توفير النقل للمرأة العاملة

شكرا للكاتب، كثير من الكتاب تعرضوا إلى مشكلة النقل العام. الوضع في مدن المملكة مأساوي للغاية، لابد من توفير نقل عام داخل المدن. التجربة مربحة جدا وستقلل كثيرا من الإزدحام وتقلل من حرق الوقود.

رحم الله والدى ووالديك على هذه المقالة لقد أصبت الحقيقه شكر آ لك أخى عبدالله

الحل هوفي السماح للمرأة بقيادة السيارة

برنامج (نطاقات)موجود ايام القصيبي رحمة الله عليه وباسم (نسبة السعودة) وفقيه سمّه نطاقات وبالوان ..اؤيدتوفيرالنقل للعاملين من النساءوالرجال لان الرواتب فليلة بصراحة

لماذا لا تقود النساء في السعوديه بصراحه شئ محزن ان يقود شخص اجنبي مع زوجتي من غير محرم

هناك آثار اقتصادية واجتماعية بعيدة لكون البائعات سعوديات في معارض المستلزمات النسائية وفي وظيفة الكاشير.. الى الامام ياوطننا

الأستاذ عبدالله : قرار أن تبيع النساء في مجال بيع المستلزمات النسائية صادر من ١٠ سنوات ولم يطبق إلا هذه الأيام !! والسبب هو (وجود أكبر سد في العالم) عندنا وهو (سد الذرائع) وهذا كان تعليقي مع مداخلات إخواني في (ديوانية أرقام) تعقيباً على وجود السدود الترابية !! .. حق النقل العام أو بدل نقل واجب للمرأة العاملة لأن المرتبات قليلة ولا يوجد نقل عام، ولكن الأهم هو (السماح للمرأة بقيادة السيارة) كبقية دول العام فهذا أفضل من السائق الأجنبي ومشاكله مع النساء، ولا أحد يجبر أحد على أن تقود المرأة السيارة أو لا تقودها لكن هذا حق لها كما كانت تستخدم البعير والسيارة أستر وآمن .. ولكن هو سد الذرائع الذي جعلهم يعارضون تعليم البنات أول ماصدر وغير ذلك !

سيارات الأجرة في المملكة غالية جدا عند اعتبار أسعار الوقود، وعند المقارنة بالدباب (شاحنة صغيرة) في الطائف وخميس مشيط.

الضغط على المرأة مستمر في مجتمعنا، والحكومة أكثر تقدماً في معالجة قضايا المرأة من فئات كثيرة في مجتمعنا .. لقد قرأت اليوم في جريدة الرياض التي تكتب فيها استاذ عبدالله، مقالاً يعبر عن حال المرأة في مجتمعنا وخاصة قيامها ببيع المستلزمات النسائية .. المقال للدكتورة شروق الفواز بعنوان (مسكينة هي المرأة في هذا القرار) ولأن المقال يعكس الواقع أنقله لقراء أرقام وأتمنى أن ينتشر في مواقع أخرى.

مسكينة هي المرأة في هذا القرار!! د. شروق الفواز مسكينة هي المرأة فما أن يصدر قرار يخصها أو نشاط هي طرف فيه، حتى يبدأ البعض في خلط الأوراق لمصالحه الشخصية، وليحقق مصالح ومكاسب له في المجتمع على حساب حقوقها في مجتمع لا يزال في كثير من الأحيان يطبل لكل مستصرخ حتى ولو كان مخطئا أو مغاليا. الموقف العجيب والمتزمت الذي اتخذه البعض من تطبيق عمل المرأة السعودية في محال الملابس النسائية يجعلنا في حيرة أمام المعايير والمقاييس التي تحرك هذه المواقف هل هي شرعية أم بيئية لم ينزل الله بها من سلطان؟!

هناك من وقف مناهضا للقرار بحجة أن (توظيف النساء في محال بيع المستلزمات النسائية وجعل المرأة في مواجهة الرجال تحاسب وتبيع بلا حياءٍ ولا خجلٍ تترتب عليه مصائب كثيرة..) وماذا عن جعل المرأة في مواجهة مع الرجال الباعة لتفاصل وتسأل عن المقاسات والألوان لملابسها الداخلية على مضض ألا يمكن أن تترتب عليه مصائب كثيرة؟! والسؤال ما الذي يجلب الرجال لمحال بيع الملابس الداخلية النسائية؟ وهل هي عادة لديهم دخول مثل هذه المحال للتبضع، لتحرم كثيرا من النساء المحتاجات لمثل هذه الوظائف من أجل بعض الرجال الرومانسيين الذين يطيب لهم التبضع لنسائهم؟!! دعونا نواجه الحقائق ونضع الأمور في نصابها من كان رافضا للقرار غيرة على المرأة المسلمة وخوفا عليها من الفتنة، فالأولى به أن يخشى عليها من الفقر لأنه أشد وأمر. ومن كان بها شر أو كانت سهلة لتقع، فإنها لن تحتاج لذلك في مكان تكسب به قوت يومها وإن لم يحصنها دينها وخوفها من الله فإن المجال مفتوح أمامها في أماكن أخرى وفي شبكة الانترنت بالصوت والصورة وبعيدا عن عين الرقيب وقبضته لتلهو مع الشيطان وزمرته.

إنه من المحزن فعلا أن نكون بهذه النظرة القاصرة المتسلطة لنستخدم أصواتنا ومواقفنا لتحجب رزقا حلالا فتحه الله للمرأة السعودية لكي تكفي نفسها الحاجة وذل المسألة. وهو موقف تكرر ولا يزال ولا يتضرر منه إلا المحتاجات قليلات الحليلة. أذكر قصة وقفت على تفاصيلها حدثت في سنين مضت لأرملة ساقتها الحاجة للبيع متخفية في (بسطة) في أحد الأسواق الشعبية هي وابنتها سدا للحاجة وخوفا من اللوم، وشاء الله أن تتعرف عليها امرأة من عائلتها لتستنهض كل رجل في عائلتها ليقف على الذنب الذي اقترفته تلك المرأة لأنها نالت من سمعة العائلة وهيبتها. وبكل صلف وتعنت وقف الرجال في وجهها لمنعها من البيع خوفا على سمعتهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء التفكير ولو للحظة عن ما دفع الأرملة للخروج من بيتها هل هو الجوع أم مذلة السؤال؟ ولم يرتاحوا حتى أجبروها على ترك البيع بعد أن هددوها بأخذ أطفالها منها لتعود مرغمة للحاجة وذل السؤال حفاظا على سمعة وهيبة العائلة او القبيلة!

وهذا هو ما يفعله الآن المجتمع بنسائه لأنه يضع الأحكام بناء على ما يراه هو أو تعيشه النساء في محيطه ويتجاهل ما يمكن أن تتعرض له نساء أخريات محتاجات. في أحد البرامج الحوارية لقناة فضائية طرحت هذه القضية للنقاش مع ضيوف متبايني الآراء على الهواء مباشرة والصوت الذي كان معارضا لقرار السماح للمرأة بالبيع في المحال النسائية، وبالرغم مما يحمله من شهادات ذكر مثالين قاصرين ليدعم موقفه. المثال الأول أن من يقيس هذا القرار على تقبل المجتمع للبيع في (البسطات) وعلى قارعة الطريق بان هؤلاء البائعات أغلبهن كبيرات في السن ولهن ظروف خاصة؟!

ولم يسأل نفسه اذا كان لهؤلاء النساء فرصة سابقة للبيع في محلات ومؤسسات نظامية، فإنه سيكون لهن الآن بعد أن وهن منهن العظم، معاش تقاعدي يكفل لهن عيشا كريما في ما تبقى لهن من أيام؟! والمثال الآخر أنه عندما كان يدرس في أمريكا كان يتبضع لزوجته ملابسها الداخلية في محال كبيرة تعرض البضاعة دون أن يكون هنالك باعة إلا على (الكاشيرات) وهي طريقة موجودة هنا أيضا، لكن يبدو ان الضيف لا يميز بين طريقة البيع في محلات (الهايبر ماركت) والمحلات المتخصصة، أو انه لا يحلو له التبضع لزوجته إلا عندما يكون في خارج البلاد. وعليه يمكن ان نستنتج أن زوجته في بلادها هي من تختار وتشتري لنفسها ملابسها الخاصة، وبناء عليه فإنه من الخير لها ان لا تخالط الرجال في مثل هذه المحلات وان تشتري وتستفسر من امرأة مثلها!!

لكن وكما ذكرت في بداية المقال مشكلة المرأة السعودية هي في إصرار المجتمع على فرض وصاية جماعية عليها ، مع أنه من أولويات حقوقها أن يكون لها حق الاختيار لأنها في النهاية هي من ستحاسب على أفعالها مثلها في ذلك مثل الرجل. http://www.alriyadh.com/2012/01/06/article698351.html

للأسف إن المشكلة الأن أصعب من ذي قبل بعد أن فتح المجال للمتشددين لفرض آرائهم ومعتقداتهم على المجتمع بأكمله، بالرغم من ضعف حجتهم وسذاجتها في أحيان كثيرة.

هذه من أبسط حقوقها فلماذا المجتمع يحرمها , فعلا لالالالالالالالالا يوجد حقوق للمرءة عندنا كأنها مخلوق من كوكب ثاني , العالم يتقدم لكننا نحب للوراء در ( بأسم الدين)