تمتلك الدول الخليجية أكثر من 430 شركة مؤهلة وقادرة على تزويد العالم بالامتياز التجاري كأسلوب استراتيجي للتوسع والانتشار، ولعب دور رئيسي في تشغيل اليد العاملة الخليجية
من أصل 12 قطاعاً رئيسياً و155 نشاطاً فرعياً يحتوي قطاع التوزيع على 4 أنشطة فرعية وهي الوكالات التجارية، التوزيع بالجملة، التوزيع بالتجزئة، والامتياز التجاري. في وثائق انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية ، تم حجب نشاط الوكالات التجارية عن الاستثمار الأجنبي، ليبقى مقصوراً على المواطنين فقط. في المقابل تم التعهد بفتح أنشطة التوزيع بالجملة والتجزئة والامتياز التجاري للاستثمار الأجنبي ضمن ضوابط وشروط تحمي أسواقنا من المنافسة العاتية في هذا القطاع، وتنحصر في التالي:
أولاً: توزيع المنتجات الأجنبية داخل السعودية يتم من خلال شركات سعودية أجنبية مختلطة، بحيث لا يزيد الاستثمار الأجنبي فيها عن 51% فور الانضمام، قابلة للزيادة إلى 75% بعد ثلاث سنوات من الانضمام.
ثانياً: الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي في هذه الأنشطة لا يقل عن 20 مليون ريال، وعدد مراكز التوزيع لا تزيد عن مركز واحد في كل حي كحد أقصى.
ثالثاً: التزام المستثمر الأجنبي بتوظيف المواطنين بنسبة لا تقل عن 75% من عدد موظفي الشركة، وأن يقوم بتدريب 15% منهم سنوياً.
نتيجة لهذه الالتزامات سارعت الشركات الأجنبية للضغط على الوكيل السعودي وإقناعه بمبدأ الشراكة المختلطة بدلاً من الوكالة تمشياً مع أحكام الامتياز التجاري وقواعد العلامات التجارية لتحقيق العديد من الفوائد والمزايا، التي من أهمها: زيادة الإنتاجية وتوسيع الانتشار بأقل قدر من رأس المال، والاستفادة من خبرة صاحب الامتياز ونقل التقنية وتجنب الخسائر، إلى جانب سهولة الحصول على التمويل من المؤسسات المالية لثقتها في نجاح المشروع.
بعد 4 سنوات من احتكار "جوجل" للمركز الأول في قائمة العلامات التجارية العالمية، تصدرت شركة "أبل" القائمة هذا العام لتصبح علامتها التجارية الأعلى قيمة في العالم بقيمة 153 مليار دولار.
طبقاً لتقييم مؤسسة "ميلوارد براون" للعلامات التجارية العالمية الصادر قبل أيام، ارتفعت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية في العالم بنسبة 21% إلى 2000 مليار دولار، لتساوي قيمة الاستهلاك العالمي للنفط سنوياً و15% من قيمة التجارة العالمية و5% من الناتج العالمي الإجمالي.
من بين أكبر 10 علامات تجارية في هذا التقييم، حققت 6 منها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مراكز متقدمة، وهي علامة "جوجل" في المركز الثاني بقيمة 86 مليار دولار ثم "آي بي إم" و"مايكروسوفت" و"إيه تي آند تي" و"تشاينا موبايل" التي احتلت المركز التاسع. وفي قطاع المأكولات والمشروبات، ارتفعت علامة شركة "ماكدونالدز" التجارية مرتبتين لتصل إلى المركز الرابع، فيما تراجعت شركة "كوكاكولا" مرتبة واحدة لتحتل المرتبة السادسة.
وأكد التقييم أن علامة "فيسبوك" دخلت قائمة أكبر 100 شركة من حيث القيمة في العالم لتحتل المركز 35 بقيمة بلغت 19 مليار دولار. واستعادت شركة "تويوتا" مركزها لتصبح الأعلى قيمة للعلامات التجارية في قطاع السيارات في العالم.
تنادي قواعد التجارة الحرة وأحكام اقتصاد السوق بضرورة تنظيم عقود الامتياز التجاري بين الأطراف، بحيث يقوم بمقتضاها صاحب الامتياز بمنح الطرف الآخر حق استخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتقنية لإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات ذات العلامة التجارية التي يملكها صاحب الامتياز. كما تنص العقود على ضرورة تحديد المنطقة الجغرافية والفترة الزمنية للامتياز ليقوم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة الفنية للطرف الآخر والإشراف على نشاطه مقابل عائد مادي أو لقاء مزايا أو مصالح اقتصادية.
في عام 1871 بدأ استخدام الامتياز التجاري في أميركا كنظام إداري تسويقي لتوزيع مكائن الخياطة التابعة لشركة "سنجر" من خلال تعيين أشخاص ومنحهم حق بيع وتوزيع الماكائن وصيانتها مما حقق عوائد سنوية صافية للشركة فاقت جميع توقعاتها. نتيجة لذلك قامت شركات المشروبات بمنح الامتياز التجاري لشركات أخرى لتصنيع وتوزيع منتجاتها تحت علامتها التجارية، تبعتها بعد ذلك أكثر من 75 شركة رئيسية مختلفة.
اليوم ارتفع عدد شركات الامتياز التجاري في العالم إلى أكثر من 17500 شركة تعمل في 118 نشاطا خدميا، منها 4500 شركة صينية و3200 شركة أميركية و2270 أوروبية و355 شركة ماليزية و310 شركات سنغافورية و53 شركة فقط في عالمنا العربي.
في أميركا فاقت عوائد الامتياز التجاري 1250 مليار دولار سنوياً لتعادل 10% من حجم الاقتصاد الأميركي وتساهم في توظيف 10 ملايين موظف في مختلف الأنشطة. وفي الصين تعهدت الحكومة بزيادة أعداد شركات الامتياز التجاري وتوسيع نطاق أعمالها ووضع معايير قياسية لها، لكي تفتح المجال أمام توظيف 25 مليون عامل في عام 2015، ولتصل نسبة مبيعاتها إلى 15% من إجمالي مبيعات المنتجات الصينية. أما في أوروبا فقد شهد التوسع في شركات الامتياز التجاري خلال العقد الفائت نمواً ملحوظاً في الصادرات فاقت حوالي 27% من إجمالي الصادرات الأوروبية وحققت زيادة في توظيف العمالة بنسبة 33% وخاصة بين النساء.
من المتوقع في العقد القادم زيادة معدل نمو أنشطة الامتياز التجاري بما في ذلك الخدمات المالية والبريدية والإعلامية والتعليمية والصحية، مما سيؤدي إلى اتساع نطاق المشاريع التي تقوم على العلامات التجارية الشهيرة باعتبارها مؤشرات للجودة والتناسق والخدمة والقيمة.
الدول الخليجية تمتلك اليوم أكثر من 430 شركة مؤهلة وقادرة على تزويد العالم بالامتياز التجاري كأسلوب استراتيجي للتوسع والانتشار، مما يجعلها تلعب دوراً رئيسياً في تشغيل اليد العاملة الخليجية ورفع قيمة الصادرات وتخفيف وطأة الاستهلاك.
شجعوا شركات الامتياز التجاري، لأنها كنز لا ينضب.
Thoughtful and enlightening article. Thank you for your continued campaign in this field. (Khalil)
في عام 1871 بدأ استخدام الامتياز التجاري في أميركا كنظام إداري تسويقي لتوزيع مكائن الخياطة التابعة لشركة “سنجر” أكيد راح تنجح فيها زئبق أحمر :)