أستكمل معكم حوارنا حول أهم الحقائق التي تقف عليها السوق الآن، فأقول الحقيقة السادسة: وفقاً لتصنيف العمالة المقيمة تعليماً، شكّل حملة الشهادة المتوسطة فما دون %85.6 (5.4 مليون عامل)، يتوقع شغلهم لوظائف متدنية المهارات والدخل، وبالنظر لتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي ومستوى الأجر، يُلاحظ تركّزهم في أنشطة الزراعة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، يصل متوسط أجورها شهرياً لما دون 967 ريالاً فقط! ورغم أنها لا تتوافق تعليمياً ولا من ناحية الأجر مع خصائص طالبي العمل السعوديين، إلا أنها بكل أسف هي منطقة الهدف الأكبر لبرامج التوطين (نطاقات الآن)، ولعله من المضحك هنا أن تجد العاطل عن العمل يُفضّل مكافأة حافز التي تتجاوز ضعف هذا الأجر (إن وفّقه الله وفاز بها) على وظيفة بهذا المستوى من الأجر.
الحقيقة السابعة: بالبحث فيما تبقّى من الوظائف المتاحة والمشغولة بالمقيمين، التي تتوافق مؤهلاتها العلمية ومستويات الأجور فيها مع مؤهلات العاطلين عن العمل من السعوديين بعد خصم العدد أعلاه من إجمالي وظائف المقيمين، لن يبقى لديك سوى تسعمائة ألف وظيفة!! تُرى هل ستكون كافية أمام العدد الهائل والتراكمي من العاطلين عن العمل الذين يُقدرون بأكثر من 1.5 مليون عاطل (%83 منهم من حملة شهادات الثانوي والدبلوم والجامعة)، أي نحو 1.25 مليون عاطل؟! الإجابة واضحة المعالم هنا. ثم ما العمل مستقبلاً أمام التدفقات السنوية للباحثين عن العمل، الذين يُقدّر أن يصل إجمالي عددهم خلال الفترة 2012-2015 فقط أكثر من 1.7 مليون طالب عمل، وبجمع الرقمين الأخيرين يصل المجموع لنحو ثلاثة ملايين طالب عمل، وهو تقريباً نفس الرقم الذي أعلن معالي وزير العمل بتوفير وظائف لهم بنهاية 2015م مع معدل نمو ضعيف لا يتعدى %1.4 سنوياً، هل بالإمكان تحقيق ذلك؟! أكملُ في الغد.
امس حضرت ورشة في فندق ريتز كارلتون الرياض وكان منظمها شركة HP للكبميوتر المعروفة. العجيب ان منسق اللقاء شركة اسمها لينك ( علاقات عامة) . المفارقة ان كل موظفي الشركتين غير سعوديين( عرب ) وعددهم كثير ويمكن ان يقوم بها اي سعودي وكلها وظائف ادارية!!!! فعن اي سعودة تتحدثون!!! ولد خالي في البنك العربي الإدارة صار البنك كله هنود و......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مدام التجار حلفاء الحكومة فلن يتغير شي!! برنامج حافز ليس للتوظيف هو بدل عطالة !! ونطاقات يعطي نسب سعوديين!!! شي بسيط سعودوا كل وظائف العلاقات العامة والمحاسبين تنحل المشكلة
هل النسب داخل فيها العمالة الهاربة و السائبة؟