ليس مثلبةً أبداً أن تكتشف خللاً في عملك أو مشروعك! الخطأ الأفدح أن تتجاهله وكأنه غير موجود (سياسة النعامة)، إنما مواجهته والاعتراف به ومحاولة إصلاحه قبل أن يتفاقم ويزيد استشراؤه هو الخيار الشجاع، والواجب انتهاجه للمحافظة على المكاسب العامة (سياسة الأسد). مشروع الإصلاح الاقتصادي أمرٌ جليل المهام، عظيم الشأن. مشروعٌ لا يُقدم عليه إلا صُنّاع التاريخ، الذين ألهمهم إيّاه إيمانهم العظيم بالله، ثم بحجم وثقل أمانة خلافة الإنسان في الأرض. مشروعٌ تبنّاه خادم الحرمين الشريفين، أيّده الله نفاذاً في البصيرة، وسداداً في قيادة أمته وبلاده نحو ما تستحقه من رقي وتقدّم.
حضر -ودائماً ما يحضر- هذا المشروع المقدام في أحاديثه وخطاباته؛ منها ما قاله في خطابه الكريم أمام مجلس الشورى عام 2007م «إن المسؤولية المشتركة بين الجميع تفرض على كل مسؤول تقلد أمراً من شؤون هذا الشعب الكريم، مسؤولية القيام بأمانته، واضعاً نصب عينيه أنه خادم لأهله وشعبه، وما أعظمها من خدمة إذا توشّحت بالأمانة والإخلاص والتفاني والعطاء والتواضع. وليعلم كل مسؤول أنه مُساءَل أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمامي وأمام الشعب السعودي عن أي خطأ مقصود أو تهاون».
لندرك جميعاً في ضوء هذا النور الساطع من هذه الكلمات الصريحة أن جميع جهود الإصلاح والمشاركة فيها من قِبل كل من في روحه حب هذا الوطن العظيم، تستهدف في نهايتها تحقيق الخير والصلاح والتقدم لها، وأن مقاومتها بأي حجةٍ ساقطة اللواء والشعار، لا تتعدّى كونها خيانةً صريحة للأمانة التي كلفنا الله بحملها.
وعليه، لنمضِ قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي، لنواجه بشجاعة صُنّاع التاريخ المعوقات والتشوهات كافة، التي قد نجدها في ذلك الطريق، وليؤمن كل سعودي وسعودية بأن بلادنا العظيمة قادرة -بعون الله- على أن تندفع بكامل مقدراتها نحو المزيد من الحضارة والتقدم، وذاك هو حلمنا جميعاً، الذي لا كلل ولا عناء دون تحقيقه.
الأحجار فى طريق الإصلاح كبيرة ومغروسة فى أرض المجتمع بقوه وعلى مدى عقود ،، لذا فالطريق وعر ومهمة من وضع أمر خادم الحرمين الشريفين تحت التنفيذ صعبة ومعقدة ، وعلى الأجهزة الحكومية المعنية وغيرها من الأطراف كل فى مجاله أن تبادر الى التنفيذ مهما بدت المهمة بالغة الصعوبة بكافة الطرق الممكنة والمشروعة لخير الجميع ،، الإرادة السياسية هى المحك وهى الإذن بالحرب على الفساد والفاسدين فى مملكة الإنسانية ومهبط الوحى ،،