سوق الأسهم.. قلة الرابحين وكثرة الخاسرين

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

حينما تسقط السوق على الرؤوس؛ فإنها تسقط على الأكثرية فيما تنجو رؤوس القلّة من الدواهي! وحينما تصعد إلى عنان السماء ترافقها رقاب تلك القلة، فيما يكتفي الأكثرية من المتعاملين بالمشاهدة غير الممتعة على الإطلاق! ذاك هو ديدن أسواق المال من طوكيو إلى نيويورك، وذاك هو عُرفها النفعي منذ عمل أوّل بورصة في تاريخ البشر..

وفقاً لهذه السمات الملازمة لعمل أسواق المال في أي مكان، وأي زمان، أُعيد التأكيد على ضرورة اختيار المرء لأي من الخيارات الثلاثة في مجال إدارة أمواله: (1) إدارة ذاتية على علم ومعرفة ودراية مالية واقتصادية. أو (2) تفويض غيرك شرط أن يكون مرخصاً من هيئة السوق المالية. أو (3) عدم التورّط بالدخول في تعاملات السوق. أنا على يقين أن الزمن لو عاد بأحدنا من ضحايا 26 فبراير 2006م لما قبله، وكان قد رأى بأمِّ عينه ما جرى من ويلاتٍ كوارثية في تلك الفترة، هل بزعمه أنه كان سيبقى في السوق لحظةً واحدة قبل ذلك التاريخ؟! الإجابة: على الإطلاق؛ إنّه سيفرّ منه فرار الطريد من الذئاب..

أخي المتعامل، أختي المتعاملة، استحضرا تلك الفكرة أعلاه الآن! وقررا على بيّنة من أمركما وفقاً للخيارات الثلاثة المذكورة آنفاً قبل أن تتورطا فيما لا طاقة لكما عليه (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ). يتجاوز عدد المتعاملين في سوقنا سقف 4.1 مليون متعامل ومتعاملة، ماذا لو أعاد كل أولئك المتعاملين تقييم موقفهم (المعرفي) في السوق، وجدوى تمركزهم فيه من عدمه في ضوء ما أسلفتُ ذكره؟! إن بيدِ تلك الملايين من الإخوة والأخوات أن يحققوا مصلحتهم الخاصة وهو الأهم، قبل أن تتحقق المصلحة العامّة للسوق المالية.

ها قد علمتما (المتعامل، المتعاملة) نمط وسمة أسواق المال؛ ويظل القرار الأول والأخير لكما..