زيادة في الموجودات بنسبة 1.9% إلى 704.2 مليار ريال، انخفاض في ودائع الحكومة وودائع القطاع العام، ارتفاع الدين العام نتيجة ارتفاع رصيد السندات والأذونات، ارتفاع في رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها.
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال في شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها ظهر الأربعاء على موقع المصرف على الإنترنت، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت في شهر مارس بمقدار 13.1 مليار ريال وبنسبة 1.9% لتصل إلى مستوى 704.2 مليار ريال مقارنة بـ 691.1 مليار ريال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي و الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخارجي وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 25.3 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 16.5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بانخفاض 0.1 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 8.8 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 1.7 مليار ريال عن شهر فبراير. وفي المقابل انخفضت مطلوبات المصرف المركزي من البنوك إلى 3.24مليار ريال مقارنة بـ 4.1 مليار في شهر فبراير.
الحكومة والقطاع العام:
انخفضتت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.4 مليار ريال عن شهر فبراير لتصل مع نهاية مارس إلى 101.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 31.4 مليار ريال للحكومة و 46.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام في شهر مارس بنحو 3.4 مليار ريال لتصل إلى نحو 152.5 مليار ريال. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي:
أ- الحكومة : 32.2 مليار ريال مليار بانخفاض 0.8 مليار ريال عن فبراير،
ب- المؤسسات الحكومية: 105.2 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار ريال عن فبراير،
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 15.1 مليار ريال بانخفاض 2.7 عن شهر فبراير.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية لدى البنوك بمقدار 3.1 مليار ريال عن فبراير ليصل إلى 100 مليار ريال في نهاية مارس، وبذلك ارتفع مجمل دين الحكومة المحلي بنحو 2.3 مليار إلى نحو 132.2 مليار ريال، ولكن انخفض مجمل الدين العام في نهاية شهر مارس بنحو 0.3 مليار ريال عن فبراير إلى مستوى 252.5 مليار ريال.
القطاع الخاص:
1-تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار 9.1 مليار ريال إلى 226.1 مليار ريال، وتوزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية: 202.5 مليار ودائع بالريال، و 23.6 مليار بالعملات الأجنبية، وتوزعت الودائع بين الأفراد والشركات بواقع 111.8 مليار ريال للأفراد و 114.3 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة. كما توزعت أيضاً بين الحسابات الجارية والآجلة فبلغت 99.6 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب، و126.5 مليار ريال، توفير ولأجل.
2- ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر مارس بنحو 3.2 مليار ريال عـن شهر فبراير لتصل إلى 233.3 مليار ريال ، وذلك على النحو التالي:-
أ- 72.1 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريال،
ب- 80.1 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال،
ت- 27.6 مليار ريال للتجارة بدون تغير عن الشهر السابق،
ث- 26.3 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.7 مليار
ج- 16.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار،
ح – 6.3 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريال.
خ – 4.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع 0.3 مليار ريال.
القطاع الخارجي:
انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 2 مليار ريال لتصل إلى 14.6 مليار ريال، وتوزعت بين 12.9 مليار ريال سندات، و 1.7 مليار أسهم وأخرى.
وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.1 مليار ريال لتصل إلى 68.7 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 25.7 مليار ريال إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 27.6 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك الأخرى المحلية بمقدار 3.9 مليار ريال الى 31.9 مليار ريال، وارتفعت أيضاً مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.6 مليار ريال الى 26.4 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
-ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 3.3 مليار ريال إلى 107.8 مليار ريال.
-انخفضت المطلوبات الأخرى –غير المصنفة للبنوك- بنحو 6.1 مليار إلى 27.2 مليار ريال.
-انخفضت موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 3.1 مليار ريال.
