باختصار توقيت .... فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي ( 3 من 6 )

28/05/2012 4
سلمان بن ناصرالهواوي

 إكمالاٍ لهذه السلسلة من المقالات والتي أشرنا بها إلى أن المقصود بفتح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر يقصد بها " فتح التعامل المباشر أمام المستثمرين والمتعاملين من خارج الحدود "والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للبنية التحتية للسوق والمتمثلة بالتشريعات والأنظمة والقوانين ومعايير المحاسبة المطبقة. لذا وقبل فتح التعامل المباشر أمام المستثمرين والمتعاملين من خارج حدود الوطن يتحتم على المشرعين إزالة المعوقات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة والقوانين ومعايير المحاسبة المطبقة أو خفضها إلى حدها الأدنى.

وفي هذا المقال دعونا نستشعر بعض المعوقات المالية والفنية التي تُقرءا بها الأرقام المعروضة بالقوائم المالية فقد ذكرت بالمقال الأول المثال التالي " لو كنت أنا متعامل أجنبي من خارج الحدود كيف أستطيع فهم اللغة المالية للقوائم المالية للشركة التي استثمر بها ...؟؟؟ "

وهذا أيضاً.... معوق جوهري أمام المتعامل الأجنبي الراغب بالتعامل المباشر بالسوق المالية السعودية، فمن يرغب بالتعامل المباشر بالسوق المالية السعودية بالتأكيد يرغب بفهم اللغة المالية للأرقام المعروضة والمفصح عنها بالقوائم المالية للشركات المدرجة. لذا إن لم تكن هناك لغة مالية موحدة ومتسقة مع اللغة المالية العالمية للقوائم المالية لن يكون هناك إغراءات تجذب الاستثمارات الكبيرة القادمة من خارج الحدود كي تتعامل بشكل مباشر بالسوق المالية السعودية فاختلاف لغة الأرقام التي تترجم بها العمليات المالية للشركات المدرجة يؤدي إلى فرق بالنتائج والمراكز المالية بين لغة الأرقام المحلية ولغة الأرقام العالمية ... !!!

وخلاصة القول .... كي يتم فتح التعامل المباشر بالسوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية لا بد من إعادة النظر بمعايير المحاسبة والإبلاغ المالي التي تُطبقها الشركات المدرجة حالياً وفقاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج ( لغة الأرقام المحلية ) وتبني تطبيق معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية ( لغة الأرقام الدولية ) كي يكون هناك اتساق وفهم للعمليات المالية للشركات المدرجة..... ( والحديث ذو شجون في هذه المعوّق .... وله بقية ).