انتهيتُ عند أهم ركيزة تقفُ عليها أيُّ سوقٍ مالية في العالم؛ المتمثلة في (الثقة)! وأن السوق رغم استمرار التحسّن الكبير في المعطيات الاقتصادية والمالية، إلا أن كل ذلك لم نرَ محاسنه تحمي أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، لتمنحها على أقل تقديرٍ مناعةً تجاه المنعطفات الخطيرة التي مرّت على أسواق واقتصادات العالم بأسره للفترة الماضية! بل لقد جرى عكس ذلك؛ إذ شهدنا سوقاً ترتعد فرائصها هلعاً وخوفاً منقطع النظير، لم تشهده حتى تلك الأسواق الموطن الرئيس لتلك الأزمة المالية العالمية! ويزيد الأمر غرابةً؛ أن أغلب تلك الأسواق المصابة بداء الأزمة في أعماق أعماقها، قد استعادتْ جميع خسائرها الكوارثية جرّاءها، وباتت تسبح فوق قيم مؤشراتها قبيل اشتعال فتيلها!
أمّا سوقنا التي يحتضنها اقتصادٌ أثبت متانته أمام عواصف الأزمة المالية، فلاتزال بكل أسف تقبع في أمراضها وأسقامها! أين هو الفارق يا ترى؟! إنّه في الثقة! الثقة التي تقاس بأهم مؤشرٍ عليها ممثلاً في إقبال المتعاملين محلياً ودولياً على أصولها! هذا المؤشر يُفصح ببيانه الرقمي عن خروجٍ مليوني للمستثمرين منذ لحظة انهيار فبراير 2006م، تخف حدته أحياناً، ولكنه لايزال كذلك هارباً بما خف أو ثقل حمله! أمّا الأجانب فلم يجودوا بأكثر من 2.98 مليار دولار منذ مطلع 2008م!
إن أخطر ما ضرب جدار الثقة في السوق هو فيضان الإدراجات التي أُقحمت بالسوق (77 اكتتاباً من بعد الانهيار، منها 32 شركة بعلاوة إصدار)! إذ إن أغلبها خاصةً تلك التي تضمنت علاوات إصدار؛ لم يكن أكثر من (أضحوكة) أو (تغرير) بالمتعاملين، أسهمتْ مع بعض إجراءات الهيئة في صفع ما تبقّى من تلك الثقة! فلا عجب أن استمرّت سوقنا في وعثاء سفرها المرير، فواقعها اليوم أصدقُ أنباءً من أيّ تصريحاتٍ لمجرد التصريح والسلام.
ويزيد الأمر غرابةً؛ أن أغلب تلك الأسواق المصابة بداء الأزمة في أعماق أعماقها، قد استعادتْ جميع خسائرها الكوارثية جرّاءها، وباتت تسبح فوق قيم مؤشراتها قبيل اشتعال فتيلها . . . أتساءل فقط كيف سيكون حال سوقنا لو لا قدر الله أصابتنا أى أزمة من أزمات أوروبا أو أمريكا ؟؟!! وجهة نظرى أنه لا يمكن أن يكون السوق بهذا الوضع إلا إذا كان هناك من يقف له بالمرصاد متعمداً فهل أجد من يتفق معى فى ذلك ؟؟!!
على الدولة مساءلة هيئة سوق المال وتشكيل لجنة مستقلة مزودة بخبراء أجانب لمراجعة عمل الهيئة وسياساتها ومدى مقدرة الكفاءات التي تديرها، والخروج بتقرير يرفع للملك مباشرة (مع صورة لوسائل الإعلام) ينظر فيه إلى ما إذا كانت الهيئة تقوم بدورها بشكل سليم أم سقيم. أنا أزعم إن هذا هو القرار المنطقي السليم لإيقاف التخبط الحاصل في هيئة سوق المال.