تحدث مجموعة من الكتاب والمحللين الإقتصاديين عن العلاقة الطردية بين سعر النفط والإستهلاك المحلي لهذه السلعة الإستراتيجية وعلى الرغم من صحة هذه النظرية إلى حد كبير والتي تعني تدني الكفاءة في توظيف الموارد النفطية ، إلا أنه يتبادر إلى ذهني تسأول حول إمكانية زيادة النفط القابل للتصدير على حساب النفط المستهلك محلياً .
بمعنى أنه على سبيل المثال لو أتخذ صانع القرار الإقتصادي في المملكة زيادة حصة النفط القابل للتصدير بنسبة 10% في ظل بقاء مستويات الإنتاج دون تغير فإن الأمر يستلزم خفض حصة النفط المستهلك محلياً بنفس النسبة مع الأخذ في الإعتبار عدم الإضرار بالأنشطة الإقتصادية في البلد .
ما أعنيه يا أحبتي أنه يتوجب على المسئولين قطع الطريق على الإستهلاك غير المشروع للثروة الوطنية .
