قبل أن أستعرض المشروع الاستثماري، لابد من الإشارة إلى أن مشروع تخصيص الأندية لن يكتب له النجاح أبداً! ما لم ترتق كمنشآت إلى كيانات مربحة استثمارياً! وهذه قاعدة استثمارية متفق عليها. لذا يجب أن يؤسس مشروع التخصيص استناداً إلى هذه القاعدة، وقد تكون معلومة ولكن كيف؟! هذا ما يبدو أنه السد المنيع الذي توقفنا عنده، ولعل ما زاد من وطأة التحدّي هو ضعف الدخل المتأتي من الإعلام، وبدائية الاعتماد على هبات أعضاء الشرف إن أتت! وأخيراً جمود ومحدودية فكرة دعم الشركات المساهمة.
حسناً ما هي فكرة هذا المشروع؟!يقوم هذا المشروع الاستثماري على تأسيس شراكة إستراتيجية بين الأندية والشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية، تؤهل هذه الشراكة نظامياً لتأسيس منتجات وصناديق استثمارية ذات عوائد، يتم تقاسم هذه العوائد المتحققة -بعد خصم رسوم الإدارة المنخفضة لشركات الاستثمار المديرة- بين الداعمين (الحكومة، أعضاء الشرف، الشركات المساهمة، الجمهور) والأندية المستفيدة، أو أن يتنازل الداعمون عن أرباحهم للأندية مع احتفاظهم بملكية أصل الاستثمار بتكلفته! وسيتضح لاحقاً ما العائد طويل الأجل الذي سيتم تحقيقه بالنسبة لهم.
يتم توظيف رؤوس الأموال المدفوعة من الجهات أعلاه في قنوات الاستثمار المحلية كالسوق المالية، أو السوق العقارية، أو تأسيس شركات. ويمكن أن تتنوع درجة مخاطرها على النحو التالي: منخفضة المخاطر بما لا يقل عن %50، متوسطة بنحو %30، عالية بنحو %20. تأتي لاحقاً المرحلة الثانية من تقييم المراكز الاستثمارية للأندية (الأصول المادية للنادي، والأصول الاستثمارية)، التي ستتولى مهمتها شركات الاستثمار المرخصة، لتؤدي دورها النظامي كمستشار مالي للنادي، تمهيداً لتخصيصها.
وفقاً لتقديراتي الأولية؛ إن توافر لأحد الأندية الجماهيرية 500 مليون ريال، بعائد سنوي %15، ستكون أرباحه بعد خصم رسوم الإدارة نحو سبعين مليون ريال! للداعمين نصيب منها بما لا يتجاوز %50 إذا شاءوا، وأكمل غدا التفاصيل.
