استكمالاً لتقييم عمل الفريق الاقتصادي، تأتي مؤسسة النقد كواحدةٍ من أهم أعضاء ذلك الفريق، ورغم أن الحديث يطول حول أهم جهةٍ إشرافية على القطاع البنكي، الذي يمثل بدوره الرئة التي يتنفّسُ من خلالها أي اقتصادٍ في العالم، فإن التركيز على أبرز القضايا سيكون هو مفتاح الحديث، ولاحقاً سيتم التوسّع حول بقية القضايا، سواءً ما يتعلّق بمؤسسة النقد أو ببقية أعضاء الفريق الاقتصادي.تشير الدراسات التي شاركتُ شخصياً فيها أثناء عملي السابق في المؤسسة، أو الأخرى إلى الضعف الشديد لمساهمة القطاع البنكي في القيمة المضافة المتحققة للاقتصاد الوطني، وهو أمرٌ ملفتٌ أن نكتشفه حول قطاعٍ ينفرد بالعناية والرعاية والدعم الحكومي، وتصل قيمة موجوداته لنحو 1.6 تريليون ريال! من المهم أن تلتفت المؤسسة لمعالجة التشوه القائم في هيكلة القروض البنكية، ومن أهم صوره ارتفاع نسب قروضه غير العاملة (تتجاوز %85 من القروض)، التي تغذي طابع المضاربة والاستهلاك في الاقتصاد أكثر من كونها تدعم الإنتاج، كما لا أحد ينكر قصورها تجاه دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتفضيلها غير المسؤول لما يعزز من صور الاحتكار عبر تساهلها مع الشركات الكبيرة، وقد انكشفتْ مساوئه بعد أزمة 2008م حينما تعثرت تلك الشركات، اقتضى بدوره اقتطاع أكثر من 25 مليار ريال من هوامش أرباحها لمواجهة مخاطره. وبالنسبة لهيئة السوق، فلعل ما تعاني منه السوق من تردّي حالها والثقة فيها، جزءٌ يستحق أن يكون ضمن (التشخيص الدقيق) في سلّم أولوياتها، فما قامت به من إدراجات اقتربت لاحقاً من الإفلاس، والآليات التي انتهجتها في الرقابة على السوق، وأساليب متعنتة في التحقيق مع المخالفين المحتملين، قد أثبتْ فعلياً عبر نتائجه الملموسة في السوق ضرورة مراجعة تلك الأعمال والإجراءات، وقد يكون عملها أسهل من غيرها كون الجزء الأول من الحل متوافرا، فيما تبقّى فقط الجزء الثاني (حُسن) التدبير والعمل.
معقولة يا عبد الحميد: القروض الغير عاملة تتجاوز أو = 85% من اجمالي القروض في القطاع!!!!!!!!!! معلومة جميع المصرفيين يعلمون أنها خطأ!!!