تتمتع القطاعات الثلاثة الأكبر في سوق الأسهم السعودية بقوة مشهودة في مراكزها المالية وتوافر النقد فيها وهذا بشهادات محلية وعالمية وكذلك عدد من الشركات الخاصة في المملكة، كما يتمتع القطاع المصرفي السعودي بالميل نحو الشرعية لدى الأغلبية وبالتالي لا يدفع البنك فوائد على الإيداعات لصالح عملائه، وهذا أيضا سبيل آخر لتحسين مصادر الدخل لدى البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وبالمقارنة مع البنوك العالمية فإنهم يعتبرونها في نعمة محسودة عليها.
كما يحظى القطاع الصناعي في المملكة وقطاع البتروكيماويات والتعليم والصحة بمزايا حكومية كبيرة إن كان من ناحية الدعم أو من ناحية الإقراض دون فوائد أو الإعفاء الجمركي، ورغم هذا كله لم يجد المجتمع السعودي دعما من هذه الشركات بالشكل المطلوب أي أن الخدمة المجتمعية التي تحاسب عليها الشركات التجارية وشركات القطاع الخاص في الدول المتقدمة متردية، وهناك مبادرات متناثرة ينشر ونسمع عنها بين وقت وآخر من شركات تستفيد من الموارد المحلية والدعم الحكومي وهي في حقيقة الأمر بخيلة في رد الجميل.
قبل أن تكبر شريحة الشباب في المملكة العربية السعودية وقبل أن يصبح وجود فرصة عمل أمرا صعبا كانت شركات القطاع الخاص تمتلئ بالمقيمين وهم من كانوا يعملون ويديرون ويستفيدون من القطاع الخاص وشركاته في المملكة العربية السعودية حتى فرضت السعودة على القطاع الخاص وبنسب متفاوتة من قطاع لآخر، فكانت الشركة تلتزم في السعودة على مضض وهذا كان ملحوظا في فترة سابقة، وقبل عدة أشهر طبقت وزارة العمل نظام نطاقات الذي يجبر الشركات بالمحافظة على النطاق الأخضر حتى تتمكن من إتمام تعاملاتها مع الوزارة، فضيق "نطاقات" النطاق عليها وارتفع التذمر حتى عدد من الشركات المدرجة في السوق المحلية ضمنت في إعلاناتها عن نتائجها المالية عللت ارتفاع التكاليف بسبب السعودة و"نطاقات" وارتفاع أجور الأيدي العاملة.
يجب على هذه الشركات أن تراعي أولا غيابها عن خدمة المجتمع وتقصيرها تجاهه ثم تراعي ما تحصل عليه من امتيازات وإعفاءات وتقارن ما هي عليه هنا في المملكة بدول أخرى قريبة وبعيدة، بنهاية شهر أبريل الماضي كنت اتصفح الأخبار فوجدت خبر احتفال البنك الكويتي الوطني بمرور 12 عاما على تأسيس مستشفى الوطني للأطفال والأول من فئته في دولة الكويت للأمراض المستعصية وفي الحفل التأسيسي للمستشفى أعلن البنك تبرعه بإنشاء مركز متخصص لأمراض السرطان، حمانا الله وإياكم من كل شر ومكروه، وتصوروا أن بنك الكويت الوطني انطلقت أعماله قبل 60 سنة فقط. الحقيقة أني أكبرت ما قام به البنك وغبطت الكويت على مبادرة عنصر هام من قطاعها الخاص، وتمنيت أن أسمع من قطاعنا الخاص مبادرات وخدمات مجتمعية تمس حاجات المواطنين وليس دعايات للعيد أو رسائل تحذيرية ورعاية مؤتمرات.. نريد أن نسمع عن افتتاح مستشفى "ضع ما شئت من الشركات" أو دار رعاية أو جامعة أو كما ساهمت أسرة الجبر في الإحساء بمشروعها الإسكاني وهو مثال وطني مشرف، وكثير كثير من السبل التي يمكن لقطاعنا الخاص خدمة مجتمعه من خلالها لكي يكون الحديث بين المجتمع والقطاع الخاص "خذ وهات" وليس فقط هات.
