سوق العمل.. وماذا بعد أيتها السوق؟!

31/01/2012 1
عبد الحميد العمري

الحقيقة الثامنة: في الحقيقة السابعة تبيّن معنا من الإحصاءات الرسمية لوزارة العمل صعوبة تحقق هدف معالي وزير العمل توطين ثلاثة ملايين وظيفة مرموقة المستوى والأجر، وأن حشر طالبي العمل في وظائف متدنية ليس مجدياً على الإطلاق! فماذا عن الهدف البعيد بتوفير ستة ملايين وظيفة قبل نهاية 2030م؟! تُشير التوقعات المستقاة من مخرجات التعليم إلى أن أعداد طالبي العمل التراكمية ستصل خلال الفترة 2012-2030 إلى نحو 9.6 مليون! ما يعني بالضرورة تحقيق معدل نمو سنوي في حجم الوظائف يفوق %5 للفترة، فهل هذا ممكن في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد الوطني، الذي يعتريه الكثير من التشوهات الهيكلية؟ إن تلك الأوضاع الاقتصادية ومسلسل طويل من انهزام توطين الوظائف، كافٍ جداً لإيضاح الحقائق أمام الجهاز الاقتصادي والمالي بأكمله وليس فقط وزارة العمل، ولا أعتقد أيضاً أن لدى أحدٍ منّا القدرة على تحمّل ما ستفسر عنه تلك الجهود حتى 2015م لنرى هل نجحت أم لم تنجح؟! المؤشرات واضحة من الآن ولا تقبل تأويلات أخرى تحاول جاهدة بث تفاؤلٍ لا يوجد ما يدعمه اليوم ولا في الغد! والله أعلم بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي محلياً وحتى عالمياً في نهاية 2015م، وما العمل حينها إذا وجدنا أنفسنا أمام ثلاثة ملايين عاطل عن العمل، وهو ذات السؤال الذي طرحته قبل خمس سنوات، إذا وجدنا أنفسنا أمام عاطلين عن العمل يفوق عددهم المليون! ولم يخطر ببالي أننا سنصل إلى أكثر من 1.5 مليون عاطل، ولا حتى ببال خطة التنمية أن أعداد العمالة المقيمة ستصل إلى الأرقام التي وصلت إليه الآن، بل لقد توقعت خطة التنمية أن ينخفض عددها لما دون 4.5 مليون عامل مقيم، ولا أعلم الآن بموقف من كتبها وأعدّها وهو يشاهد على أرض الواقع ضعف أرقامه، التي قدّرها في وقتٍ مضى؟! وأكملُ في الغد.