استكمل الحديث حول فكرة تخصيص صناديق التنمية، قائلاً: إن قروض تلك الصناديق شملتْ تقديم قروض لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والمستشفيات والمستوصفات والمراكز العلاجية والصحفية ومشروعات التعليم والتدريب الأهلية، وبلغ عددها منذ تأسيسه حتى نهاية 2009م نحو 529 قرضاً بقيمةٍ إجمالية بلغت 7.1 مليار ريال، وبعد خصم المسدد منها ينحصر حجم القروض القائمة حسب آخر بياناته المنشورة ليبلغ نحو 2 مليار ريال بنهاية 2009م.لا شك أن الدور الذي قامتْ ولا تزال تقوم به مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية على مستوى تعزيز النمو والحراك الاقتصادي يرتقي إلى أعلى درجات الأهمية، ويكفي القول إنها حتى نهاية العقد الثاني من العقود الأربعة الماضية من عمر التنمية كانت مساهمتها في الاقتصاد الوطني تتجاوز نصف حجم الاقتصاد الوطني؛ بمعنى أنها كانت في العقدين الأولين من عمر التنمية المصدر الأول للتمويل أي قبل القطاع المصرفي، شهدنا في العقدين الثالث والرابع تراجع نسبتها في مقابل ارتفاع نسبة القطاع المصرفي، وهو ما يُعد أمراً إيجابياً ينسجم مع أهداف السياسات الاقتصادية للتقدم بالاقتصاد الوطني نحو مستويات أعلى على سلم الاقتصادات الحرة. مؤدى هذا القول؛ إن الدور الرئيس الذي من أجله تم تأسيس هذه المؤسسات والصناديق وهو تنموي بالدرجة الأولى، لم يعد بنفس الأهمية والوزن الذي كان عليه في العقدين الأولين من عمر التنمية الاقتصادية السعودية، وبالنظرِ إلى زيادة احتياجات الاقتصاد الوطني من مصادر التمويل المحلية، في مقابل بلوغ العدد المحدود من المصارف المحلية إلى أقصى قدرتها تقريباً في مجال تمويل احتياجات القطاع الخاص والأفراد (%77.8 من حجم الودائع المصرفية)، وأن الزيادة المحتملة من التمويل التي قد يتمكن القطاع المصرفي من تلبيتها مقابل المتطلبات التمويلية الهائلة المتوقعة للقطاع الخاص؛ خاصة في قطاعات التشييد والبناء والإسكان، وما سيمثله من نقطة تحول عظمى صدور أنظمة الرهن العقاري المرتقبة! تتطلب حلولاً عاجلة واستثنائية بل وغير مسبوقة، وأكمل الحديث في الغد.
