الرسوم والغرامات .. وصدقة جارية

05/01/2012 6
صالح الروضان

عند مقارنة حجم الرسوم بكل أنواعها والغرامات نجد أنها لا تشكل أي نسبة مؤثرة في مجمل إيرادات الموازنة العامة للدولة لذلك من هذا الباب سوف أتناول هذا النوع من الرسوم أولا ثم الغرامات ثانيا... أما الرسوم فيمكن تقسيمها من حيث فرضها إلى نوعين الأول غرض مالي والثاني لإغراض أخرى مثل الحماية والحد من الاستخدام وأغراض أخرى وموضوع حديثي هو النوع الأول من الرسوم مثل رسوم إصدار جواز السفر ورخصة القيادة ورسوم استخراج سجل أو رخصة عمل للمواطنين ورسوم الإقامة للعمالة المنزلية ورسوم تأشيراتهم وكل الرسوم ذات الطبيعة المالية ... كل هذه الرسوم اقترح أن يعفى المواطن منها بالكامل فالحكومة ولله الحمد ليست بحاجة لها ولا يوجد مسبب لفرضها فهي مقابل حاجات بالغالب ضرورة وليست كمالية

النوع الثاني وهو الغرامات ومنها الغرامات المفروضة من الأمانة أو البلدية وغرامات المرور وغرامات سوق المال والغرامات الصحية وكل ما يندرج تحت مسمى غرامة الغرض منها عقاب أو ردع المخالف هذه الغرامات لها هدف سواء امني و صحي أو بيئي أو للمحافظة على الأرواح وهي لا تفرض من اجل التحصيل فقط , هذه الغرامات اقترح هنا طريقتين للتعامل معها

الاقتراح الأول: بأن يتم تحويل نسبة لا تقل عن 50% منها مباشرة وعن طريق نظام سداد إلى الجهات الراعية لحماية المجتمع من سبب المخالفة أو المتضررين من المخالفة

فمثلا غرامات المرور تذهب لدعم مراكز رعاية ضحايا الحوادث المرورية سواء الاعاقية أو اعالة ليتيم أو ارملة فقدت عائلها بسبب حادث مروري كذلك الحال لغرامات البلدية يتم تحويل هذه النسبة إلى جمعيات وهيئات تعنى بالبيئة والحفاظ عليها وعلى هذه الشاكلة تتم اعادة توجية اكثر من 50% من اجمالى هذه الغرامات الى مستفيدين مباشرين أو متضررين

عندما يدفع المواطن غرامة سرعة أو مخالفة نظام وهو يعلم يقينا أن نسبة كبيره منها ستذهب إلى معاق أو يتيم أكاد اجزم بان لن يتردد أو يتأخر بدفعها لأنها سيشارك في اجر أو صدقة جارية لمستحق أو لضحية لتصبح عقاب واجر في نفس الوقت

سوق الأسهم لا يخلو من هذا النوع من الغرامات التي تفرضها هيئة سوق المال على المخالفين أفرادا وشركات ولو تم توجيه النسبة الكبرى منها مع الغرامات الصحية إلى صندوق استثماري لصالح مرضى الكلى أو أطفال التوحد أو أي مريض بمرض مزمن لتحقق الغرضين معا ,, الغرامة والأجر

الاقتراح الثاني: أن يتم استحداث صندوق استثماري رعوي يتم تحويل كل هذه الاستقطاعات وتشرف عليه هيئة مستقلة تستثمر هذه المبالغ تحت مفهوم الوقف وبإشراف وزارة الأوقاف يتم الصرف من أرباحه السنوية بشكل شهري للمستحقين السابق ذكرهم بالاقتراح الأول.