يعد توجه السيولة في السوق المالية السعودية نحو تحقيق أرقام قياسية في قيمة التداولات مؤشرا جيدا ينتظره متابعو ومحللو السوق المالية السعودية، حيث يأمل المتابعون عودة معدل التداول اليومي الذي بلغ في الشهر الماضي 6,76 مليار ريال إلى مستويات منتصف 2009، والذي كان يتداول فيه عند مستوى 8,84 مليار ريال يوميا في أيار (مايو) 2009م.
فقد حققت السيولة في السوق المالية السعودية TASI في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) 2012م أعلى قيمة تداولات لها منذ مايو 2009م، حيث بلغت قيمة التداولات في الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي 9,35 مليار ريال، وتعد هذه القيمة أعلى قيمة تداولات منذ التاسع عشر من أيار (مايو) 2009م الذي بلغت فيه قيمة السوق المالية السعودية 10,8 مليار ريال.
وقد بلغت قيمة التداولات الأسبوعية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) 41,27 مليار ريال، وبمعدل تداول يومي وصل إلى 8,25 مليار ريال، وهي أعلى قيمة تداولات أسبوعية منذ أيار (مايو) 2009م الذي بلغت فيه قيمة تداولات الأسبوع الأخير منه 41,3 مليار ريال، وبمعدل تداول يومي بلغ 8,26 مليار ريال.
وقد أظهرت قيمة تداولات كانون الثاني (يناير) 2012م أول المؤشرات الإيجابية في السيولة الذي بلغت قيمة تداولاته 155,4 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 44,5 في المائة مقارنة بمعدل قيمة التداولات الشهرية في الربع الرابع من 2011م والذي بلغت 107,5 مليار ريال شهريا.
وقد شهد نصيب القطاعات من قيمة التداولات تغيرا واضحا، حيث تنقلت السيولة من قطاعات المضاربة في تداولات الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2011م نحو القطاعات الاستثمارية في تداولات كانون الثاني (يناير) 2012م، حيث زاد نصيب قطاع المصارف من قيمة التداولات في كانون الثاني (يناير) 2012م بنسبة 28 في المائة؛ إذ بلغ نصيب القطاع 5 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2012م مقارنة بنصيبه في الربع الرابع من 2011م والمقدر بـ3,9 في المائة.
أما قطاع البتروكيماويات وقطاع الأسمنت وقطاع الطاقة فقد حافظت في كانون الثاني (يناير) 2012م على نصيبها من قيمة التداولات التي حققتها في الربع الرابع من 2011م حيث استقر نصيب قطاع البتروكيماويات عند 19,5 في المائة، ونصيب قطاع الأسمنت عند 2,8 في المائة، وقطاع الطاقة عند 0,5 في المائة من قيمة التداولات الشهرية.
أما القطاعات التي شهد نصيبها ارتفاعا في كانون الثاني (يناير) 2012م فهي قطاع التجزئة، وقطاع الاتصالات، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع التطوير العقاري، وقطاع النقل.
فبالنسبة إلى قطاع الاتصالات فقد ارتفع نصيبه من قيمة التداولات الشهرية في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 4,8 في المائة، بارتفاع تبلغ نسبته 50 في المائة مقارنة بنصيب قطاع الاتصالات بالربع الرابع عند 3,2 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع التجزئة كذلك إلى 4,6 في المائة، وبنسبة ارتفاع بلغت 59 في المائة مقارنة بنصيب قطاع التجزئة في تداولات الربع الرابع الذي بلغ 2,9 في المائة، أما قطاع شركات الاستثمار المتعدد فقد حقق نصيبها في كانون الثاني (يناير) 2012م ارتفاعا تجاوز الـ20 في المائة مقارنة بنصيب القطاع في تداولات الربع الرابع، حيث بلغ نصيب قطاع الاستثمار المتعدد 7,4 في المائة من قيمة التداولات الشهرية في كانون الثاني (يناير).
كذلك ارتفع نصيب قطاع التشييد والبناء من قيمة التداولات في كانون الثاني (يناير) 2012م إلى 7 في المائة، مقارنة بمعدل نصيب القطاع في الربع الرابع من 2011م والذي بلغ 5,6 في المائة، أما قطاع التطوير العقاري فقد ارتفع نصيبه إلى 6,8 في المائة مقارنة بـ5,4 في المائة نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الرابع، أما قطاع النقل فقد ارتفع نصيبه إلى 3,3 في المائة من قيمة تداولات كانون الثاني (يناير) 2012م بعد أن كان معدله في الربع الرابع عند 2 في المائة.
أما القطاعات التي شهد نصيبها تراجعا في كانون الثاني (يناير) 2012م مقارنة بنصيبها في الربع الرابع من 2011م، فكان أبرزها قطاع التأمين الذي تراجع نصيبه إلى 22,5 في المائة وبنسبة تراجع بلغت 20 في المائة مقارنة بنسبة 28 في المائة هي نصيب قطاع التأمين من قيمة التداولات في الربع الرابع من 2011م، وبالنسبة نفسها تراجع قطاع الزراعة كذلك إلى 10 في المائة مقارنة بنصيب القطاع في الربع الرابع عند 12,3 في المائة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد كان تراجعه بنسبة 15 في المائة، حيث بلغ نصيبه من قيمة تداولات في كانون الثاني (يناير) 2012م 4 في المائة.
وقد صحب عودة السيولة إلى السوق المالية السعودية في كانون الثاني (يناير) الماضي وارتفاع قيمة التدوالات إلى مستويات جيدة لم تشهدها منذ منتصف أيار (مايو) 2009م، والذي تساوت فيه قيمة تداولات الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) 2012م والبالغة 41,27 مليار ريال مع قيمة تداولات الأسبوع الأخير من أيار (مايو) 2009م والبالغة 41,3 مليار ريال، صحب ذلك ارتفاع في قيمة الأسهم المتداولة والذي تجاوزت ملياري ريال في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) 2012م متجاوزة الأسهم المتداولة في الأسبوع الأخير من أيار (مايو) 2009م بنسبة 22 في المائة، وبمعدل تداول يومي بلغ 450 مليون سهم يوميا في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) 2012م مقارنة بـ358 مليون سهم يوميا في الأسبوع الأخير من أيار (مايو) 2009م، أما الصفقات المنفذة في الأسبوع الأخير منذ كانون الثاني (يناير) 2012م فقد شهدت تراجعا إلى 175,5 ألف صفقة يوميا بعد أن كان معدلها 217 ألف صفقة يوميا في الأسبوع الأخير من أيار (مايو) 2009.
يذكر أن السوق المالية السعودية قد حققت في كانون الثاني (يناير) الماضي أكثر من إشارة ايجابية محفزة، بدءا من تحول متوسط مؤشر السوق TASI من السلبية إلى الايجابية عندما نجح متوسط السوق المتحرك للـ50 يوما في تقاطع متوسط الـ200 يوم صعودا في منتصف تداولات كانون الثاني (يناير)، كما نجح مؤشر السوق في الوقت نفسه في تجاوز مقاومة 6455 نقطة، إضافة إلى تحسن في المراكز المالية للشركات المتداولة التي حققت أكثر من 95 مليارا أرباحا في 2011 م، وبزيادة تجاوزت الـ20 في المائة مقارنة بأرباح شركات السوق في العام الذي سبقه.
