تقدم المجموعة قراءتها الثانية للتغيرات التي طرأت على بنود الميزانية المجمعة للبنوك من وجهة نظر اللاعبين الأساسيين في الجهاز المصرفي وهم المصرف المركزي، والحكومة والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. ويتبين من هذا العرض أن القطاع الحكومي والعام كان أبرز اللاعبين في الساحة خلال شهر ديسمبر، يليه القطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك في حين أن القطاع الخاص شهد تراجعاً في مستوى نشاطه. وتقدم المجموعة أيضاً مقارنة بالبيانات والرسومات لوضع الودائع والقروض للقطاعين العام والخاص ما بين ديسمبر 2010 و 2011.
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى 21.9 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 16.4 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بدون تغير يذكر عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 5.4 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بانخفاض 0.3 مليار ريال عن شهر نوفمبر.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات المركزي من البنوك إلى 4.91 مليار ريال مقارنة بـ 3.92 مليار في شهر نوفمبر.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 17 مليار ريال عن نوفمبر لتصل مع نهاية ديسمبر إلى 125.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 40.8 مليار للحكومة و 57.3 مليار للمؤسسات الحكومية و 27.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية- التي تقل حصة الحكومة فيها عن 50%-. وقد بلغت ودائع الريال نحو 66.9 مليار ريال في حين بلغ رصيد الودائع بعملات أخرى نحو 58.9 مليار ريال.
ومن جهة أخرى بلغت جملة القروض للحكومة والقطاع العام في شهر ديسمبر نحو 149.2 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.2 مليار عن نوفمبر . وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي
أ- الحكومة : 40.8 مليار ريال مليار بارتفاع 4.3 مليار ريال عن نوفمبر،
ب- المؤسسات الحكومية: 90.6 مليار ريال بارتفاع 4.6 مليار ريال عن نوفمبر،
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 17.8 مليار ريال بانخفاض 0.7 عن نوفمبر.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية لدى البنوك بمقدار 5.1 مليار ريال عن نوفمبر لتصل إلى 104.9 مليار ريال في نهاية ديسمبر. وبذلك وصل مجمل دين الحكومة المحلي إلى نحو 145.7 مليار ريال، والمؤسسات الحكومية 90.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية نحو 17.8 مليار ريال، بإجمالي 254.1 مليار ريال.
القطاع الخاص:
تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار مائة مليون ريال فقط إلى 217.9 مليار ريال، وتوزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية: 193.9 مليار ودائع بالريال، و 24 مليار بالعملات الأجنبية، وتوزعت أيضاً بين 103.1 مليار ريال للأفراد و 90.8 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة. كما توزعت الودائع أيضاً بين 73.7 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب و 120.2 مليار ريال، توفير ولأجل.
وفي المقابل انخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر ديسمبر بنحو 0.3 مليار ريال عـن شهر نوفمبر لتصل إلى 228.7 مليار ريال، وذلك على النحو التالي:-
أ- 68 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال،
ب- 76.2 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 1.5 مليار ريال،
ت- 26.9 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريال،
ث- 30.3 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 3 مليار ريال،
ج- 16.2 مليار ريال للمقاولين وارتفاع 2.2 مليار ريال،
ح – 7.1 مليار ريال للصناعة بانخفاض 0.2 مليار ريال.
خ – 4 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 2.6 مليار ريال لتصل إلى 16.1 مليار وتوزعت بين 14.3 مليار سندات، و 1.8 مليار أسهم وأخرى.
ارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 19.5 مليار ريال لتصل إلى 40.3 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك داخل قطر بمقدار 22.9 مليار ريال إلى 133.3 مليار ريال. وقد ارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 4.4 مليار إلى مستوى 26.9 مليار ريال.
قطاع بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك الأخرى المحلية بمقدار 11.4 مليار الى 39.6 مليار ريال، وارتفعت في المقابل ودائع البنوك المحلية لدى بنوك أخرى في قطر بمقدار 12.1 مليار ريال الى 32.4 مليار ريال.
