وعْد الوزير بتوظيف 2.8 مليون سعودي قبل 2015م

14/05/2012 12
عبد الحميد العمري

صرّح وزير العمل م. عادل الفقيه حصرياً لـ»رويترز» في 27 فبراير 2012م، حول مدى نجاح خطط التوطين الحالية؛ قائلاً حرفياً: (إن النتائج ممتازة ومبشرة، وإنني راضٍ عما حققه برنامج نطاقات، متوقعاً أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50% خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10%). وتوقّع حرفياً: (أن تنخفض معدلات البطالة تدريجياً في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج، وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50% في الأعوام الثلاثة المقبلة).

الآن لنأخذ معنى التصريح أعلاه بلغة الأرقام؛ إنّه يعني: أن السعوديين العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم 724.7 ألف عامل وفقاً لآخر تقرير نشرته وزارة العمل 2010م! بما يُشكّل 10.4% فقط، قد (وعد) وزير العمل بأن تلك النسبة في القطاع سترتفع إلى 50%! وبافتراض ثبات حجم عدد العاملين بالقطاع عند نحو سبعة ملايين عامل وهذا أسهل عليه وعلينا؛ فإن مؤدّى تصريحه يقول إن عدد السعوديين في القطاع الخاص سيصل إلى 3.5 مليون عامل! أي بزيادة 2.8 مليون عامل سعودي (بزيادة نسبتها 382.4%)، أي 4.8 أضعاف عددهم وفقاً لإحصاءات وزارة العمل! كل هذا وفقاً لتصريح وزير العمل (وعَد) بتحقيقه قبل مطلع 2015م، وذلك من خلال برنامج نطاقات الذي تبنّته الوزارة.

مبدئياً؛ جميعنا نتمنّى أن يتحقق هذا (الوعْد)، وأن تختفي البطالة بين شبابنا. ولكن، هل هذا ممكن؟! طوال 42 عاماً مضت لم يستطع القطاع الخاص أن يحقق أكثر من 10.4% كمساهمة للسعوديين في عمالته. تُرى، هل سنرى فعلاً هذا (الوعْد) الذي هو (حلم) كل سعودي وقد تحقق في ظرف ثلاثة أعوامٍ فقط؟! الذي يعني توظيف أكثر من 923 ألف سعودي كل عام! السؤال: ما العمل إن لم يتحقق؟ وكيف سيُحاسبه الوطن وقتها؟!