ارتفاع ودائع وقروض الحكومة والمؤسسات الحكومية
تقدم المجموعة للأوراق المالية تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال في شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات تساعد على فهم ما طرأ على السيولة المحلية من تغيرات. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت ظهر الخميس ،أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في شهر ديسمبر بمقدار 50.3 مليار ريال وبنسبة 7.8% ليصلا إلى مستوى 698 مليار ريال مقارنة بـ 647.7 مليار مع نهاية شهر نوفمبر. وقد توزع الارتفاع على ودائع الحكومة والقطاع العام وارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية والمحلية، في ناحية المطلوبات، في حين ارتفعت التسهيلات الممة للحكومة ومؤسساتها ، وارتفغت موجودات البنوك لدى بنوك أخرى، وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- انخفضت جملة المبالغ النقدية والمعادن الثمينة لدى البنوك بمقدار 0.2 مليار إلى 3.3 مليار ريال.
ب- انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى 21.9 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 16.4 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بدون تغير يذكر عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 5.4 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بانخفاض 0.3 مليار ريال عن شهر نوفمبر.
ت- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 7.4 مليار ريال إلى 129.9 مليار ريال، منها 113.8 مليار ريال داخل قطر و 16.1 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 113.8 مليار ريال بارتفاع 4.8 مليار عن نوفمبر، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 104.9 مليار ريال سندات حكومية وأذونات خزانة بارتفاع مقداره 5.1 عن نوقمبر.
* 8.9 مليار ريال سندات أخرى وأسهم بزيادة 0.8 مليار عن نوفمبر.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 16.1 مليار ريال بارتفاع 2.6 مليار عن نوفمبر, وتوزعت بين 14.3 مليار سندات، و 1.8 مليار أسهم وأخرى.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك الأخرى : وقد ارتفعت بمقدار 11.4 مليار الى 39.6 مليار لدى البنوك المحلية، وارتفعت لدى بنوك خارج قطر بمقدار 19.5مليار ريال لتصل إلى 40.3 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد انخفضت قليلا الى 24.7 مليار ريال، منها 16 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 8.7 مليار خارج قطر.
هـ-أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 12.3مليار ريال لتصل مع نهاية نوفمبر إلى 404.8 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 377.9 مليار ريال بارتفاع مقداره 7.9 مليار ريال عن نوفمبر، وارتفعت القروض الخارجية بنحو 4.4 مليار إلى مستوى 26.9 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
-1 تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار 19.5 مليار إلى مستوى 363.6 مليار ريال، مع ملاحظة أن توزيع الودائع في نهاية نوفمبر كان على النحو التالي: 217.9 مليار للقطاع الخاص ، 125.9 مليار للحكومة والقطاع العام ، و 19.8 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعاً في ودائع القطاع العام والحكومي بمقدار 17 مليار ريال ً وبمقدار 0.1 مليار لودائع القطاع الخاص، وبمقدار 2.4 مليار لودائع غير المقيمين, ، وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 10.3 مليار إلى 120.3 مليار ريال.
- ودائع التوفير ولأجل وقد ارتفعت بمقدار 9.2 مليار ريال لتصل إلى 243.3 مليار ريال.
-2 ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك داخل قطر وقد ارتفعت بمقدار 22.9 مليار ريال إلى 133.3 مليار وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في قطر بمقدار 12.1مليار ريال الى 32.4 مليار ريال.
3- استقر مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات عند 97.9 مليار ريال منها: 32.3 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 47.2 مليار احتياطيات قانونية، و 4 مليار احتياطيات أخرى، و 7.4 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- انحفضت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بنحو 0.9 مليار ريال إلى 8.2 مليار ريال .
5- ارتفع رصيد السندات، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين الصادرة عن البنوك لصالح الغير بمقدار 2.4 مليار الى مستوى 16 مليار ريال.
6- ارتفعت مطلوبات أخرى بمقدار 3.5 مليار إلى 40.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار7.9 مليار ريال لتصل إلى 377.9 مليار ريال، وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 228.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.3 مليار عـن شهر نوفمبر وبيانه كالتالي:-
أ- 68 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال،
ب- 76.2 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 1.5 مليار ريال،
ت- 26.9 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريال،
ث- 30.3 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 3 مليار ريال،
ج- 16.2 مليار ريال للمقاولين وارتفاع 2.2 مليار ريال،
ح – 7.1 مليار ريال للصناعة بانخفاض 0.2 مليار ريال.
خ – 4 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.
2- القطاع الحكومي والعام: 149.2 مليار ريال مليار ريال بارتفاع مقداره 8.2 مليار عن نوفمبر . وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي (مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 40.8 مليار ريال مليار بارتفاع 4.3 مليار ريال،
ب- 90.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع 4.6 مليار ريال،
ث- 17.8 مليار ريال للمؤسسات والشركات شبه الحكومية بانخفاض 0.7 عن نوفمبر.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 19.5 مليار ريال إلى 363.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع منسوب للارتفاع في ودائع القطاع العام والحكومة بمقدار 17 مليار ريال، وودائع غير المقيمين بمقدار 2.4 مليار ريال، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 0.1 مليار ريال، ووتوزع الارتفاع بالمناصفة تقريبا بين ارتفاع ودائع الأجل وارتفاع الحسابات الجارية.
- أن نسبة القروض إلى الودائع قد انخفضت من 114% في نوفمبر، إلى 107.9% وهو أمر إيجابي.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للقطاع العام قد ارتفعت بمقدار 8.2 مليار ريال، نصفها للحكومة والنصف الآخر للمؤسسات الحكومية بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بمقدار 0.7 مليار ، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 149.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت هامشياً بمقدار 0.3 مليار إلى 228.7 مليار، وأن معظم االانخفاض قد طرأ على قروض الخدمات والعقارات والتجارة.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في ديسمبر للشهر السابع على التوالي وبنحو 0.3 مليار إلى 5.4 مليار ريال فقط مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام، وأنها بذلك عادت إلى المستويات الطبيعية.
