى للخدمة لأجل التقاعد المبكر في العام 20 سنه وفي الخاص 25 سنة

لو عمل احد الموظفين بالقطاع العام 10 سنوات ثم رغب بالانتقال إلى القطاع الخاص فهو أمام أمرين إما أن يصفى خدمته وحقوقه لدى مؤسسة التقاعد وبالتالي سيبدأ رحلة الخدمة من الصفر تحت مظلة مؤسسة التأمينات على اقل حد لمدة 300 شهر (25) سنة لكي يستطيع التقاعد المبكر أو انه لن يصفي خدماته هناك فسوف يتمكن من ضم الخدمة السابقة إلى سجله الجديد لدى التأمينات ولكن يضل مشروط عليه العمل 300 شهر (25) سنة جديدة لكي يتمكن من التقاعد المبكر والفرق هنا أن راتبه التقاعدي يعاد احتسابه بأثر عدد سنوات الضم وحسب التقادم بجداول محسوبة مسبقا , ونفس الحال في كونه انتقل من الخاص إلى العام مع فارق انه مطلوب منه العمل 240 شهر (20)سنة بدلا من 25 سنة في نظام التأمينات .

هذا التنافر والاختلاف بين النظامين أرى انه احد العوائق الرئيسة التي تحد من رغبة الكثير في العمل بالقطاع الخاص أو الانتقال إليه زيادة على كونه تفرقه غير مطلوبة بين القطاعين وان كان ولابد من تميز احدهما عن الأخر فمن المنطق أن يكون الموظف بالقطاع الخاص له الأفضلية من ناحية سنوات العمل لأنه بالنهاية يعمل وقت أكثر من موظف القطاع العام من حيث ساعات العمل وندرة الإجازات العامة .

لذلك من الضروري العمل على تقارب النظامين من الناحية الأساسية في محاولة دمج النظاميين تحت نظام أساسي موحد وترك التفاصيل تنظمها اللوائح التنفيذية لكل نظام حسب طبيعة القطاع .

في النهاية أرى إعطاء الأفضلية والتميز للقطاع الخاص لسبب جوهري وهو أن القطاع الخاص أصبح هو الوحيد الذي يستطيع استيعاب هذا العدد الهائل من طالبي الوظائف إضافة إلى أن الرغبة الحكومية بشغر وظائف القطاع الخاص بالمواطنين لتشبع القطاع العام أصبحت واضحة ومعلنه .

في المقال القادم سأتناول المزيد من الاختلافات والعوائق لجذب طالبي الوظائف بالقطاع الخاص