الطلب على النفط بين التوقعات والواقع

د.أنس الحجي

141

يتفق الخبراء على ان الدول النفطية الرئيسة هي التي تتحكم في أسواق النفط العالمية في غالبية الأحيان. ويتضح من تاريخ السياسات النفطية للدول المنتجة وتصريحات المسؤولين فيها ان هذه الدول تهدف إلى إيجاد سعر مستقر للنفط يضمن عائدات مجزية لثروة وطنية غير مستدامة وإيرادات مالية مستقرة. إلا ان هذه الأهداف الثلاثة تتطلب تبني الدول المنتجة سياسات تضمن استمرار نمو الطلب المستقبلي على النفط، والاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول المنتجة والمستهلكة معاً.

ويعني هذا ان أسعار النفط المرتفعة كالتي نشهدها حالياً لا تحقق أهداف الدول المنتجة الكبيرة مثل السعودية لأن هذه الأسعار لا تضمن استمرار نمو الطلب العالمي على النفط، وبالتالي فإن الأسعار ستنخفض، وستزداد تقلباتها وستخفض عائدات هذه الدول. وقد تؤدي الأسعار المرتفعة إلى قلاقل سياسية واجتماعية في الدول المستهلكة، الأمر الذي لا يخفض الطلب على النفط فقط، بل ويجبر أيضاً السياسيين وصانعي القرار في هذه الدول على تبني سياسات معادية للنفط والدول النفطية. لهذا كانت زيادة السعودية للإنتاج في الفترات الأخيرة منطقية وتتماشى مع مصلحتها في الأجل البعيد.

إلا ان المشكلة قي الفترات الماضية والفترات الحالية تتمثّل في ان ما يقال عن كفاية الإمدادات أو عدم كفايتها مربوط بتوقعات المؤسسات المختلفة. فعندما كان وزراء «أوبك» ومسؤولوها يتحدثون عن كفاية الإمدادات، وأن الأسواق ليست في حاجة إلى إمدادات إضافية، وأن ارتفاع الأسعار لا مبرر له، كانوا يقولون ذلك بناء على توقعات المنظمة والتي لم تكن صائبة دائماً.

كان وزراء «أوبك»، مثلاً، يقولون عامي 2009 و2010 ان الإمدادات كافية بناء على توقعات المنظمة لنمو الطلب على النفط، وليس على ما تحتاج السوق إليه، وثبت ان توقعات «أوبك» تلك كانت منخفضة جداً، الأمر الذي ساهم في شكل كبير في رفع أسعار النفط، أي ان السبب الرئيس في رفع أسعار النفط عامي 2009 و2010 كان خفض «أوبك» للإنتاج أولاً، ثم عدم زيادته بما فيه الكفاية ثانياً. في تلك الفترة أصر مسؤولو «أوبك» على ان الإمدادات كافية، لكن أسعار النفط استمرت في الارتفاع، فلاموا المضاربين، على رغم انسحاب المضاربين من السوق في تلك الفترة.

ما هي الحقيقة إذاً؟ الحقيقة ان العبارات التي قالها وزراء «أوبك» ومسؤولوها عامي 2009 و2010 بأن الإمدادات كافية صحيحة، لكنها كانت تحتاج إلى التوضيح التالي: الإمدادات كافية بناء على توقعات «أوبك» لنمو الطلب العالمي على النفط، لكنها غير صحيحة بناء على النمو الفعلي في الطلب على النفط. كانت توقعات «أوبك» أقل من الحقيقة بكثير، ربما لخطأ في النماذج الرياضية المستخدمة، أو لتحيز في التوقعات، فتوقعات «أوبك» تميل عادة إلى التقليل من نمو الطلب العالمي على النفط وزيادة الإنتاج المتوقع للدول خارج «أوبك»، بينما تميل وكالة الطاقة الدولية بعكس ذلك إلى توقعات مرتفعة لنمو الطلب العالمي على النفط ومنخفضة لإنتاج الدول خارج «أوبك».

ومن الأمثلة على أخطاء «أوبك»: توقعت «أوبك» في تقريرها الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 2009 ان يرتفع الطلب على النفط بمقدار 800 ألف برميل عام 2010، وعلى رغم ان التوقع كان الأقل من ضمن كل توقعات المنظمات والمصارف، وعلى رغم ان الزيادة الفعلية في الطلب على النفط كانت أكثر من المستوى الذي توقعته «أوبك»، أصـــرت المنــظمة على إبقاء توقعاتها للطلب على النفط منخفضة، وأصر وزراء «أوبك» ومســؤولوها، بناء على هذه الــتوقعات، على ان الإمدادات كافية.

وبعد أكثر من سنة، أي بعد انتهاء عام 2010، أشارت «أوبك» في تقريرها إلى ان الطلب على النفط ارتفع بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً. وهذا يعني ان عجزاً مقداره مليون برميل يومياً لم تعترف به «أوبك» إلا بعد فوات الأوان. وجاءت التقديرات المعدلة للمنظمة أقل من تقديرات وكالة الطاقة الدولية بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً.

وإذا نظرنا إلى التوقعات الحالية، نجد ان هناك تقارباً كبيراً بين توقعات «أوبك» لنمو الطلب العالمي على النفـــط وتوقعات المنظمات الأخرى والمصارف وغيرها، لكن الإنتاج الحقــيقي لـ «أوبك» حالياً هـــو أقل من المعلن وتعدَّل الأرقام بعد شهرين أو ثــلاثة. أمــا تــوقــعات «أوبك» لإنتاج الدول خارجها فأكبر من غيرها من التوقعات.

يعني إصرار مسؤولو «أوبك» على ان الإمدادات كافية أنها كافية وفق تقديرات «أوبك» لإنتاج الدول خارجها، وليست كافية بالضرورة في أرض الواقع لأن إنتاج الدول خارج «أوبك» تقل عادة عن توقعات المنظمة. تتوقع «أوبك» الآن ان ينمو إنتاج دول خارجها بمقدار 600 ألف برميل يومياً، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية ان يكون النمو عند 300 ألف برميل يومياً.

وخلاصة الأمر ان الحديث عن كفاية الإمدادات مربوط بالتوقعات، وليس بالوضع الفعلي للسوق، ما يفسر عدداً من التصريحات الصحافية، ويفسر بقاء أسعار النفط مرتفعة. لهذا قد لا تخفض زيادة الإنتاج الأسـعار إلا إذا كانت الزيادة كبيرة وتفوق كمية الخطأ بين التوقعات والواقع.