خمس مفاجآت في موسم التوزيعات

بشير يوسف الكحلوت

83

من المقرر أن تعلن ثلاث شركات مساهمة عن نتائجها هذا اليوم الأحد الرابع من مارس وهي على التوالي اتصالات قطر، وبروة، والطبية، وبهذه الافصاحات الثلاث تكون خمس وثلاثون شركة قد أعلنت عن نتائجها بل وانعقدت الجمعيات العمومية لثلاثة عشر شركة منها. ويتبقى بعد ذلك الإفصاح عن نتائج 7 شركات هي على الترتيب الميرة والملاحة وأزدان وقد حددت مواعيدها في أيام متفرقة من شهر مارس، وأعمال وناقلات والطبية وزاد، وهي لم تحدد بعد مواعيد إفصاحاتها.

ومن بين الإفصاحات التي صدرت في شهر فبراير الماضي جاء أغلبها وفق المتوقع أو أقل، وخاصة لجهة التوزيعات، في حين أطلق القليل منها مفاجآت من العيار الثقيل فتحركت أسعارها على نحو مفاجئ وأحدثت جلجة كبيرة في أوساط المتعاملين، ورسمت بالتالي علامات استفهام كبيرة حول مدى الاستفادة الحقيقية منها وتوقيتها. بما يمكن أن نطلق بحق عليه مفاجآت البورصة لعام 2012.

وأول هذه المفاجآت كان في المتحدة للتنمية التي أعلنت عن توزيع أسهم مجانية بنسبة 40%، مع اقتران ذلك بالإعلان عن دخول شريك استراتيجي ثم انسحابه، ثم عودته، وزيادة رأس المال بنسبة 50% بالاكتتاب، ثم التخلي عن الزيادة، ثم إقرار الزيادة (أي 50% تعادل 112 مليون سهم) بسعر خاص للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بلغ 14.28 ريال للسهم. هذه القرارات المفاجئة على مدى شهرين أربكت المتعاملين ما بين إقبال على شراء أسهم الشركة ثم إدبار عنها، يعقبه إقبال فإدبار، وتأرجح سعر السهم صعوداً إلى 29 ريال، تلاه انخفاض شديد إلى 23 ريال، ثم ارتفاع إلى 25 ريال، فانخفاض إلى 18 ريال بعد توزيع الأسهم المجانية. ولا زال السعر تحت الضغط المتولد عن الزيادة الخاصة لرأس المال بنسبة 50% وبسعر 14.28 ريال للهيئة العامة للتقاعد.

فعندما يتم إصدار هذه الأسهم وتدرج في البورصة فإن السعر ينخفض إلى أقل من 17 ريالاً للسهم. وقد تحسف بعض المساهمين على الفرصة التي طارت من أيديهم حيث كانوا يرون أنهم أحق بالاكتتاب في تلك الزيادة، وبذلك السعر المنخفض من هيئة التقاعد. وفي تقديري الشخصي أن الشركة قد فضلت خيار هيئة التقاعد لكونه أفضل لها من ناحيتين: الأولى ضمان الحصول على كامل المبلغ وبشكل عاجل دون الحاجة للتأخير عدة شهور أخرى، والثاني أن المساهمين الكبار في الشركة لم يكونوا على ما يبدو راغبين في خيار الزيادة بالاكتتاب لأنه يكلفهم سداد عشرات أو مئات الملايين من الريالات للشركة. على أن المستفيد الحقيقي من أسهم المتحدة هو الذي اشترى سعر السهم دون العشرين ريالاً للسهم قبل الصيف الماضي، ثم باع عند أعلى سعر قبل الجمعية العمومية أي أقل من 29 ريالاً للسهم.

والمفاجأة الثانية ومثلها الثالثة جاءت من وقود وقبلها صناعات حيث أغدق مجلسا الإدارة في الشركتين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع عشرة ريالات في الأولى و 7.5 ريال في الثانية، فضلاً عن أسهم مجانية بواقع 25% لمساهمي وقود. والمفاجأة في الحالتين نتجت عن توقعات بأن تكون التوزيعات أقل من ذلك على ضوء ما أوحت به توزيعات الوطني والبنوك في بداية موسم التوزيعات، فوضع المتعاملون سقفاً لتوقعاتهم يقل عما سبق لهاتين الشركتين.

وربما كان للتغيير الذي طرأ على تشكيل مجلس إدارة صناعات دور في إحداث المفاجأتين. وينتظر المتعاملون انعقاد الجمعيات العمومية العادية للشركتين يومي 13 مارس لوقود، و19 مارس لصناعات لكي يتم اعتماد النتائج وبعدها سينخفض سعر سهم وقود إلى ما بين 230 إلى 240 ريال حسب سعر السهم ليلة الإنعقاد. وأما سعر سهم صناعات فينخفض بعدها عن مستواه المرتفع حالياً-نسبة للتوزيع المنتظر- وقد يعود في وقت لاحق إلى 225 ريالاً.

وبالتالي فإن أفضل المستفيدين من توزيعات وقود وهو من اشترى السهم بُعيد توزيعات العام الماضي عندما انخفض السعر إلى أقل من 215 ريال للسهم، ثم يبيع الآن عند مستوى يزيد عن 295 ريالاً للسهم بزيادة 80 ريالاً صافية تعادل ما سيتم توزيعه من أرباح نقداً، أي عشرة ريالات، إضافة إلى 60 ريالاً تعادل منحة الأسهم المجانية بنسبة 25%، مع التسليم بأن الاحتفاظ بسهم وقود أفضل لما يدره من عائد مرتفع سنوياً.

والمفاجأة الرابعة كانت في توزيع الأهلي لما نسبته 60% في صورة أسهم منحة مجانية، وقد رفعت هذه التوزيعات سعر السهم إلى 100 ريال للسهم، ليعود بعد انعقاد الجمعية إلى 63 ريالاً للسهم. والمستفيد الأكبر هو من اشترى السهم قبل عام تقريباً بسعر 60 ريالاً للسهم أو أقل، وحصل على الجائزة التي هي زيادة في عدد أسهمه بنسبة 60%، أو من باع قبل التوزيع بسعر يقترب من مائة ريال بربح يصل إلى 40 ريالاً للسهم وبمعدل عائد 67%. أما الذي اشترى السهم بسعر مرتفع يزيد عن 80 ريالاً فمكسبه محدود.

والمفاجأة الخامسة: كانت من المواشي التي كان سهمها حتى عام مضى يباع حول 15 ريالاً للسهم، وقد عرضت الحكومة استملاك أسهم الشركة بمثل هذا السعر، ولكن مجلس إدارة الشركة رفض ذلك، وكان أن حدثت ثورة في أداء الشركة في عام 2011، بما أدى إلى زيادة أرباحها بنسب عالية وفرت قاعدة لتوزيعات مرتفعة بلغت ثلاثة ريالات لكل سهم، وهو ما جعل السعر يرتفع قبل التوزيع إلى 40 ريالاً للسهم.

ولم تحدد الشركة بعد موعد انعقاد الجمعية العمومية ، بما قد يبقي سعر السهم مرتفعاً إلى وقت لاحق. والمستفيد الأكبر في هذه الحال هو من اشترى سعر السهم بأقل من عشرين ريالاً وضاعف أمواله في أقل من سنة.

 ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله أعلم.