سوق الأسهم والعقار.. العقار وسوق الأسهم

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

قديماً قالوا: صفّوا صفين، قالوا حنّا اثنين! هكذا هي حكايتنا المحلية اقتصادياً ومالياً باختصار. ليس أمام التراكم الهائل للسيولة المحلية سوى هاتين القناتين؛ سوق الأسهم المحلية والسوق العقارية! فيما ترى قناة تأسيس المشروعات بجميع أحجامها(الصغيرة، المتوسطة، العملاقة) تواجه أعتى المعوقات البيروقراطية! وكلما صغر حجمها، زادت الأقدام الطاحنة لها.

لقد أفضتْ تلك الحكاية المحلية إلى أنواعٍ عديدةٍ من الكبوات الاقتصادية، وأفضتْ أيضاً إلى توظيف الأرصدة الهائلة من السيولة المحلية فيما أضرَّ بالاقتصاد المحلي أكثر من نفعه! فعلى مستوى الأولى (الكبوات الاقتصادية)؛ حُرم الاقتصاد الوطني من فرص تمويل تلك السيولة الهائلة للمشروعات الداعمة بصورةٍ رئيسة لتنويع القاعدة الإنتاجية، بسبب العراقيل التي اصطفتْ أمامها! أمّا المشروعات الصغيرة والمتوسطة فبقيت محاصرةً بجدرانٍ عالية، حجبت عنها الاستفادة مباشرة عبر الشراكة من تلك الثروات، وحجبتْ عنها حتى قُطيرات الائتمان البنكي الذي يُفضّل كثيراً تسهيلات المحافظ الاستثمارية عالية المخاطر كأنها في نقصٍ من السيولة، على أن يموّل أنشطة تلك المشروعات النافعة للاقتصاد الوطني اليوم وغداً وفي الأجل الطويل!

أما على مستوى الأضرار من توافر تلك القناتين فقط للسيولة المحلية؛ فإنه يكفي القول إن هذا التدافع الهائل منها على سوق الأسهم أو على السوق العقارية، لم يُفضِ سوى إلى تضخّم أسعار الأصول في كل منهما! دون أن ينعكس ذلك بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وأحياناً؛ وما أصعبها من أحيان حينما تتراجع قيمها المتضخمة فجأةً دون سابق إنذار، كما جرتْ عليه عادة سوق الأسهم منذ فبراير 2006م، أو حينما تتضخم فجأة دون أي ارتباطٍ بمستوى الدخل الحقيقي للأفراد، وتخرج عن السيطرة ليصبح تملك أرضٍ أو منزل حلماً بعيد المنال، كما هو حاصلٌ في العقار.. وللحديث بقية.